40 % من المشروعات المتوسطة والصغيرة متوقفة عن العمل..!!

بيّن إيهاب اسمندر مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ورقة العمل التي قدّمها في ورشة تنظيم سوق العمل لجهة المحدّدات الجديدة والتحديات التي تواجهه، والتي أقامها المرصد العمالي في نهاية الشهر الماضي، أن عوائق الدور التشغيلي للمشروعات الصغيرة تتلخص بوجود 40% تقريباً من المشروعات المتوسطة والصغيرة متوقفة عن العمل، ونقص التأهيل لدى عدد من العاطلين عن العمل وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات المشروعات القائمة، إضافة إلى بيئة الأعمال غير المشجعة بشكل كافٍ حالياً، وعدم استقرار اليد العاملة في السوق المحلية بفعل عمليات الهجرة الداخلية والخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تهدّد برفع تكلفة فرصة العمل.

وأشار اسمندر إلى أن العدد الإجمالي للمشروعات متناهية الصغر 299161 والصغيرة 138074 والمتوسطة 18410 لافتاً إلى أن المشكلات التمويلية تتلخّص بالاعتماد ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺧﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ وﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ العائلي ﻏﻳﺭ الكافي ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻅﻡ (88% من المشروعات في سورية تعتمد على المدخرات الشخصية والقروض العائلية)، وﺿﻌﻑ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، وغياب الدور الواضح لمؤسّسة ضمان مخاطر القروض حتى الآن، وإﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ، كما تعاني سورية من ضعف كبير في حصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من إجمالي التسهيلات المصرفية (4% فقط).

كما بيّن اسمندر أن مفهوم تمويل المشروعات في سورية ينحصر عند الكثيرين بمنح المشروعات القروض، لكن مفهوم التمويل في الواقع أوسع من ذلك، فهو يشمل إضافة إلى الإقراض (فتح الحسابات المصرفية، الاعتمادات المستندية، التحويلات، التأمين، قبول الودائع، تقديم الاستشارات والخدمات المالية). وأوضح أنه يوجد في سورية ثلاث مؤسّسات معنية بتمويل المشروعات (المتوسطة، الصغيرة، متناهية الصغر) أصبحت تُسمّى بنوك تمويل صغير بعد صدور القانون 8 لعام 2021، كما أصدرت بعض البنوك التقليدية منتجات مصرفية لمصلحة المشروعات، وإن كانت في معظمها لم تدخل حيّز التنفيذ بعد. وبالنسبة لبنوك التمويل الأصغر الموجودة حالياً، أشار اسمندر إلى (بنك الإبداع، بنك الوطنية، الأولى)، مع أن القانون النافذ حالياً لا يسمح بعمل مؤسّسات تمويل غير مصرفية، لافتاً إلى أن عدد الجهات المهتمة بتمويل قطاع المشروعات (المتوسطة، الصغيرة، متناهية الصغر) لا يعتبر كبيراً في حال المقارنة بعدد مثل هذه المؤسسات في دول عربية أخرى.

وعن الأهمية التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد اسمندر أنها قابلة للانتشار في مختلف المناطق داخل المدن والأرياف، ما يضمن عدالة أكبر في التنمية المتوازنة على امتداد مساحة البلاد، كما تخلق المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمّاً كبيراً من فرص العمل، ما يشكل حلاً لمشكلة البطالة في المناطق التي تتواجد فيها هذه المشروعات.

تتميّز هذه المشروعات بعدم حاجتها لرأس المال الكبير، النادر نسبياً في سورية قياساً بعنصر العمل ذي الوفرة النسبية في مختلف المناطق السورية، (أي بمعنى آخر كثافة العمل= ارتفاع قيمة عنصر العمل بالنسبة لرأس المال)، وتلعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دوراً مهماً في زيادة معدل النمو الاقتصادي، حيث إنه مع كلّ زيادة في التكوين الرأسمالي للمشروعات الصغيرة بمقدار واحد مليون دولار يزداد الناتج المحلي الإجمالي السوري بمعدل 0.1%.

وأشار اسمندر إلى أنه بحسب الدراسة (هيئة تنمية المشروعات) كلما زاد عدد المشروعات الصغيرة 1000 مشروع سيتراجع معدل البطالة في سورية بـ1 نقطة مئوية، كما ساهمت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية كمتوسط السلسلة الزمنية 2010-2020 وتشغل المشروعات المتوسطة نحو 14% من العاملين، وتشغل المشروعات الصغيرة 29%. أما المشروعات متناهية الصغر فتشغل 23% من قوة العمل السورية، وبالتالي يساهم القطاع بتشغيل 66% من العاملين في البلاد.

البعث - بشير فرزان