صالح والكاظمي والحلبوسي يدعون إلى الحوار

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أنّ بلاده تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة.

وقال صالح، خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن"البلد يمرّ بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة"، مشدداً على أنّ "التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول".

وأضاف: "يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف"، مشيراً إلى أنّ "الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها".

وتابع صالح: "لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة، وصولاً الى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين".

كذلك، شدد على "ضرورة الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، عوضاً عن التصعيد والتصادم، الذي يكون الجميع خاسراً فيه".

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في كلمة خلال المؤتمر، أنّ مفتاح الحل السياسي في العراق "الجلوس جميعاً إلى طاولة الحوار الوطني"، مشيراً إلى أنّ مبادرة الحوار الوطني هي "الطريق السليم لحل الأزمة".

وقال الكاظمي إنّ العراق يمرُّ بأزمة سياسية "تهدد المنجز الأمني"، مؤكداً أنّ "الجميع يتحمل المسؤولية في التوصل إلى حلول للأزمة"، داعياً الجميع إلى "تقديم التنازلات".

وتابع: "يجب ترميم الثقة بين الإخوة والأواصر التي تجمعنا عميقة"، مؤكداً أنّ "مبادرة الحوار الوطني هي الطريق السليم لحل الأزمة".

رئيس الوزراء العراقي أشار إلى أنّ البلد "ما زال يمتلك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق طفرات اقتصادية"، مضيفاً: "تجاوزنا أزمة اقتصادية ووفرنا الرواتب للموظفين".

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار والمضي في انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي: "أدعو القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة حوار تصل إلى حلول للأزمة السياسية"، مجدداً "تأييده لمبادرة الحوار الوطني".

وأضاف: "وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه"، لافتاً إلى أنّ الحكومة لن تتمكن نهاية هذا العام من إنفاق أي أموال من دون موازنة.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، من أزمة سياسية حادة، إذ لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية بشأن تسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة. ونتيجةً لذلك، قدم أعضاء "التيار الصدري" داخل البرلمان استقالاتهم بناء على دعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر.

ومنذ يومين، أكدت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء)،  ضرورة وقف التصعيد واعتماد الحوار لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد، وشددت على أن الاضطراب السياسي يؤثر في أمن المواطنين وسلامتهم.

من جهتها، أكّدت هيئة الحشد الشعبي، أنها "لن تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة"، وألزمت الهيئة "قيادات جميع عملياتها وقيادة عمليات سامراء بعدم الدخول في المعترك السياسي". 

واستنكرت الرئاسات العراقية تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى، داعيةً إلى التهدئة، في إثر إعلان مجلس القضاء الأعلى وقف عمل السلطات القضائية في البلاد، بعد توجه أنصار التيار الصدري للاعتصام أمام مبنى القضاء في بغداد.

وعاود مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل في جميع المحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، بعد انسحاب متظاهري التيار الصدري من أمام مبنى المجلس.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 من أزمة سياسية حادة، إذ لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية بشأن تسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة، ونتيجةً لذلك، قدم أعضاء التيار الصدري داخل البرلمان استقالاتهم بناء على دعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر.