وزير الاتصالات: نعمل على ضوابط لشركات المعلوماتية وتأخرنا في التحول الرقمي

كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب عن ضوابط يتم العمل عليها في الوزارة لشركات المعلوماتية التي تقدم الخدمات في سورية، وذلك أثناء حديثه في ورشة عمل بعنوان «إدارة الخدمات المعلوماتية» أقيمت يوم أمس في مكتبة الأسد، وحضرها ممثلون عن الجهات العامة والشركات الخاصة والبنوك، وقد تم خلالها شرح وتوضيح مفاهيم ومعايير إدارة الخدمات المعلوماتية وأفضل الممارسات.

وبيّن الوزير أن وزارة الاتصالات كان لا بد لها من التصدي لهذا الموضوع، وأن يكون هناك اتجاه محدد تلزم فيه هذه الشركات بطريقة تقديم الخدمات، وآلية قياسها، وقياس رضى الزبائن، لافتاً إلى أن ما قامت به الوزارة اليوم من خلال ورشة العمل هذه هو مقدمة للموضوع، وأكد بالقول: «من المؤكد سنخرج بتوصيات لاحقاً تكون ملزمة لكافة الشركات بآلية تقديم الخدمات، وسيكون دور للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بهذا الموضوع لان هذا من صلب عملها».وأشار إلى أن التحول الرقمي من ضمن مهام وزارة الاتصالات، ومطلوب منها أن يكون هناك جدول زمني للتحول الرقمي في سورية، مبيناً أن الوزارة متأخرة في هذا الموضوع بسبب ظروف حكمتها.

وفي تصريح له بين معاون وزير الاتصالات والتقانة غسان سابا أن المعلوماتية باتت موجودة في كل شركة، وهذه الشركات لديها فرق عمل يهتم بالأمور المعلوماتية، مبيناً أن كل الشركات تتجه حالياً نحو التحول الرقمي، وتعتمد على البيانات التي لديها، فمن اجل أن تنافس هذه الشركات في السوق يجب أن تتبع منصات عمل لإدارة الخدمات المعلوماتية.

وأوضح سابا أن الحكومة يمكن اعتبارها مزوداً للخدمات المعلوماتية والمواطن هو المستفيد، ويمكن أن يتم تطبيق نفس الأفكار التي كانت موجودة عند الشركات الخاصة بهذا الخصوص، ويمكن أن يتم قياس مستوى رضى المواطن عن الخدمات التي تقدم من خلال قياس كفاءة الخدمات التي تقدم وفاعليتها، وهل هي تقدم المطلوب أم لا؟ وهل هي متوافقة مع الاستراتيجيات التي يتم وضعها. وهل هذه الاستراتيجيات واضحة؟.

وأشار سابا إلى أن القطاع الخاص مرن ورشيق، ولديه خبرة أكثر من القطاع العام بموضوع إدارة الخدمات المعلوماتية، كما لديه قدرة على تأهيل موظفيه في هذه الخصوص، ولديه قدرة أكبر على إدخال هذا النوع من الثقافة إلى شركاتهم، على حين إن تطبيق هذا الموضوع في القطاع العام أصعب، لذلك يجب أن يكون التدريب في القطاع العام على مستوى كل القطاعات.بدوره، صرح مدير تمكين تقانة المعلومات في وزارة الاتصالات أسامة أحمد لـ«الوطن» بأن الهدف من الورشة تطوير مستوى الخدمات المعلوماتية التي تقدم في سورية، بحيث يستطيع الزبون الحصول على الخدمة بمستوى عال ومستقر، وفي حال هبوط مستوى الخدمة عن ذلك المستوى يستطيع تقديم شكوى والحصول على تعويض من الشركات مقدمات الخدمات.

إلى ذلك بين مدير مركز التدريب على الشبكات وأمن المعطيات في الجامعة الافتراضية وسيم جنيدي لـ«الوطن» بأن المشكلة الأساسية الموجودة حالياً في خدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام هي تقديم الجهات العامة لللخدمة من دون دراسة تفصيلية معيارية، مشيراً إلى أن ورشة العمل كانت تسط الضوء على المعايير العالمية الموجودة لدراسة الخدمة، ووضع بنودها وأساساتها قبل تقديم الخدمة، بحيث يتم التأكد أنه بعد تقديم الخدمة للمواطن ستبقى مستمرة، وممكن تطويرها، وسيكون أداؤها بأعلى المستويات، بحيث لا يكون هناك أي استياء من الزبون النهائي.

ولفت إلى أن المعايير التي عرضت خلال الورشة يجب أن تتكامل مع بعضها، موضحاً بان جزءاً كبيراً من الشركات الخاصة الموجودة في سورية بدأت في هذا الموضوع، وبدأت تلمس فائدة لها وللمواطن بنفس الوقت.

وأوضح أن الهدف من الورشة الإيعاز للشركات بأن هناك معايير عالمية يجب الاستفادة منها.

الوطن