ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر يعود للواجهة

ألقت السلطات الأمنية التونسية، أمس الأربعاء، القبض على عدد من الشخصيات السياسية والدينية التي يشتبه في تورطها بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في فترة حكم الترويكا (2011-2013).

وقالت مصادر أمنية إن ”من بين الموقوفين اليوم النائب في البرلمان المنحل رضا الجوادي وزميله النائب السابق محمد العفاس والرئيس السابق لغرفة حماية الطائرات في مطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي والقيادي السابق في حركة النهضة مختار الجبالي والقيادي الأمني المقرب من الحركة فتحي البلدي“.

وشددت المصادر على أن الساعات المقبلة قد تطيح بشخصيات سياسية ودينية بارزة من حركة النهضة الإسلامية متورطة في الملف الذي لطالما دعت قوى تونسية إلى فتحه؛ نظرا لارتباطه الوثيق بالاغتيالات السياسية وغيرها من القضايا.

وأفادت النائبة السابقة في البرلمان التونسي فاطمة مسدي التي كانت من الأوائل الذين أثاروا ملف التسفير بأنه ”جرى الاستماع لشهاداتها بخصوص ملف التسفير، منذ شهر شباط/فبراير الماضي لمدة 12 ساعة“.

وتابعت مسدي، وهي الرئيسة السابقة للجنة التحقيق في شبكات التسفير أنها ”قدمت الوثائق والأدلة التي تؤيد الملفات التي قدمتها إلى القضاء، وهي أدلة تؤكد تورط حركة النهضة في شبكات التسفير“. وكشفت أن ”القضاء انطلق في إرسال الاستدعاءات والاستماع للمتهمين“، لافتة إلى أن القضاء لن يستثني أحدا، وفق قولها.

وأشارت إلى أن ”هناك أطرافا عدة سيتم استدعاؤها؛ لأن الملف تضمن أسماء كثيرة حتى يقع الكشف عن مدى تورط الترويكا في جرائم تسفير الشباب“.

وحول الإيقافات الحالية قالت مسدي إنه ”تم الاستماع لعدد من قيادات النهضة، من أهمهم وزير الشؤون الدينية السابق نوردين الخادمي ومختار الجبالي، وتم الإبقاء عليهما في حالة سراح، كما تم الاحتفاظ بفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.

من جانبه، قال رئيس كتلة حزب نداء تونس في البرلمان السابق والناشط السياسي منجي الحرباوي إن ”الثابت أن حركة النهضة متورطة سياسيا في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، لقد وفرت الغطاء السياسي لذلك ونحن ننتظر الآن تحميل المسؤوليات الجزائية“.

وأضاف الحرباوي في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن ”ملف التسفير هو من الملفات الحارقة التي يتم فتحها هذه المرة، نتمنى أن يتم كشفه خاصة أن المواطن التونسي يعرف ما الذي حدث في فترة حكم الترويكا، الشعب كان متسامحا قبل أن يتم إدخال الإرهاب له“.

وختم الحرباوي بالقول إن ”قرابة الـ 40 نائبا في برلمان تونس (2014-2019) قدموا قضية وكلفوا القضاء بأن يفتح ملف الغرفة السوداء في وزارة الداخلية في عهد وزير الداخلية التابع للنهضة علي العريض، وكذلك ملف الجهاز السري للحركة، لكن القضاء لم يتحرك، لكن اليوم ربما تكون فرصة لحسم هذا الملف“.

بدوره، قال المحلل السياسي نبيل الرابحي: ”اليوم تم فتح هذا الملف الذي كان من المفروض أن يفتح منذ سنوات، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا“.

وأبرز الرابحي في تصريحات أدلى بها لـ ”إرم نيوز“ أن ”هذا الملف من بين الملفات التي ظلت تراوح مكانها في المحاكم بسبب تواطؤ بعض القضاة، واليوم على القضاء أن يثبت أنه مستقل، أعتقد أنه حان الوقت لحسم هذا الملف وأتمنى أن يكون القضاء في الموعد هذه المرة“.

وشدد على أن ”الجرائم التي ارتكبت تعتبر كبرى بحق بعض الدول الصديقة والشقيقة مثل سوريا التي دمروها وخربوها بتواطؤ مع وزارة الداخلية التي سلمت جوازات سفر للشباب الذين تم تسفيرهم، وأعتقد أن هذه القضية ستطيح برؤوس من النهضة باعتبار أنها هي التي قادت تلك المرحلة“.

إرم نيوز