لطفي يقر بعجزه عن ضبط الأسعار وينحي باللائمة على الوافدين العراقيين
نتيجة المتغيرات الاقتصادية الاخيرة وما أفرزته من تأثيرات مباشرة على حياتنا اليومية باتت وزارة الاقتصاد الجهة الأهم بالنسبة للمواطن فبين يديها علاج غلاء الأسعار وقمع المخالفات التموينية وتفاصيل اخرى سواها.
ويؤكد الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة ردا على سؤال عن ارتفاع اسعار بعض السلع رغم كل ماقامت به الحكومة من إجراءات للحد من هذا الارتفاع ان الفجوة التراكمية الحاصلة بين متوسط دخل الفرد والمستوى العام للأسعار منذ عام 1985 وحتى الآن هي كبيرة لدرجة أننا نشعر بأي ارتفاع كبير أو بسيط في الأسعار أي نشعر به بقوة وقال : هناك جملة من العناصر الموضوعية و غير الموضوعية التي تزامنت مع اجل الضغط على الاقتصاد السوري باتجاه ارتفاع الأسعار ترجمت بارتفاع في الطلب الكلي في الاقتصاد السوري لمجموعة من الأسباب على رأسها تغير العادات الاستهلاكية لدى المواطن باتجاه الرغبة بالمزيد من الاستهلاك وحديثي هنا بشكل عام واعطي مثالا:الإنفاق على الموبايل و الكومبيوتر لم يكن في سلة المستهلك ولم يكن في موازنته.
واضاف : مادام الدخل منخفضا نسبيا بالمقارنة مع الدخل العام للأسعار فذلك يعني بأن النسبة الأكبر من دخل المواطن تذهب للمواد الغذائية ومواد الكساء اي اعلى من المتوسط العالمي حيث تصل بالنسبة الى سورية 78% من سلة المستهلك بينما المتوسط العالمي يتراوح بين 40-50 % من الدخل فإن أي زيادة في اي سعر بمادة غذائية تنعكس بقوة على موازنة المستهلك.
كما ان زيادة الطلب جاءت ايضا من عدد الوافدين العرب للإقامة في سورية واخص بالذكر طبعا الإخوة العراقيين نظرا لظروف الاحتلال في العراق وهؤلاء يتمتعون بقدرة شرائية عالية وبذلك فزيادة الطلب لم تتم بنسبة زيادة الوافدين العراقيين إلى مجمل السكان في سورية وإنما اكثر من نسبة الوافدين واضاف :اعود هنا الى المواد الغذائية فالأسباب الموضوعية الأخرى التي أدت الى ارتفاع اسعارها في احوال مناخية لها علاقة بالأمطار ولها علاقة بسلع موسمية ليس موسمها في فصل الشتاء وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في سورية لا تزال اسعار كل المواد بلا استثناء وعلى رأسها المواد الغذائية هي أدنى منها بكثير بالمقارنة مع دول الجوار و يجب أن أشير الى انه من الآن فصاعدا لم يعد بإمكاننا أن نضبط السعر من خلال السوق فقط لان السوق باتت مفتوحة أي أسعار السلع باتت تدرس وتحدد إقليميا والسلعة الرخيصة ستتجه حكما لتصدر الى البلد المجاور وهو ما حصل لدى تصدير البيض والخضار والفواكه وأدى الى ارتفاع أسعارها بمعنى آخر إن الأسعار في الإقليم يجب ان تتراصف باتجاه الأعلى دائما وللأسف ولكن ليس باتجاه الأعلى للسعر الأعلى في البلد وإنما بحيث يصبح العرض في الإقليم متناسبا مع حجم الطلب فحكما سيكون السعر أعلى من السعر في سورية وأدنى من السعر في الأردن مثلا هذا الأمر استدعى أن نتخذ ونصدر بعض القرارات التي توقف تصدير بعض السلع التي تعاني من نقص في الكمية المعروضة منها ولو لفترات وجيزة ولم نقطف ثماره مئة في المئة بعد لسببين:السبب الأول ان هناك تهريبا لجزء من هذه السلع والسبب الثاني انه قد صدر منذ عدة سنوات قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء يفيد بأنه يحق للمسافر أن يخرج بصحبته بضائع سورية بما قيمته 500 ألف ليرة فإذا اعتبر هذا المسافر بان هذا السماح مهنة او حرفة فيدخل الى سورية ويشتري بخمسمئة الف ليرة ويذهب ليبيع السلع التي اشتراها وهكذا دواليك وذلك ادى الى ان يمتهن بعض الناس هذه المهنة , مهنة الدخول والخروج ومن ثم البيع فألغينا هذا القرار وعدنا للأنظمة النافذة التي تسمح بالمنطق وبالشكل الموضوعي ان تصطحب سلعا وبضائع من سورية ونحن لا نمنع من يأتي الى سورية من الشراء ومن ثم الخروج ولكن ليس بغرض الاتجار اي ليس بهدف شخصي.
وفيما اذا كان لهذه الاجراءات اثر حقيقي على أرض الواقع قال الوزير:
التشدد في قمع التهريب وايقاف التصدير والغاء قرار صحبة المسافر خفف نوعا ما من ارتفاع الاسعار علاوة على أمر يجب ألا ننساه وأنا سعيد جدا وإن كانت القضية جزئية , بتدخل بعض مؤسسات الحكومة وبالتحديد وزارة الاقتصاد والتجارة واخص بالذكر مؤسسة الخزن والتسويق فالكثير من السلع الغذائية متوافرة في هذه المؤسسة بأسعار أقل بشكل معقول وفي بعض الأحيان بشكل كبيرة عن أسعار السوق وهناك إقبال هائل من الإخوة المواطنين على هذه المؤسسات التي تبقى مفتوحة الأبواب إلى ما بعد منتصف الليل.
مازن جلال خير بك
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد