المصارف اللبنانية تخسر معركة قانونية مع رجل أعمال

استطاع رجل لبناني يحمل الجنسية البريطانية استرجاع أمواله من مصرفين في لبنان، عقب حكم المحكمة البريطانية لصالحه، في دعوى رفعها ضد مصرفي “سوسيتيه جنرال لبنان” و”عوده”، وطالب فيها بودائعه التي يبلغ مجموعها نحو 4 ملايين دولار والمُحتجزة لدى المصرفين منذ عام 2019 نتيجة الأزمة في المصارف اللبنانية.

محكمة “كوينز” العليا في بريطانيا، رفض طلب الاستئناف الذي تقدّم به المصرفان ضد قرارها الصادر في 28 شباط الماضي، القاضي بإلزام المصرفين بتحويل ودائع المدّعي، فاروج مانوكيان، إلى حساباته في بريطانيا قبل 4 آذار الماضي.

بدوره، قال مانوكيان تعليقاً على الحكم: «أمران كنت على يقين منهما خلال المعركة القانونية ضد المصرفين أمام القضاء البريطاني، الأول أن الودائع ملكي وليست لأحد آخر، والثاني أن القضاء الإنجليزي محصّن من التدخلات من قبل السياسيين ومن أصحاب المصارف».

ودعا المودعين «إلى اللجوء للقضاء لاسترجاع حقوقهم المسلوبة من قبل المصارف» مضيفاً «القضاء هو الملاذ الوحيد للمودعين لاسترداد أموالهم».

وبدأت أزمة المصارف في لبنان في نهاية عام 2019 عندما قام عدد من المودعين بسحب أموالهم والتي تجاوزت “3 مليارات” دولار ووضعوها في منازلهم، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية عصفت بالبلاد، ما دعا البنوك لفرض قيود مؤقتة على سحب الأموال.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية والسياسية اللبنانية زادت المصارف البنانية من “احتجاز الأموال” ما دفع القوى الشعبية لتنظيم احتجاجات جرى بعضها داخل المصارف ذاتها، وانتقل بعضها الآخر على الشوارع المحيطة.

وقدرت قيمة الودائع المصرفية المحتجزة في المصارف اللبنانية بـ 120 مليار دولار، بات من المستحيل على مودعيها الوصول إليها.

وفي نهاية عام 2021، بقي في القطاع المصرفي اللبناني أقل من 20 مليار دولار، إذ تبخّرت المبالغ الأخرى من العملات الأجنبية، في انهيار اقتصادي شامل، اعتبره “البنك الدولي” الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، إذ اختف أكثر من 100 مليار دولار من الودائع المصرفية بلا أي سبب واضح.