مواجهات عنيفة بين المتظاهرين .. والرئيس اللبناني يطلب من الجيش استعادة الهدوء

تجددت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال تحرك أطلق عليه اسم «سبت الغضب»، وسط دعوات لحماية المحتجين، ونزول الجيش اللبناني إلى الشوارع لضبط الأمن.

وتجمع المئات من المتظاهرين أمام البرلمان اللبناني، حيث قاموا بإطلاق مفرقعات نارية وحجارة باتجاه عناصر مكافحة الشغب، الذين ردوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، واستخدام خراطيم المياه، فيما حاول بعض المحتجين دخول باحة مجلس النواب.

واشتعلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت، فاحترقت بعض الخيام، وتصاعدت ألسنة اللهب، من دون أن يتضح سبب الحريق، في وقت نفت فيه قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام بعض أفرادها بحرق المخيم.

وطالبت قوى الأمن الداخلي اللبناني، المتظاهرين السلميين بالابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم، ونشر حساب «قوى الأمن الداخلي» تغريدة على «تويتر» أوضح فيها أنه «يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم»، بينما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عبر «تويتر»، أن عناصره نقلوا 30 إصابة في تظاهرة وسط بيروت إلى مستشفيات المنطقة، كما تم إسعاف 45 إصابة في المكان، ونشر حساب «قوى الأمن الداخلي» على «تويتر» صوراً تظهر العديد من الإصابات في صفوف عناصر الأمن الداخلي، حالات بعضهم عولجت ميدانياً، وبعضهم نقلوا إلى المستشفيات.

الجيش اللبناني أصدر أوامره بالتدخل لإعادة الهدوء إلى وسط العاصمة، الذي وصلت قوات منه إلى المكان وسط عمليات كرّ وفرّ مع المتظاهرين.بدوره طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون، من وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية، المحافظة على أمن المتظاهرين السلميين، ومنع أعمال الشغب في الوسط التجاري.

وتابع عون: تدهور الوضع الأمني في الوسط التجاري في بيروت، واتصل بوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وطلب اتخاذ الإجراءات السريعة للمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة وفرض الأمن في الوسط التجاري.

يأتي هذا التصعيد في الشارع، بموازاة المشاورات الجارية لتذليل آخر العقد التي تحول دون ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، ونقلت قناة «الميادين»، عن مصادر وزارية تأكيدها أن «كل ما يشاع عن خلاف بين الرئيس ميشيل عون، والرئيس المكلف حسان دياب هو كلام يراد به باطل».

وقالت المصادر: إن «الحكومة المنتظرة ستضم 18 وزيراً موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وتضم حصة الرئيس دياب 4 وزراء، في حين يسمي كل من حزب اللـه وحركة أمل وزيرين في الحكومة، وستكون كتلة التيار الوطني الحر الوزارية 6 وزراء ومقعد واحد لتيار المردة».

ووفق المصادر فإن «التعقيدات التي تحول دون إبصار الحكومة النور، تكمن في مطالبة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بحقيبتين وزارتين، وكذلك تمنيات بعض المرجعيات السياسية بإسناد حقيبة وزارية للحزب السوري القومي الاجتماعي».

وكشفت مصادر لبنانية مطلعة، أنه تم حل عقدتين وهناك جهد جدي لحل عقدتين متبقيتين وإعلان الحكومة، موضحة أن «جهد الرئيس ميشيل عون ينصب على حل العقدتين سواء بإعادة توزيع الحقائب أم بتوسيع الحكومة».

نائب الأمين العام لحزب اللـه الشيخ نعيم قاسم، أكد حسب موقع «المنار»، أنه لا يمكن إيجاد أي حلٍ قبلَ تشكيلِ الحكومة، محملاً مسؤوليةَ الإدارة المالية السيئة لحاكمِ مَصرفِ لبنانَ والمصارف، مشدداً في الوقت ذاته على أن الاعتراضَ والتظاهُرَ من حقِ الجميع، لكن لا يمكن القَبولُ باستمرارِ قطعِ الطرقات.