وكالة ائتمان دولية تخفض تصنيف لبنان السيادي

فتحت السلطات اللبنانية أغلب الطرق التي تربط العاصمة بيروت بمحافظات الشمال والجنوب التي كانت قد أغلقت في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ما أفسح المجال أمام عودة افتتاح الجامعات والمدارس أبوابها. بينما تستمر الضبابية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وحتى الآن، لا صورة واضحة بشأن مسألة تسمية الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة. فالأمرُ سقط في الشارع حكماً، وما يمكن قوله أيضا:ً إن هذا الخيار بدأ يسقط في دوائر القرار السياسي.

وفعلياً، فإن ما يؤكد ذلك هو عدم تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، على حين أن العديد من المرجعيات السياسيّة تتحدث عن «مناورة» قام بها الحريري لـ«حرق» اسم الصفدي، وفرض الشروط التي يريدها ليعود إلى السراي الحكومي من موقع القوي.

وتقول مصادر سياسية مقرّبة من التيار «الوطني الحر» حسب موقع «لبنان 24» أن «بعبدا أرادت إفساح المجال أكثر أمام المشاورات بشأن تسمية شخصية لرئاسة الحكومة، ما يعني أن الأمور لم تنضج بعد سواءً بالنسبة للصفدي أم غيره»، موضحة أن «كل الأسماء التي تمّ التداول بها لم يكن محسوماً أمرها، ورغم أن أسهم الصفدي كانت هي المرتفعة بمباركة عون، فإنها تراجعت بقوّة، ما يعني أن النقاش بشأن شخصية رئيس الحكومة عاد إلى المربع الأوّل».

ولفتت المصادر إلى أن «مبدأ المناورة الذي اعتمده الحريري بشأن اسم الصفدي بدا واضحاً بشكل كبير، خصوصاً أن ما حُكي عن قيام المقربين من تيار «المستقبل» بتسريب الاتفاق حول الصفدي بموافقة «حزب الله» والتيار «الوطني الحر» وحركة «أمل»، هدفه تحميل هذه الجهات مجتمعة تبعات هذا القرار الذي ألهب الشارع بشكل كبير».

وتقول المصادر المتابعة: إن «الحريري عاد ليفكّر من جديد بشأن طرح الصفدي، وقد تكون هناك سلّة أخرى من الأسماء التي سيعاد البحث بها»، في الوقت الذي تتقاذف فيه الأطراف المعنية مسؤولية تسريب الاتفاق حول تسمية الصفدي بين بعضها بعضاً.

في غضون ذلك، يخيّم الصمت على أجواء المختارة، حيث لم يخرج رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط بأي تعليق بشأن ما يحصل، كما أن مسؤولين قياديين في الحزب أكدوا لـ«لبنان24» أن «الموقف بشأن التطورات الحكومية سيعلن نهاية هذا الأسبوع، وكل شي في حينه وأوانه».

في الشكل، فإن جنبلاط بدا وكأنه بعيد عمّا يجري، لكن في المضمون، ثمّة بحث وانتظار وترقّب، ويرى جنبلاط أنه «مستبعدٌ» بشكل كبير من المشاورات.

وفي السياق، تقول مصادر سياسية مناوئة لجنبلاط إن «الأصوات النيابية المحسوبة على الأخير لن تحدث فرقاً على صعيد تسمية رئيس للحكومة»، معتبرة أن «جنبلاط اختار الترقّب لأنه لم يرَ الفرصة أمامه ليضع شروطه في التسمية، في ظل تكتّل «حزب الله» خلف الحريري».

وبذلك، فإن الحريري قد يعيدُ النظر بتشكيل حكومة التكنوقراط، شرط أن تكون الحكومة التكنوسياسية مطعّمة بوزراء غير استفزازيين، وأغلبها من الاختصاصيين.وفي غضون ذلك وبعد وكالتي فيتش وموديز خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف لبنان السيادي درجتين من (-B) إلى (CCC).

وتحدث تقرير الوكالة الذي نقلته قناة «الميادين» عن ارتفاع احتمالات انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار واضطرار السلطات إلى فرض قيود على رأس المال، في ظل ضعف احتمالات تمويل العجز المالي الكبير.

في المقلب الثاني، كشفت الوكالة أنها قد تحافظ على التصنيف السيادي للبنان إذا ما نجحت الحكومة في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وضبط الدين العام، وذلك عبر التنفيذ الفعلي للإصلاحات اللازمة.