الشرع: الخلاف مع لبنان مفتعل و لا نصدق واشنطن

اعتبر نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، أمس، أن ظهور المجموعات المتطرفة في لبنان ناتج عن «غياب الدولة»، مشيرا إلى أن «الحل الوحيد هو حل سياسي» للازمة السياسية الراهنة في هذا البلد. وتساءل عن «عدم قيام محاكم في جرائم الحرب التي اقترفت في العراق، في حين يستخدم مجلس الأمن لإقرار محكمة فردية» لمحاكمة المتورطين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، «لم ينته التحقيق فيها».
وخلال محاضرة بعنوان «بشار الأسد... شجاعة النهج وتحديات الواقع» في جامعة دمشق، قال الشرع «لا تناقض ولو بسيطا في المصالح بين سوريا ولبنان»، مضيفا «هناك افتعال لخلافات، إما بضيق أفق لبعض الساسة، أو بأوامر من عواصم كبرى». وشدد على أن «الاختلاف الحقيقي في المصالح، هو بين لبنان وإسرائيل».
واتهم الشرع أطرافا لبنانية بأنها «تريد أمنا أجنبيا، وهنا تصبح مشكلة سوريا، لأن الوضع في لبنان ينعكس على الجوار»، مشددا على أن «سوريا تترك الأمر للبنانيين ليقرروا أفضل الصيغ للتفاهم». وأكد أنه «من دون وفاق وطني لبناني لا يوجد حل، أو أفق للحل، والأمر لا يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية اللبنانية، ولكنهم لا
يريدوننا أن نعبر عن رأينا في ما يجري في لبنان».
وعن التنظيمات المتطرفة كـ«جند الشام» و«فتح الإسلام» التي ظهرت أخيرا على الساحة الإقليمية، ولا سيما في لبنان والعراق، قال الشرع إن «كل المجموعات (المتطرفة) لا تجد لها مكانا إلا في بلد ضعيف ومنقسم على ذاته، وهي موجودة في العراق بشكل أساس، ولكنها قبل غزوه في العام ,2003 لم تكن موجودة»، مشيرا إلى أن «مثل هذه التنظيمات لم تأت من فراغ، وإنما بسبب غياب الدولة».
وأشار الشرع إلى أنها «لم تكن موجودة أيضا في لبنان قبل بضع سنوات»، مضيفا أن «البعض يعتقد أن النظرة الطائفية لبعض هذه التنظيمات والفصائل تجعل بعض المسؤولين يتورطون في دعمها ثم... فجأة يدينون». وأوضح أن «الصحف كتبت عن تورط شخصية من التيارات الحاكمة في لبنان بدعم فتح الإسلام»، مشددا على أن «المسؤول عن فتح الإسلام هو من يعطل قيام الدولة، ويعطل قيام حكومة وحدة وطنية ويستقوي بالأجنبي».
وتابع إن «الحل الوحيد هو حل سياسي... لا يمكن إنقاذ لبنان من دون مشاركة كل القوى السياسية، كما نص اتفاق الطائف»، داعيا «الأشقاء اللبنانيين إلى اختيار أفضل الصيغ لوفاق وطني». واعتبر أن «المسؤول عن الوضع القائم في لبنان هو من يستقوي بالمال السياسي، ويعطل قيام حكومة وحدة وطنية ويستقوي بالأجنبي، وان الاتهامات الموجهة لسوريا هي شعور بالعجز عن إدارة الدولة ورفض التعليمات الخارجية».
وانتقد نائب الرئيس السوري «الازدواجية في المواقف التي تنتهجها السياسة الاميركية في التعاطي مع القضايا الإنسانية»، متسائلا عن «عدم قيام محاكم للنظر في جرائم الحرب التي اقترفت في العراق، وذهب ضحيتها أكثر من 600 ألف مدني عراقي منذ بدء الاحتلال الاميركي لوطنهم، في حين يستخدم مجلس الأمن لإقرار محكمة في قضية فردية، لم ينته التحقيق فيها بعد، في سياق حملة تضليل غير مسبوقة تقودها واشنطن وعواصم غربية أخرى».
وانتقد الشرع الولايات المتحدة التي «تتبنى الفوضى البنّاءة». وأوضح أن «سوريا وإيران قبلتا التفاوض مع الولايات المتحدة... لكننا لسنا ساذجين لنصدق نية الولايات المتحدة الوصول إلى تسويات في فلسطين والعراق ولبنان».
وحول السلام مع إسرائيل، قال الشرع «يوجد في إسرائيل، في الجيش والإدارة السياسية من يريد السلام. ولكن يوجد متطرفون لا يريدون السلام مع سوريا، ويريدون طرد الفلسطينيين». ووصف «ما يجري حتى الآن على هذا الصعيد بأنه مناورات إسرائيلية تنطلق من عدة عوامل داخلية وخارجية». ورأى أن هناك عنصرا آخر يمنع إحلال السلام في المنطقة هو الموقــــف الاميركي. وقال إن «السلام مؤجل حتى إشعار آخر، إلا انه ليس بعيـــدا، لان نهايات الذين عطلوا الســــلام وشنوا الحروب، باتت قريبة».
وعن احتمالات اندلاع حرب مع إسرائيل، قال الشرع إن «سوريا قادرة على الصمود بقيادة الأسد، لأنها قادرة على أن تقول لا عندما يستوجب الأمر»، موضحا انه «ميزان دقيق يتمسك بالمبادئ مع إعطاء المرونة عندما يتطلب الأمر الحفاظ على هذه المبادئ، وليس التفريط بها».
وعن إمكانية اندلاع حرب في الخليج بين إيران والولايات المتحدة، قال الشرع إن «الولايات المتحدة لا تريد أن تحمي دول الخليج، وإنما حماية مصالحها، بدليل أنها مقبلة على مفاوضات مع طهران كما فعلت مع دمشق». وأكد أن «الوجود العسكري في المنطقة ليس من اجل امن العرب، لكن من اجل المصالح النفطية الاميركية».
وحول العراق، جدد الشرع رفض دمشق للحرب، وتأييدها للعملية السياسية على أن «تقوم على مصالحة وطنية حقيقية تشمل كافة أطياف الشعب العراقي، وعلى وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من أرضه، بما يشعر الشعب العراقي بالاطمئنان أكثر على مستقبله ومستقبل وطنه».
وحول فلسطين، انتقد الشرع «الصمت الدولي إزاء إجراءات إسرائيل، وممارساتها التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، وقيامها باعتقال أعضاء في الحكومة الفلسطينية المنتخبة ديموقراطيا، وكذلك أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني». كما انتقد وجهة النظر الغربية التي «ترى في القتل الذي يمارسه الإسرائيلي ضد الفلسطيني دفـــاعا عن النفس، بينما الفلسطيني الذي يقاوم إرهابي».

المصدر: وكالات