أزمة حليب الأطفال مستمرة

تشهد المحافظات السورية منذ عدة أسابيع نقصاً حاداً في توفّر مادة حليب الأطفال، ترافق ذلك مع ارتفاع كبير في سعر الكميات القليلة المتبقية، إن وجدت، ما أثار مخاوف الأهالي من تفاقم الأزمة، والذين يعانون أساساً ظروفاً معيشية واقتصادية خانقة، وفق شكاوى وصلت تلفزيون الخبر.

شكوك أم حقائق؟

وقالت “ريم” (والدة طفل – 4 أشهر): “أزمة نقص حليب الأطفال بدأت تدريجياً منذ حوالي 3 أشهر، إلّا أنها تفاقمت منذ حوالي شهر ونصف، وعند سؤال أغلب الصيادلة يكون ردّهم بأن المندوبين لا يوزّعون المادة على الصيدليات، وبأن الانقطاع مرده الضغط بهدف رفع سعر المادة”.

صيادلة: “الأزمة حقيقية”

وبعد التواصل مع صيادلة من محافظات ومدن مختلفة، كالعاصمة دمشق، اللاذقية، مدينتي بانياس وجبلة، والسلمية بريف محافظة حماة، للوقوف على دقة الشكاوى والمناشدات الواردة من الأهالي، ليتبيّن دقتها، حيث إن “هناك نقصاً حاداً ومعاناة حقيقية لتأمين المادة”، بحسب ما أفاد به صيادلة.

لا دور لحماية المستهلك!

ولمعرفة أسباب النقص الحاصل في مادة حليب الأطفال تم التواصل مع مكتب الإعلام والعلاقات العامة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، للاستفسار ، ليتضح أنهم “غير مسؤولين عن تأمين هذه المادة، وبأن هناك جهات عامة أخرى معنية بهذا الملف”.

وزارة الصحة “كالعادة”.. لا ترد

كما تم التواصل مع المكتب الصحفي في وزارة الصحة للحصول على رد بهذا الخصوص، والدور الذي تؤدّيه الوزارة بما يتعلّق بمادة حليب الأطفال، وحصلنا على وعود بالإجابة، ليتعذّر التواصل لاحقاً نتيجة عدم الاستجابة من قبل مكتبهم الصحفي.

ماذا عن نقابة الصيادلة؟

من جهته، استبعد عضو مجلس نقابة الصيادلة، الدكتور جهاد وضيحي أن يكون هناك احتكار للمادة، على الرغم من تأكيده للأزمة الحاصلة، مرجعاً أسباب أزمة توافر الحليب الحالية لتأخّر التوريدات، مبيناً أن هناك وعود بوصول توريدات جديدة مع بداية شهر تشرين الثاني القادم.

النقابة: “ارتفاع أسعار حليب الأطفال وارد”

وبيّن الدكتور “وضيحي” أنه من الوارد جداً أن يكون هناك رفع لأسعار مادة الحليب، تبعاً لمعطيات التوريدات الواصلة، متوقعاً أن لا يكون الارتفاع كبيراً، في حال حصوله، ومبيناً أن لجنة التسعير في وزارة الصحة هي المسؤولة عن تسعير حليب الأطفال لما دون عمر السنة.

التجارة الخارجية: الحليب استيراد القطاع الخاص

بدوره، قال مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية، في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، شادي جوهرة، أن: “مادة الحليب لا تؤمن استيرادياً عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية، وإنما عن طريق القطاع الخاص، بموجب وكالات معتمدة ومسجّلة أصولاً لدى الجهات المعنية”.

وحول دور المؤسسة، بيّن “جوهرة”، أن: “دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ينحصر بشأن مادة حليب الأطفال لما دون عمر السنتين، في عملية التسعير بالقطع الأجنبي من خلال اللجنة المشكّلة من قبل ممثلين من المؤسسة ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة لهذه الغاية”.

وتابع “جوهرة”: “إلى جانب منح الموافقة على الإفراج عن شحنات الحليب المستوردة عن طريق القطاع الخاص بعد استيفائها لشروط التحاليل المطلوبة أصولاً لدى الجهات العامة (وزارتي الصحة والزراعة والإصلاح الزراعي)”.

وأشار “جوهرة” إلى أنه بناءً عليه فإن “مادة حليب الأطفال تعتبر مادة مسعرة إدارياً (سواء بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية وفق الأسعار الرسمية)، كونها حاجة استهلاكية أساسية لحياة المواطن”.

وعن دور المؤسسة بتحديد حاجة السوق، بيّن “جوهرة” أن: “المؤسسة لا تضطلع بأي دور من شأنه تحديد الكميات اللازمة لحاجة السوق المحلية باعتباره ليس ضمن مسؤولياتها”.

“وعود بانفراجات قريبة”

وحول إن كان هناك انفراجات قادمة، أجاب “جوهرة”: “هناك شحنتين من حليب الأطفال سيتم الإفراج عنهما بتاريخ يوم الثلاثاء 25 تشرين الأول، وهناك شحنة ثالثة ستصل خلال الأيام القليلة القادمة”.

يُشار إلى أن السوريين يعانون أزمة في توافر العديد من المواد، ما يطرح سوقاً سوداء لها، تُباع فيها المادة بأضعاف أسعارها، وهو ما يحدث بشكلٍ دوري مع الغاز، البنزين، أحياناً المياه المعدنية، مؤخراً الحليب، وخلافها.

الخبر