فوضى أسعار في سوق الكهرباء

أصبح المواطن يلجأ إلى نوعيات رديئة من الأدوات الكهربائية لأنها أقل ثمناً في وقت أصبح فيه سعر «لمبة» كبيرة موفرة للطاقة 80000 ليرة بما يعادل راتب موظف في الدولة والأصغر منها 35000 ليرة وأنواع صغيرة رديئة لا تقل عن 7000 ليرة.

للوقوف على التصاعد غير المنطقي في الأسعار وتفاوتها من محل إلى آخر أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن الأسعار غير موجودة فعلاً إلا فيما ندر خاصة في سوق الكهرباء المركزي والسنجقدار والميدان وأغلب الأنواع رديئة، والجيدة القليلة كالماركات المعروفة تباع بأسعار باهظة وغير معروضة للمستهلك، وبلا فترات ضمان وكفالة صيانة والتي أصبحت كعدمها لأن ورشات الصيانة لم تعد تعمل أساساً.

وأشار إلى ارتفاع كبير في أجور الإصلاح حتى إنها تفوق ثمن القطعة بحجة عدم توفر القطع التبديلية ومستلزمات الإصلاح بعضها غير متوفرة والأعطال تتكرر لأن الإصلاح عشوائي والمواطن يجهل ما تم إصلاحه، مؤكداً وجود بضاعة مجهولة المنشأ والمصدر وبلا فواتير أو تحديد أسعار وبطاقة بيان توضح مواصفاتها كالاستطاعة العاملة والأمبيرات وخريطة الإصلاح والمواد المصنوعة منها القطعة.

ولفت إلى وجود غش واضح في التصنيع كالمقابس التي فيها حديد ينصهر بحرارة الكهرباء لناقليتها السيئة مسببة الحرائق والأخطار، إضافة لكابلات غير معروفة النوعية مما يؤكد وجود تخبط في السوق حالياً، ولذلك تقع المسؤولية على وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وهيئة المواصفات والمقاييس لعدم المراقبة للأمن الصناعي للمواد .

وبيَّن حبزة تكرار وصول شكاوى للجمعية عن القطع الكهربائية ومنها الطاقة الشمسية و«الليدات».

شيخ الكار يوضح

رئيس الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية بدمشق وحيد بارة قال لـ«تشرين»: إن الأسعار تتفاوت من محل إلى آخر حسب الماركة وصناعتها وكل قطعة لها سعرها، مبيناً مثلاً أن ارتفاع أسعار «اللمبات» الموفرة يعود لكونها مستوردة من أكثر من جهة، ولتفاوت الجودة والاستطاعة الحقيقية والمواد المصنعة منها رغم الموديل الواحد، وهذا يعود لتلاعب وغش من الشركات المصنعة في الخارج رغم ما لها من وثائق ومواصفات متماثلة.

ولفت إلى أن السوق يكتظ بالبضاعة الوطنية من كل أنواعها الكهربائية والمنزلية والصناعية، ولا يوجد نقص بأي مادة وهي ذات نوعية جيدة وضمن المواصفة المطلوبة كالكابلات المصنعة في القطاع العام، بعكس بعض بضاعة القطاع الخاص غير النظامية والعشوائية، لافتاً إلى وجود صعوبات كثيرة يعاني منها سوق الكهرباء أبرزها عدم وجود مواصفات موحدة ليكون السعر موحداً.

أحد تجار القطع الكهربائية برر البيع بأسعار مرتفعة بأنها ليست ذنب التاجر إنما تعود لأسباب منها صعوبات الاستيراد وسعر الصرف وارتفاع الرسوم الجمركية وعدم عدالة التوزيع الضريبي ورفع تحصيل فواتير الكهرباء وضغوط حماية المستهلك، ما أدى في النهاية إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن وإحجامه عن شراء حاجته وبالتالي تضرر التاجر والمستهلك معاً.

إلزام الجميع

في السياق ذاته بيَّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد بسام إبراهيم لـ«تشرين» أن آخر ما وقعه هو كتاب بتشديد الرقابة على أسعار الألبسة والأدوات الكهربائية والمنزلية، وإن كانت الأولوية للمواد الغذائية، مضيفاً: خلال أيام سنقوم بحملة يتم من خلالها التدقيق بمصدر البضاعة وبيان تكلفتها وتاريخ استيرادها وتسعيرها وإبراز الفواتير والكل ملزم بالقانون 8 ولا أحد فوقه.

وأضاف: بالنسبة لعدم الالتزام بوجود كفالات، فهذا يندرج تحت خدمات ما بعد البيع وهو ليس من صلاحياتنا ويخص التاجر والمستهلك ولا نلزم به أحداً.

وقال: لدينا خطة عمل نسير عليها وتركيزنا الآن منصب على قطاع الأفران والكازيات وسوق الكهرباء، والأسواق كافة ليست بمنأى عن المتابعة والمراقبة.

تشرين