حول قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية

نشر المحامي منيب هائل اليوسفي على صفحته الشخصية على الفيسبوك رؤيته القانونية لبعض أحكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي طرح  تحت قبة محلس الشعب حيث قال: 

تعقيبا على تعديل بعض احكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية  والتي تعاقب على نشر أخبار ماسة بهيبة الدولة أو الوحدة الوطنية أو تثير الرأي العام أو تنال من كرامة موظف عام ..الخ.

من حيث المبدأ لا يجوز التضييق على المواطن ومنعه من انتقاد الأداء الحكومي تحت ستار أن ذلك يمس هيبة الدولة ، كما لا يجوز كم الأفواه عندما تطالب بمكافحة الفساد الذي يرتكبه أي موظف عام مهمها كان المنصب الذي يشغله ، مما يتنافى مع قدسية الوظيفة والكرامة الشخصية .. بل إن ذلك من حق  المواطن الصالح و واجبه توخيا للمصلحة الوطنية وحسن تطبيق القانون.. لذلك يعتبر التضييق على المواطن والحد من حريته  وممارسة الإرهاب الفكري عليه  تحت أية ذريعة كانت مخالفا لأحكام الدستور  العتيد الذي ينص على ما يأتي: 

المادة ٣٣ 

١ -  الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 

المادة ٤٢ 
٢ -  لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة .
وعليه اقتضى التنويه .