الحكومة السودانية توقّع اتفاقاً مع الأمم المتحدة: خوفاً من «التعثّر»!

وقّع السودان مع الأمم المتحدة، اليوم، اتفاقية حول وضع بعثة «يونيتامس» في البلاد، لتسهيل مهامها التي ترتكز على تنفيذ أهداف استراتيجية، ومنها «دعم التحول السياسي والمساعدة الفنيّة في عمليات الانتخابات وصنع الدستور».

ووقّعت الاتفاقية عن الحكومة السودانية وزيرة الخارجية مريم المهدي، وعن المنظمة الدولية رئيس البعثة فولكر بيرتَس. وأكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق بين حكومة الفترة الانتقالية وبعثة يونيتامس، من أجل مخاطبة تحديات الفترة الانتقالية، وتحقيق الأهداف المشتركة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

وفي حزيران 2020، أنشأت الأمم المتحدة بعثة «يونيتامس» لمساعدة «عملية الانتقال السياسي في السودان، ودعم عملية السلام، والمساهمة في حماية المدنيين، خاصة في إقليم دارفور».

ويأتي هذا التوقيع في ظل تعثّر تنفيذ بعض بنود اتفاق السلام المبرم بين الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» في تشرين الأول الماضي، وعقب مسيرات احتجاجية شهدتها عدة ولايات، الأربعاء الفائت، رفضاً لسياسات الحكومة الانتقالية لا سيّما التطبيع مع كيان العدو، واحتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية، وذلك تلبية لدعوة دعت قوى وأحزاب، بينها الحزب الشيوعي، وتجمع المهنيين وتيارات إسلامية، وحملة "أختونا" (ارحلوا) والتنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا.

وقد أطلق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء الفائت، «مبادرة» لتحقيق «الانتقال الديمقراطي»، وتضمنت 7 محاور، من بينها «إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والاقتصاد، وتحقيق السلام».