ما حقيقة حل الضابطة الجمركية في سوريا.. ؟!

نشر ضابط من العاملين في الضابطة الجمركية بسوريا على صفحته الشخصية على “فيسبوك” أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول حل الضابطة الجمركية إشاعة كبيرة وكله كلام لا صحة له وأنه ليس هناك حل للضابطة الجمركية ولا تعديل على عملها وكل ما يتم تداوله حول ذلك هو كلام قديم وقد رفض وأعيد للدراسة.

مصدر في الضابطة الجمركية أوضح لصحيفة الوطن المحلية أنه «سيتم التقيد بأي قانون عمل جديد يتم إقراره وأن الأساس في الموضوع هو تحقيق المصلحة العامة».

وعن حالات الفساد في العمل الجمركي، بيّن أن «المخالفات في العمل والتجاوزات قد تحصل في مختلف مفاصل ومواقع العمل وليس في الضابطات الجمركية فقط، علماً أنه خلال الأشهر الماضية كانت هناك حالة متابعة دقيقة ومحاسبة شديدة لحالات التجاوز التي تم ضبطها وتم التشدد في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين إلى حد كف اليد عن العمل، وفي هذا الإطار تم كف يد أكثر من 20 عنصراً من العاملين في الضابطات الجمركية».

لكنه اعتبر أن «هناك محاولات لتحميل الضابطة الجمركية كل ما يحدث من فساد أثناء تنفيذ المهام الجمركية وإبعاد عمل الضابطة الجمركية عن التفتيش خلف الأمانات الجمركية حيث يتم اكتشاف الكثير من حالات التلاعب بالبيانات الجمركية، وأن الفساد الذي ربما يتم العثور عليه في الأمانات الجمركية وضبطه ومحاسبة القائمين عليه أهم وأخطر بكثير لجهة ما يفوته من إيرادات جمركية على الخزينة العامة».

وفيما يتعلق ببند إحالة العاملين في الضابطات الجمركية إلى وزارة الدفاع، أوضح أن «عدد الضباط في الضابطات الجمركية – بحدود 50 ضابطاً – معظمهم مسرحون من الخدمة وهم حالياً ليسوا من ملاك وزارة الدفاع حتى يعودوا إليها باستثناء ضابط أو ضابطين، وكذلك الحال بالنسبة للخفراء ومختلف العناصر في المفارز الجمركية تم تعيينهم بموجب مسابقات خاصة وهم ليسوا من ملاك وزارة الدفاع».