صدور دستور جديد لتونس

نشرت الجريدة الرسمية في تونس مسودة الدستور الجديد، الذي سيُطرح على الاستفتاء بناء على طلب من الرئيس قيس سعيد.

ووفق وكالة رويترز، فإن الدستور الجديد يشمل تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، بصلاحيات أكبر وأوسع للرئيس.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة التونسية تسلّمت نسخة من مشروع الدستور الجديد من رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد.

وجرى خلال اللقاء بين سعيد وبلعيد التأكيد رئيس الجمهورية أن مشروع الدستور ليس نهائياً، وان 
بعض فصوله قابلة للمراجعة والتغيير.

تضمّن الدستور الجديد 142 فصلاً و10 أبواب، وينص على النظام الرئاسي، حيث يُعين فيه رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وبقية أعضائها.

وبحسب ما سُرب من مواد على وسائل إعلام، فإن الدستور الجديد يعتبر تونس جزءاً من الأمة الإسلامية.

كما ينصّ على تشكيل مجلسين تشريعيين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتوكل مهمة تسمية القضاة في الدولة إلى رئيس الجمهورية، بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى.

كما ينص الدستور على عدم مسائلة رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه، في حين تكون الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.

من المقرر أن يُطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموزالجاري، وفق ما ذكرت رويترز.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر تونسي إن الرئيس سعيد سيبقى في الحكم وفق مراسيم حتى انتخاب البرلمان الجديد المتوقع في كانون أول المقبل.

وكان الرئيس سعيد كلّف الصادق بلعيد بصياغة الدستور الجديد، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز 2021.

وشملت التدابير تعليق العمل بدستور 2014 وتجميد البرلمان ثم حلّه، بالإضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت، وعزل العشرات من القضاة.