مخالفات في مفاضلات الماجستير

اسماعيل عبد الحي:

انتهت منذ مدة وجيزة مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات الحكومية ليتفاجأ عدد من الطلاب بعدم قبولهم نتيجة لمخالفات عديدة في مفاضلات بعض الجامعات إن كان لجهة الإعلان أو لجهة التفاضل كما أكدوا لنا

في جامعة دمشق وضمن نسبة الـ30% التي خصصها قرار التعليم العالي رقم 47 لعام 2019 لطلاب المفتوح والافتراضي والخاص والجامعات الحكومية الأخرى تم التفاضل حسب المعدل وهو ما يخالف قرار التعليم العالي رقم 48 لعام 2020 الذي نص على أن التفاضل ضمن هذه الشريحة يكون نسبة وتناسب حسب أعداد المتقدمين من كل شريحة... ففي كلية الحقوق كانت المقاعد المخصصة للاختصاصات الخمسة من نصيب الجامعات الخاصة... والسبب أن معدلات الجامعات الخاصة أعلى من الجامعات الحكومية كون معدلاتها أعلى من نظيراتها وفقاً لما هو معروف فعلامة النجاح فيها 60 وليس كالجامعات الحكومية 50 والتقديرات فيها مختلفة تبعا لذلك وبالتالي المفاضلة ستكون غالبا لصالحها وهذا ما تسبب بظلم كبير لخريجي التعليم الحكومي والمفتوح نظراً لعدم تطبيق القرار 48 المذكور .. فالقرار المذكور حدد طريقة للتفاضل لايجوز مخالفتها مهما كان السبب

وبشكوى الطلاب للوزارة اعترفت جامعة دمشق بالمخالفة بحجة أن المقعد المخصص لكل اختصاص وحيد ولا يمكن توزيعه نسبة وتناسب ... علما أن جامعتي البعث وتشرين طبقت القرار 48 صراحة رغم وجود شاغر وحيد في بعض التخصصات والأمر برأي قانوني ولا يحتاج لتفكير فالمقعد الوحيد وفقا لقاعدة النسبة والتناسب يكون من نصيب الشريحة الأكبر عددا
 
طلاب متضررون تساءلوا : هل  يعقل أن تستمر جامعة دمشق في مخالفتها دون أن تتراجع عن خطأها رغم اعترافها به؟! أم أن المعنيين وجدوا أنفسهم أكثر إلماما بالقانون من مجلس التعليم العالي صاحب الاختصاص في هذا المجال ووضعوا قواعد جديدة مخالفة لقرارات التعليم العالي؟ وكيف تمكنت باقي الجامعات من تطبيق قاعدة النسبة والتناسب وعجزت جامعة دمشق عن ذلك ؟!

من ناحية أخرى كانت الأعداد المخصصة للتعليم الموازي في جامعة دمشق محددة سلفاً .. وهو ما يخالف قرار التعليم العالي 47 لعام 2019 الذي نص على المفاضلة بين المتقدمين للموازي على أساس المعدل (كونهم خريجو تعليم حكومي والمقارنة عادلة هنا) فما هو المبرر القانوني لجامعة دمشق لتوزيع الاعداد  بشكل مسبق (مثلا مقعدين لخريجي دمشق ومقعد لخريج الجامعات الأخرى) أو مناصفة حتى !!! كان من الواجب ذكر شواغر الموازي بالإجمال دون تخصيص والمفاضلة بينهم هي التي تقرر من سيحوذ على هذا الشاغر

من جهتها جامعة حلب في ماجستير القانون الجزائي لم تقبل أي خريج ضمن نسبة الـ30% سالفة الذكر كون عدد المقاعد بهذا الاختصاص هو 3 فقط ولو تم توزيع مقعد لبقي مقعدان لخريجيها وهو ما يخالف القرار 47 الذي ينص على ألا تقل حصة الجامعة الأم عن 30% وفقا لما وردنا, ولكن تناسى المعنيون فيها ان قرار التعليم العالي 179 لعام 2009 وتعديلاته بالقرار 83 لعام 2014 النافذ حالياً اكدت على جبر النسبة المخصصة للجامعات الأخرى إلى الواحد الصحيح مهما كانت قيمة الكسر وهل من الصعب زيادة العدد هنا بمقدار شاغر انسجاما مع هذا الجبر للكسر وتجنب الوقوع في هذا المطب؟.. طبعا هذا ما يناقض جامعة دمشق التي وزعت الشواغر الثلاثة في بعض الاختصاصات بين خريجيها بمعدل مقعدين وخريجي الجامعات الأخرى مقعد وحيد
 
الطلاب غير المقبولين أضافوا: كيف تشرع كل جامعة قرارات مخالفة للجامعات الأخرى واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أكدت صراحة في المادة 143على اختصاص مجلس التعليم العالي بوضع قواعد التفاضل ... وقد وضعها المجلس  ولكن لم يتم الالتزام بها رغم وضوح النص ووضوح مخالفته .

مصادر أكدت لنا  أن الموضوع أحيل  للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأن المعالجة تجري بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي في ضوء القرارات المذكورة لإحقاق الحق وإنصاف الطلاب وتصويبا لمسار التعليم العالي الذي يتم خرقه من قبل بعض الجامعات .. وكلنا أمل في المعالجة السريعة والعادلة للموضوع قبل بدء الدوام صونا لحقوق جميع الطلاب وتخفيفا لهم من أعباء اللجوء للقضاء المختص في حال تأخر المعالجة.