نقد الموروث : الحجاب

د.سامح عسكر:

بدأت القصة بعصر التنوير الأوروبي الذي كان فاصلا بين حقبتين تاريخيتين، الأولى هي القرون الوسطى والثانية هي العصر الحديث بدءا من القرن 17م، ففي المرحلة الأولى كانت الحقوق الطبيعية للإنسان مصدرها (الكتب المقدسة فقط) عن طريق شارحين وقساوسة وكهنة وشيوخ ورجال دين، هؤلاء كانوا ملوك (أي مجتمع) ولم تخرج فكرة الحقوق الطبيعية من نظرياتهم التي وضعوها في الكتب، فهم الذين كانوا يحددون طرق عيش الإنسان من غذاء وكساء وشراب وسلوك وحُكم وثروة وسلطة وإنفاق وسياسة ومجتمع وحرب..إلخ، كل شئ يمر من خلالهم، وقتها لم يكن الإنسان يفكر بشكل دقيق ولم تكن لديه القدرة على التحليل أو تجزئة الأفكار وفصلها عن بعضها ، حتى الفلسفة كانت شمولية في نظرتها للحياة ونادرا ما كان الفيلسوف يفصل بين أمور الدنيا والدين إلا إذا تهددت سلطة الملك وشعر الناس بضرورة عمل المصلحة.

خلال القرن 17 م حدثت حروب كارثية في أوروبا مات فيها الملايين سواء كانت حروب أهلية في بريطانيا وهولندا أو بين الممالك الأوروبية وبعضها أو ضد القوات العثمانية الغازية التي تكسرت على أسوار فيينا عام 1683م ، أدى ذلك إلى ثورة عقلية ضخمة جدا استفادت من عصر الطباعة والصحف التي كان يرعاها الحكام، فحصل المفكرون على الحماية اللازمة من أثر الصراعات  واستقلال الدول مثلما كان عليه الوضع في الشرق الأوسط خلال العصر العباسي الثاني، وهو العصر الذي ظهرت فيه حضارة المسلمين وسمي بعصر العقل نزولا على نشوء حركة فكرية وفلسفية وعلمية ضخمة اجتاحت العالم الإسلامي خلال 5 قرون من القرنين 9- 13 م، أما في أوروبا ومنذ القرن 17 تغيرت نظرة الأوروبيين للدين والسياسة والحياة بفعل هذه الحروب ، حتى أن فكرة الحقوق الطبيعية للفرد التي كانت مصدرها فقط "الكتب المقدسة" أصبحت محل نَظَر..

حدثت ثورة إنسانية كبرى في شتى مجالات الحياة، وبرغم أن عصر العقل بدأ في أوروبا مبكرا قبل هذا الزمن بقرنين أي منذ القرن 15 م إلا أن معاهدة صلح "وستفاليا" سنة 1648م أدت لانهيار الامبراطورية الرومانية المقدسة عمليا – انتهت رسميا سنة 1806 م – ثم ظهور مبدأ "سيادة الدول" الذي أقر ما انتهت إليه حروب القرن 17 بنشوء ممالك ودول جديدة مستقلة عن الامبراطورية الرومانية المقدسة التي كانت (لواء مسيحي جامع) لكل شعوب أوروبا تقريبا، وعن طريق هذه المعاهدة وما آلت إليه الحروب بدأت تزول السلطة الدينية المقدسة على شعوب أوروبا بالتدريج حتى وصلت في هذا الزمن لاختفاء فكرة "الحقوق الطبيعية للفرد التي كان مصدرها الكتاب المقدس" وبدء عصر جديد تكون فيه الحقوق الطبيعية للفرد مصدرها (الإنسان نفسه)

سعاد صالح وكافة شيوخ المسلمين لم ينتبهوا لهذا السياق التاريخي وهذا العالم الجديد الذي تغير جذريا عن القديم، فنحن نعيش منجزات الحضارة الأوروبية التي وصلت شرقا وغربا حتى اخترقت العقل الإسلامي وصنعت أول تيار تنويري إسلامي في العصر الحديث بدءا من القرن 19 هو الذي أدى لظهور مفكرين أحرار وفلاسفة مسلمين يفكرون بشكل مختلف عن السائد إلى اليوم..

الحقوق الطبيعية الآن تم صياغتها على مرحلتين الأولى "فكرة الدستور" في القرن 18 وفكرة حقوق الإنسان في القرن 20 وكلتا الفكرتين يهدفان لتعزيز حرية الفرد، وعدم العودة مطلقا للخلف عندما كان رجال الدين هم الذين يضعون القوانين ويتحكمون في الدول بشكل كامل، علما بأن الحقوق الطبيعية الآن تطورت بشكل عميق ودقيق وشامل عن ما كانت عليه قبل القرن 17، فقديما لم تكن فكرة حقوق الإنسان الطبيعية موجودة إلا إذا ذكرت في السياسة أو الحروب، لكن على مستوى السلوك الشخصي لا وجود لهذه الفكرة مطلقا، لأن القانون وقتها كان مستمدا من الكتب المقدسة ونصوصها الشمولية وشروحات وفتاوى واجتهادات رجال الدين التي كانت ترى حرية الفرد أو عدم ضبط سلوكه الشخصي هو كفر بآيات الله وخروج عن ثوابت الدين وتشريع للفوضى والارتداد وانهيار المجتمع..

الآن وصلت فكرة الحقوق الطبيعية لسلوك الإنسان الفردي والجماعي، وصار من حق أي مجموعة إنشاء حزب وتكوين تيار ينافس على الحُكم والثروة، كذلك صارت كل دساتير العالم تهتم أولا بحماية الحقوق الفردية الشخصية ليدخل العالم إلى عصر جديد يكون فيه الإنسان مركزي ويهيمن على كل شئ في الكوكب ومن حق الحركة والاجتهاد ورسم حياته الشخصية لنفسه دون تدخل أو قيود من الدولة، ومن هنا اختفى تماما عصر الإنسان القديم إلى غير رجعة وكافة محاولات إحياء هذا العصر باءت بالفشل، وأبرز نموذج على ذلك فشل كل تجارب الإسلام السياسي الشاملة في استيعاب الحضارة أو التعامل معها، بل عندما تنشأ تجربة إسلام سياسي فورا تعلن الصدام مع الحضارة وتجاهر بالكفر بكافة قواعدها وثوابتها، ومثال ذلك حركات الإخوان وداعش وطالبان، أما إيران فاستمرت وقتا أطول لأن نظامها مختلط يجمع بين الثيوقراطي والديمقراطي، فهي لم تكفر بكل منجزات الحضارة بل آمنت ببعضها لذلك عاشت مدة أطول..وهذا ملف مثير سوف نعود إليه لنشرح كيف استمرت هذه التجربة وقتا أطول ولماذا الإخوان كانوا يريدون استنساخ هذه التجربة في مصر وفشلوا لطائفيتهم وجهلهم بالمذهب الشيعي..

أعود لقصة الحجاب ولماذا وصل الشيوخ فجأة أنه فرض..برغم أنهم لم يقولوا هذا الشئ قبل ذلك ولم يفرضوه على الناس قبل 50 عاما مثلما يفرضوه الآن ويريدون عقاب النساء على تركه ووصفهن بالعاصيات..

سوف أسأل سؤالا: هل الفقه الإسلامي كان يقول بفرضية الحجاب فعلا ؟..أقول الفقه الإٍسلامي وليس الإسلام..لأن القرآن يخلو من تلك الفرضية المزعومة، لكن المؤكد أن غالبية فقهاء المسلمين كانوا يقولون بوجوب تغطية كل جسد المرأة ما عدا الوجه والكفين، وهذا ما يفتي به معظم فقهاء المسلمين سنة وشيعة، ولم يخالف في ذلك سوى الحنابلة وبعض الشافعية الذين أفتوا بأن جسد المرأة بالكامل هو عورة، ولا يجوز كشف الوجه والكفين كونهما ليسا من الزينة الظاهرة المسموح كشفها بالقرآن، وهذه مسألة مثيرة فعلا..كيف يكون الشيوخ على علم تام بالفقه الذي درجوا عليه منذ قرون طويلة ولم يقولوا ذلك في القرن 20 حتى أن جامعة الأزهر كانت تستقبل بناتها دون الحجاب عادي، ومعظم نساء مصر في القرى والمدن لم يضعن غطاء الرأس على شعورهن، سوى في الريف الذي كان الغطاء جزئيا والعادة درجت على كشف الضفائر المنسدلة على الكتفين مع إيشارب خفيف على الرأس لم يكن يغطي كامل الشعر من الأمام والجانبين والخلف..

سعاد صالح كانت تقرأ وتدرس نصوص ستر العورة ما عدا الوجه والكفين، لكن لم تكن محجبة أو ملتزمة بهذه النصوص، حتى أن شيخها الذهبي لم يفطن لفكرة أن الحجاب فرض أساسا وتعليمها للتلاميذ في المدارس..

السر ياسادة هو في أمرين اثنين:

أولا: أن هذه النصوص الفقهية الواجبة لستر بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين هي نصوص في الشريعة، بينما الشريعة الإسلامية سقطت في الدولة العثمانية بإصلاحات الخط الهمايوني سنة 1856م، فلم تعد الدولة العثمانية تقطع يد السارق أو ترجم الزاني أو تقتل المرتد أو تفرض الجزية على المسيحيين أو تمنع بناء كنائسهم..إلخ، تبعا لذلك سقطت في المقابل كل فروض الواجب وصار أي اجتهاد للفقهاء يجب أن يكون متفقا مع القانون والدستور المنتخب من الشعب، والذي هو متأثر بالعقد الاجتماعي وثورة الدستور في القرن 18 كما قلنا..

ثانيا: أن العادة المصرية في كشف الشعر خرجت فجأة بالقرن العشرين متأثرة بالفكرة الجديدة للحقوق الطبيعية التي صيغت بالكامل في أوروبا منذ القرن 17م، ووصلتنا إما عن طريق الاستعمار والاحتكاك مع الأوروبيين أو بفعل المستشرقين وتلامذتهم والبعثات العلمية، ولم يكن الأمر يميز بين الرجال والنساء، فالرجال قديما كانوا يلبسون العمامة (فلاحين وعرب ورجال دين) لكن في المدن يلبسون الطربوش (فئات وحرفيين ومسئولين ومراكز صناعة الحكم) وهذا الكشف للشعر بدأ بفعل ظهور الفنون ونشاطها منذ أول مسرح مصري ليعقوب صنوع ثم تنوعه لمسرح سلامة حجازي وغيره حتى ظهور السينما، الذي كان عرض الأفلام فيها إيذانا بانتشار الصورة الجديدة للمرأة بدون (النقاب) الذي كان شائعا وقتها تحت أسماء "البرقع – اليشمك" وهو عبارة عن أزياء تركية دخلت مصر مع الاحتلال العثماني وتوارثها المصريون بحكم العادة ..

يخرج الآن بعض الشيوخ يستشهدون بهذا البُرقع على أنه كان دينا مصريا خالصا، ويأتون بصور المصريات في القرن 19 وأوائل القرن 20 بالنقاب..وربنا يكملهم بعقولهم، فلو علموا أولا: أن هذا كان زي الحرائر من النساء بينما الجواري في المقابل كانت صدورهن وشعورهن عارية، فهذا الملبس أخذوه بحكم العادة الموروثة والتفريق الاجتماعي بين الطبقات، ثانيا: أن المصري القديم لم يكن يعرف غطاء شعر المرأة أصلا والآثار المصرية في عصر الأسرات شهدت عن طريق التماثيل والرسومات أن المرأة المصرية قديما أشبه بصورتها الآن عدا كثرة استخدام أجدادنا للباروكة والشعر المستعار نتيجة لرؤية قدماء المصريين للشعر الحقيقي أنه "غير طاهر" فكانوا يفضلون حلاقته لقبول الصلاة..

الخلاصة: لم يفكر الشيوخ في فرضية الحجاب لأن العادة كانت مُحكمة، فهم ورثوا من آبائهم وأجدادهم عدم التشدد في الأزياء واعتبارها فلكلور شعبي، وأن كشف الشعر للنساء لم يكن عيبا اجتماعيا ولا شيئا مستقبحا بل كان سلوكا لعليّة القوم..وفي علم الاجتماع تشكل أزياء الطبقات العليا والوسطى غالبا قيمة ورمزا وقدوة عند سائر الطبقات، فينتقل سلوك الطبقات العليا آليا عند الطبقات الدنيا بأثر التقليد..
أما ظهور فرضية الحجاب فجأة بالسبعينات فكان نتيجة تضمن "الشريعة الإسلامية" في الدستور المصري سنة 1971، وبالتالي فتحوا الباب لعودة كل أبواب الشريعة المهملة التي قضت عليها إصلاحات الخط الهمايوني في القرن 19 م، حتى فتحوا الباب لعودة كل فروض الواجب التي أضافها الفقهاء فوق الأركان الخمسة كالخلافة وجهاد الطلب والحجاب وقتل المرتد..إلخ وهذه أشياء لم يكن أي شيخ يتحدث فيها أو يقرها قبل سنة 1971 كونها أمورا قضت عليها الدولة العثمانية نفسها وصارت مجرد فلكلور في التاريخ يجري تدريسها كجزء من تاريخ الأمة لا كونها تشريعا واجبا ..

تأمل معي قصة تطور المادة الثانية في الدستور المصري منذ الاستقلال
دستور 1923

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
دستور 1964

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
دستور 1971

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع
دستور 1980

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
دستور 2012

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع (مع إضافة المادة 219 التي تحصر مبادئ الشريعة في أحكام مذهب السنة والجماعة)
دستور 2014

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع (مع حذف المادة 219)

نلاحظ أن فترة الملكية والناصرية لم تكن الشريعة الإسلامية في الدستور لذلك لم يكن الحجاب فرض وقتها ولا أي شيخ كان يفكر أصلا في الحديث عن هذا الأمر، ولو اعتبرنا أن تدين الدولة مجرد وصف للهوية الثقافية فتكون مصر علمانية محكومة بقوانين وضعية في ظل تبعيتها لثقافة دينية واحدة من حيث الهوية لا علاقة لها بالتشريع، وهذا كان سبب ظهور مصر في تلك الحقبة بشكل متحرر وليبرالي مع زخم كبير في الحركة الفكرية والفنية، بينما نلاحظ منذ فترة السادات وإضافة الشريعة الإسلامية ثم لاحقا حصر قوانين الدولة لتكون ملتزمة فقط بمبادئ الشريعة بعد إضافة (ألف ولام التعريف والحصر) وتم تقييد هذه الحرية الليبرالية بشكل كبير وتراجعت الحركة الثقافية والفنية..وارتفع سهم رجال الدين حتى أصبحوا زعماء واستبدلهم الشعب مكان قادة الأحزاب..

جماعة الإخوان ولأنها جماعة طائفية حصرت الدين في مذهب السنة ووضعت ذلك في الدستور عام 2012 م، ليكون إعلان رسمي بتسنين مصر على طريقة تشييع دستور إيران، ولأن أحكام مذهب السنة تقول بإلزام غير السنة بالتسنن أو دفع الجزية واتباع الخليفة انتفض المسيحيون والشيعة مع العلمانيين والشعب في ثورة 2013 وشكلت هذه الثورة أكبر زخم بشري في تاريخ مصر، والسبب الذي دفع الإخوان لهذا الإجراء أن كلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" وحدها لا ترضيهم لكونها تؤخذ من مذهب الاعتزال والحنفية والتشيع وأي اجتهاد إسلامي مخالف، فأقدموا على حصر المادة بمذهب السنة لكي يعود المشرع لصياغة قوانين مصر وفقا للمذاهب الأربعة التي كان عليه الوضع في العصر العباسي والمملوكي والعثماني..

بعد رحيل الإخوان عادت المادة الثانية لوضعها الساداتي عام 80 برغم أنه يفترض عودتها لوضعها الملكي الناصري للخلل الكبير الذي دار حول مفهوم الشريعة الذي يراد تطبيقه واستهلك من مصر ومثقفيها ومؤسساتها جهد كبير دون الوصول لحل، وأتذكر جيدا أن الأخوة الأقباط حاولوا مع السادات إثنائه عن تضمين الشريعة الإسلامية في الدستور لأن ذلك سيكون مقدمة لاضطهاد المسيحيين سياسيا واجتماعيا، لكن السادات رفض في الوقت الذي كان يخرج فيه الإسلاميين من السجون للاعتماد عليهم في حربه ضد الشيوعيين، وقد صدقت مخاوف الأقباط لاحقا بعد صدام الدولة مع الكنيسة....والطبيعي أن يتعصب المسلمون لدولتهم لتشهد مصر فتن طائفية تباعا، علما بأن مقترح الأقباط كان استبدال كلمة "الشريعة الإسلامية" ب "الدين السماوي" الذي يشمل الأديان الثلاثة (مسيحية - يهودية - إسلام) وفقا للثقافة العامة والتعريف النخبوي، وأيضا رفض هذا المقترح الذي تقدم به الأسقف " جريجوريوس" وأتخيل لو قبل السادات طلبه ما وجد المتشددون قاعدة دستورية للترويج إلى فرض الشريعة..

حاليا المادة الثانية صارت مقيدة بمواد المساواه، خصوصا المادتين 11 و 53 وهي مواد جيدة جدا، فيكون تعريف كلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" وفقا لهاتين المادتين، ومقيدة أيضا بمواد الحريات وهي 64، 65، 66 لكن تبقى إشكالية حصر التشريع في المادة الثانية وفقا لدستور السادات عام 80 مشكلة كبيرة أدت لاضطراب فكري وحيرة بين القضاه الذين ينظرون قضايا صادمة للإسلام الشائع وخصوصا قضايا ازدراء الأديان، وعلاج ذلك سهل وميسور في النظر بتعديل المادة الثانية لكي تعود إلى وضعها الملكي الناصري على الأقل، لا نقول إلغاء تام..لكن الدستور المصري بالفعل به مواد متعارضة وأحد أشهر هذه التعارضات صارت مدخلا للإسلاميين بالعمل واختراق مؤسسات الدولة وفرض النمط الديني المتشدد على الجماهير..

بس ياسيدي..والست سعاد صالح وشيوخ الأزهر الذين يقولون بفرضية الحجاب ما زالوا ينكرون حقيقة يراها الأعمى، أن قولهم بهذه الفرضية هو (إسلام سياسي) لم يكن أجدادنا الأزهريين متأثرين بيه، وبالتالي لم يفتوا بما أفتى به هؤلاء الجهابذة ويخرج حاتم الحويني يحكم بكفر وإلحاد من ينكر هذه الفرضية وهو لا يعلم أن حُكمه ذلك سوف يطال كل فقهاءنا قبل عصر السادات