باريس تتخذ إجراءات ضد «ساسة لبنان»

بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" بأن باريس ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان، حذر لودريان من أن بلاده بصدد العمل على مقترحات ملموسة ضد أشخاص وصفهم بأنهم أهملوا المصلحة العامة في لبنان في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة.

وأمام مجلس الشيوخ الفرنسي، قال لودريان إن «باريس لن تتردد في تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجري في لبنان».

وأضاف «أريد أن أعلمكم أن هنالك مقترحات ملموسة بصدد الإعداد ضد أولئك الذين أهملوا المصلحة العامة، في سبيل مصالحهم الخاصة. وإذا لم يتحمل بعض الفاعلين السياسيين اللبنانيين مسؤولياتهم، لن نتردد في اتخاذ مسؤولياتنا نحن في هذا الصدد».

وتابع لودريان أن «القرارات التي سيتخذونها "ساسة لبنان" أو يرفضون اتخاذها خلال الأيام المقبلة ستكون محددة، وهذه رسالتي ورسالة رئيس الجمهورية التي أوصلناها إلى الفاعلين الأساسيين في لبنان».

واتهم القوى السياسية اللبنانية بارتكاب ما وصفها بجريمة عدم إنقاذ البلاد، مشيراً إلى أنها تواجه وضعاً خطيراً، محملهم الأزمة المتواصلة والتعطيل المتعمد لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال لودريان إن «باريس تعرف المسؤولين عن هذه الأزمة وطريقتهم العمياء تمثل جريمة عدم إغاثة بلاد يتهددها الخطر، رغم كل التعهدات التي اتخذوها في أيلول الماضي بشأن الإصلاحات الواجب القيام بها والمعروفة لدى الجميع».

وفي وقت سابق، كانت 100 شخصية لبنانية قد أرسلت رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي تحثه على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، بهدف تفكيك "مافيا سياسية اقتصادية" أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس.

وأصدر ماكرون تعليمات «من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون».

وكان ماكرون قد دعا الى تغيير جذري في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي والذي أدى لسقوط أزيد من 200 قتيل وآلاف الجرحى، وأدى لتدمير جزء هائل من المدينة.

في سياق متصل، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن «مصرف لبنان "البنك المركزي" يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية وتعطيل تدقيق جنائي في حسابات المصرف، وهو ما يعتبر ضربا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة.

وأضاف عون أن «إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضرب لقرار الحكومة»، لافتاً إلى أن «الإرادة الجدية غير متوفرة لإجراء التدقيق المالي الجنائي».

وكشف أن مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالاً من بين 133 أرسلتها شركة "ألفاريز أند مارسال" (Alvarez & Marsal) الاستشارية لإجراء التدقيق.