تعديلات دستورية جديدة في الأردن

أقرّ مجلس النواب الأردني، تعديلات دستورية مدعومة من الحكومة تهدف إلى تنشيط الحياة السياسية الراكدة في البلاد لكن بعض النواب المعارضين انتقدوا التعديلات قائلين إنها غير كافية لتعزيز الديمقراطية.

وتمت الموافقة على التعديلات بأغلبية 104 إلى ثمانية أصوات بعد مناظرة محتدمة على التعديلات التي اقترحتها في بادئ الأمر لجنة ملكية عينها الملك عبد الله الثاني، الحليف المقرب من الولايات المتحدة.

ويقول ساسة مستقلون إن التعديلات محاولة من جانب السلطة لاستعادة ثقة الرأي العام في الدولة والتنفيس عن الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات الرخاء ومحاربة الفساد.

ويقول مسؤولون إن أحد أبرز التعديلات يمهد الطريق أمام اختيار أكبر حزب منفرد بالمجلس لمن سيتولى منصب رئيس الوزراء بدلاً من أن يختاره الملك.

وكان هذا المطلب بنداً رئيسياً على جدول أعمال إصلاحي يؤيده خليط من الساسة الإسلاميين وزعامات عشائرية معارضة. وتعطي تعديلات أخرى الأحزاب السياسية دوراً أكبر وتسمح بتمثيل أكبر للنساء وتخفض سن النواب المنتخبين إلى 25 عاماً.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أمام المجلس: «نمضي قدماً في مشروع تحديث المنظومة السياسية والتأسيس لحكومات حزبية وضمان استقرار هذا المسار».

وفي 7 تشرين الأول 2020 كلّف العاهل الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهد عبدالله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 شباط 1999.

وأطلق الملك «المسار الإصلاحي» بعد أن هزت أزمة المؤسسة السياسية القائمة على أساس عشائري في نيسان الماضي عندما اتُهم ولي العهد السابق الأمير حمزة بالتحريض ضد الملك بعد أن اتهم زعماء البلاد بالفساد.

وكشفت المواجهة التصدعات داخل المملكة التي شهدت اضطرابات في السنوات الأخيرة أثارها تدهور الأوضاع الاقتصادية ومطالب بحريات سياسية أكبر والقضاء على الفساد المستشري.