الاستراحات الطرقية خارج سلطة الرقابة التموينية

أكد مدير التجارة الداخلية في حمص رامي اليوسف، أن جميع الاستراحات الطرقية مرخصة ترخيصاً سياحياً كمنشآت سياحية، ما يعني أنها خارج سلطة الرقابة التموينية ويمنع دخول عناصر المديرية وحماية المستهلك إلى تلك المنشآت وحدهم بشكل تمويني.

وبيّن اليوسف في تصريح صحفي أن تلك الاستراحات تتم مراقبتها من قبل لجنة الرقابة على المنشآت السياحية، ما يعني أن رقابتها تكون من قبل مديرية السياحة وحدها أو من خلال اللجنة التي تضم عناصر من مديريات السياحة والتموين والمالية وغيرها.

أما بخصوص الأسعار، ذكر أنها ليست من اختصاص مديرية التموين، لكون تلك المنشآت تخضع لأسعار خاصة وفق جداول أو لوائح تسعير مديرية السياحة التي تصدر عن وزارة السياحة.

ومن جهتها، أكدت مديرة السياحة في حمص ملك عباس أن عناصر الضابطة العدلية والرقابة السياحية بالمديرية يقومون بجولات دورية لتغطية جميع المحاور بحسب الإمكانيات للتأكد من التزام أصحاب المنشآت والاستراحات الطرقية بالشروط الصحية والأسعار النظامية.

وبحسب المديرة، يتم تنظيم الضبوط بحق المنشآت المخالفة على الفور في حال تعلقت المخالفة بتهديد الأمن الغذائي أو الشروط الصحية، ويتم إرسالها لوزارة السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

كما أوضحت عباس خلال تصريح صحفي، أن عقوبة هذه المخالفات قد تصل لإغلاق المنشأة ودفع غرامات مالية بحسب نوع المخالفة.

ولفتت إلى أنه يوجد 8 استراحات طرقية تتبع لمديرية السياحة في حمص فقط، من بين الاستراحات المنتشرة على طول الطريق ما بين محافظتي حمص ودمشق ومعظمها من ذوي النجمتين وجميعها مرخصة وتخضع لنشرات تسعير وزارة السياحة.