أوهمته بالزواج وسحبت منه 666 ألف درهم

أقام شاب دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد 5 أشخاص، طالب فيها إلزام المشكو عليهم بأن يردوا له مبالغ مالية، تحصلوا عليهم لقاء وعد بالزواج من فتاة جميلة، تبين له أنها مطلقة، ولديها سوابق احتيال مع أشخاص بعد إيهامهم برغبتها بالزواج منهم، طالباً من هيئة المحكمة إلزامهم برد أمواله العينية والمتمثلة في ذهب وعطور وأحذية وملابس تقدر بمبلغ 431 ألفاً و484 درهماً، وإلزام المشكو عليهم بأداء المبالغ المحولة إليهم، وقدرها 235 ألفاً و335 درهماً، ليصل إجمالي المبالغ، التي يطالب بها الشاكي إلى 666 ألفاً و819 درهماً.

كما طالب الشاكي بإلزام المشكو عليهم بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، إضافة إلى إلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ وقدره 500 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزام المشكو عليهم بالرسوم والمصاريف.

وقال الشاكي شارحاً لدعواه: إن المشكو عليهم شكلوا تشكيلاً عصابياً تولت بموجبه المشكو عليها الأولى (الفتاة الجميلة) الاستيلاء على مبالغ نقديه وعينية منه، بمساعدة المشكو عليهم، بعد إيهامه بمشروع خطبة بينهما، وقد أنكرت بعد ذلك الخطبة ما دفعه إلى رفع قضية أحوال شخصية، وتم رفض الدعوى لعدم ثبوت الخطبة، لافتاً إلى أن المشكو عليها قد استولت منه على مبالغ مالية وعينية دون حق، وقد تبين له لاحقاً وقوعه فريسة، بغرض الاستيلاء على أمواله، ما يؤكد أن ما دفعه لم يكن مستحقاً.

وأكد وجود رسائل بينهما تحتوي على طلب صريح من المشكو عليها بمبلغ 15 ألف درهم على سبيل القرض والسلف، وقام بتحويل مبلغ 20 ألف درهم، ومبالغ مالية بقيمة 25 ألف درهم لعلاج والدتها، ولتغيير إطارات سيارتها، وخلال تلك الفترة قام بإرسال الهدايا العينية والنقدية لها، ما ألحق به أضراراً مادية ومعنوية، لافتاً إلى أن المشكو عليه الثاني كان يساعد المشكو عليها وإيهامه بأن مشروع الخطبة قائم، وأنه بات فرداً من أفراد العائلة، كما أن المشكو عليها الثالثة أكدت هذا المشروع الكاذب، ما حدا به بإرسال الهدايا للمشكو عليها الأولى.

ولفت إلى أن المشكو عليها الرابعة، وهي زوجة شقيق المشكو عليها الأولى كانت دائمة الحديث عن مشروع الخطبة، وهي مساهمة في عملية الاحتيال، كما أن المشكو عليها الخامسة كانت المسؤولة عن تحويل مبلغ 15 ألف درهم، لتحويلها للمشكو عليها، ما يؤكد على اشتراكها في عملية الاستيلاء على أمواله.

كما اتهم الشاكي المشكو عليهم من الثاني وحتى الرابع تعمد إخفاء أن المشكو عليها الأولى سبق لها الزواج والطلاق، كما سبق خطبتها لشخص آخر، وتركته بعد الاستيلاء على أمواله.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشكو عليها الأولى أخذت الأغراض كونها هدية.

وقد أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، ليثبت الشاكي وقائع دعواه، وأقر بعدم وجود شهود لديه، ما ترى معه المحكمة أن الأغراض التي سلمت للمشكو عليها الأولى كانت هدية، خاصة أنها هدايا استهلاكية، ولم يثبت للمحكمة واقعة الاستيلاء، وجاءت أقواله مرسلة في هذا الشأن، وعليه فإن طلب الشاكي يكون قائماً على غير أساس، وتقضي المحكمة برفضه.

وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام الشاكي برسوم الدعوى القضائية