الأردن يمنع النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة

قرر نائب عام عمان حسن العبداللات حظر النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة “حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية”.

وقال العبداللات في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، الثلاثاء، “إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك”.

وأضاف “يشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.”

وبين العبداللات أن هذا القرار جاء سندا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.

وكانت وكالة رويترز للأنباء ذكرت في وقت سابق أن الأمير، حمزة بن الحسين، قال في تسجيل صوتي إنه لن يمتثل لطلبات الجيش له بعدم التواصل مع العالم الخارجي والتزام الصمت، بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية.

يذكر أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أعلن أن القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة “رصدت نشاطات وتحركات للأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله تستهدف أمن الأردن واستقراره”.

حيث تم وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية وأن قوات الأمن أرادت منع الأمير من إجراء اتصالات بأفراد من القبائل ينتقدون بشدة العائلة المالكة، بحجة أنها تسبب اضطرابات في المملكة، وفق فيديو تم تداوله للأمير وقائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي.