تعرفوا على الأسعار التأشيرية الجديدة لوجبات المطاعم

أصدرت وزارة السياحة الأسعار الجديدة لمنشآت الإطعام، لتشمل لائحة من الأسعار التأشيرية متضمنة الأطباق أو الخدمات الأكثر انتشاراً بين المنشآت السياحية، وذلك بعد دراستها بشكل كامل لتكون حسب وصف الوزارة منصفة للجميع وتحقق للمنشآت إيرادات منطقية معقولة بموجب التكاليف الحقيقة، علماً أن جميع المنشآت السياحية ملزمة بتصديق أسعارها.

هذا وتحقق الأسعار الجديدة التكاليف المباشرة وغير المباشرة مع نسبة ربح معقولة للمنشآت السياحية، علماً أن نسبة الربح هي أقل نسبة ربح بقرار أسعار صدر خلال الأزمة.

وبموجب الأسعار الجديدة يصل (مثلاً) سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف (نجمتين) إلى 5500 ليرة، وللمنشآت من مستوى (3 نجوم) 6400 ليرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم، علماً أن لائحة الأسعار تعتمد على آلية التسعير المعتمدة من لجنة الأسعار المركزية.

بيّن مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي أن لائحة الأسعار الجديدة للمطاعم والمنشآت السياحية هي أسعار «تأشيرية»، لكن جميع المنشآت ملزمة بتسعير أطباقها وخدماتها، وخاصة أن الوزارة قامت بتسعير الأطباق الأكثر شيوعاً.

مضيفاً: لدى المنشآت أطباق منوعة تختلف عن الأطباق التي تم تسعيرها من اللجنة لذا طلبنا من المطاعم تسعير ذلك بموجب آلية محددة ليصار بعدها إلى الإعلان عنها بعد تصديقها من الوزارة أو المديرية، على أن يتم وضعها في مكان بارز وواضح على مدخل المنشأة إضافة إلى لائحة تقدم للزبون حال جلوسه على الطاولة قبل الطلب، مع إجراء مطابقة للسعر المصدق للمنشأة مع المعلن، مبيناً أن المنشأة تمنح مهلة 15 يوماً لتقديم تسعير أطباقها ومن ثم تصدق عليها المديريات.

وحسب مدير الجودة والرقابة السياحية فإن هناك اختلافاً بنوعية وكمية الأطباق من منشأة إلى أخرى، والمديرية والوزارة جاهزة لاستقبال شكوى أي مواطن يؤكد وجود ارتفاع بأسعار منشأة ما ليصار إلى التدقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال: ما تعلن عنه الوزارة حالياً لا يعتبر المؤشر الحقيقي والنهائي، وإنما الأسعار التي تحدد لاحقاً بعد المصادقة عليها، مؤكداً أن بعض الأسعار ستشهد انخفاضاً ملحوظاً.

وشدد البلخي على الرقابة على المنشآت السياحية ضمن إجراءات مشددة تصل إلى إغلاق المنشأة المخالفة مع فرض غرامات باهظة، وذلك بعد التصديق على الأسعار بشكل كامل للتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وكذلك الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، مضيفاً: لا تهاون عن أي منشأة تزيد أسعارها بشكل مخالف.

وتوقع البلخي التزام المنشآت السياحية بالأسعار الجديدة لأنها تحقق الفائدة المقبولة وتضع المنشأة في حالة مأمن من المخالفة، علما أن هناك بعض الأطباق قد بالغت بعض المنشآت فيها ستضطر إلى تخفيضها باعتبارها لا تعتمد على الكلفة الحقيقية وإنما تعتمد على الطلب.

واعتبر البلخي أن المطاعم الشعبية ولاسيما (الفلافل والشاورما)، ليس من اختصاصها، وأن وزارة السياحة التي تختص بالمنشآت السياحية المصنفة، نافياً فرض أي ضريبة جديدة على الإطلاق.

ويشار إلى أن الوزارة كانت كشفت عن مشروع القانون الخاص بتشغيل المنشآت السياحية بوجود تعديلات على صعيد الغرامات والعقوبات بما يتوافق مع المرحلة الراهنة، وخاصة أن سقف الغرامة 25 ألفاً لم يعد رادعاً وبموجب التعديل الجديد ستتجاوز الغرامات المليون ليرة مع عقوبة الإغلاق، فيما يخص المخالفات الجسيمة، ناهيك عن التشدد بالعقوبات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة.

الوطن