المرأة وإدارة المياه

تعاني دول العالم وحوض المتوسط من محدودية الموارد المائية، وبات هذا الموضوع يشغل أصحاب القرار في سورية، حيث ان الفجوة بين الاحتياجات والمتوفر من المياه تتسع بازدياد ولهذا اولته الحكومة اهتماماً بالغاً وعليه يتوقف التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم انشاء المزيد من السدود كما شملت مشاريع الري مساحات شاسعة من الاراضي الصالحة للزراعة، اضافة الى اصدار مجموعة من القرارات الهادفة الى تقنين المياه الزراعة وتحسين ادارتها على مستوى الحقل وتشكيل ادارة للمشروع الوطني للري الحديث هذا ما أكده الدكتور مجد جمال مدير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في ندوة حول« واقع وآفاق المرأة السورية ودورها بالقطاع الزراعي وادارة المياه» ضمن اطار مشروع دمج بعد الجندر في ادارة المياه في حوض المتوسط الذي تشارك فيه سورية ضمن 14 دولة متوسطية بالتعاون مع معهد باري للزراعة المتوسطية ممثلاً بالاتحاد الاوروبي.

وأكد المدير العام لهيئة البحوث الزراعية ان الضرورة تقتضي اتخاذ الاجراءات اللازمة لافساح المجال أمام المستفيدين من الموارد المائية المتاحة سواء في القطاع الزراعي او الصناعي او السياحي او المنزلي للمشاركة في تخطيط استثمار وتنمية وادارة هذه الموارد لاسيما من قبل المرأة لانها المستعمل الاكثر للمياه سواء في المنزل او الزراعة او الري. 
 واضاف الدكتور جمال ان الحكومة تتبع سياسات مائية تتمحور حول تنمية الموارد المائية والطبيعية عن طريق تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي واقامة المنشآت المائية، وحماية الموارد من التلوث وترشيد استعمال الاراضي والمياه باستخدام الادارة المثلى والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً الى اهمية دور المرأة في ادارة المياه باعتبارها مربية للاجيال وضرورة مشاركتها في صنع القرار والتخطيط والادارة والتنمية المستدامة للموارد المائية. ‏

المهندس علي قيسي منسق المشروع الوطني لادماج الجندر في ادارة الموارد المائية في منطقة المتوسط قال ان المشروع يهدف الى المساهمة في توجيه أبعاد النوع الاجتماعي( الجندر) في الادارة المتكاملة للموارد المائية في منطقة المتوسط، من خلال بناء قاعدة علمية وطنية واقليمية مشتركة حول قضايا واعمال واجراءات الجندر، لدعم اشراك الجندر في جميع العمليات المتصلة بالادارة المتكاملة للموارد المائية ‏

وذكر المهندس قيسي ان مدة المشروع أربع سنوات بدءاً من عام 2006 ويموله الاتحاد الاوروبي، وتتضمن نشاطات السنة الاولى للمشروع في سورية تأسيس موقع الكتروني والمشاركة بالفصل الخاص بالجندر من المؤتمر الثالث للمياه العربية الذي عقد العام الماضي بالقاهرة والبدء بتنفيذ البحث الميداني لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في ريف دمشق. ‏

وبين المهندس قيسي أن المقصود بدمج الجندر هي عملية تقييم مفهوم الرجل والمرأة في التخطيط لأي عمل كوضع السياسات والتشريعات والبرامج في جميع المجالات التي تعنى بالقطاع المائي. ‏

الدكتورة نجوة قصاب حسن تحدثت عن أهمية دور المرأة الريفية والمرأة البدوية في ادارة الموارد المائية حيث أنها الاقدر على تقدير قيمة المياه. ‏

وعبرت الدكتورة قصاب حسن عن تفاؤلها بالتعاون بين القطاعات الرسمية والاهلية في مجال التنمية البيئية المستدامة، وكذلك مشروع البرنامج الوطني لتمكين المرأة، والذي رصدت له هيئة تخطيط الدولة من موازنة الدولة مايفوق عن ثلاثمئة مليون ليرة لتنفيذ البنى التحتية، وتحسين جملة الظروف الصحية من مياه شرب وصرف صحي وطرق وغيرها بالتعاون بين عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها والهيئات الشعبية، اضافة الى مشروع القرى الصحية الذي يركز على النهوض بالمجتمع الريفي. ‏

الكيميائية سمر الشامي من الهيئة العامة لشؤون البيئة تحدثت عن الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية في سورية بسبب الطلب المتزايد واختلال التوزع الاقليمي بين السكان، والتعديات على شبكات المياه نتيجة السكن العشوائي والتوسع في الحفر العشوائي. ‏

واكدت على اهمية دور المرأة في الحفاظ على الموارد المائية، وحسن ادارتها، مشيرة الى انه بالرغم من نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي تصل الى نحو 33% من اجمالي عدد العاملين فإن نسبة مشاركتها لاتزال ضعيفة في القطاعات المسؤولة عن المياه، فعدد النساء يشكلن 9% من اجمال العاملين في وزارة الري ونحو 14% في وزارة الادارة المحلية والبيئة ونحو 24% في وزارة الزراعة. ‏

وذكرت ان سوء ادارة المياه أثر سلبياً على المرأة صحياً وتعليمياً واجتماعياً ومادياً. ‏

-مديرة تنمية المرأة الريفية بوزارة الزراعة رائدة أيوب شرحت الأدوار التي تؤديها المرأة في الانتاج الزراعي ورعي وتربية الحيوان ومشاريع صغيرة اضافة لدورها الانجابي والاجتماعي ودورها كأم وزوجة وكعنصر فعال في المجتمع. ‏

ووفقاً لمسح ميداني للمديرية، بين البحث أن المرأة لاتزال تؤدي دورها الكامل في المنزل من تنظيف ورعاية الاطفال واعداد الخبز والفرش اللازمة للمنزل، والصناعات الغذائية، وبلغت مساحتها 37% في احضار ماء الشرب و32% في شراء حاجيات المنزل، أما أبرز مشكلات المرأة الريفية في سورية فهي تعدد الأدوار التي تمارسها وسيادة بعض العادات والتقاليد التي تزيد فقرها وتخلفها وانتشار الامية بين النساء بشكل واسع وعدم توريثهن في الريف وعدم المساواة في اتخاذ القرار بما يخص الاسرة. ‏

المهندسة سميرة الزغبي من مركز السياسات الزراعية رأت أن الفروق بين الذكور والاناث لاتزال كبيرة في بعض المؤشرات فيما يتعلق بالوصول الى الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، اذا لم يتم اجراء الاصلاحات التشريعية اللازمة، اضافة الى ذلك عدم وجود استراتيجية متكاملة وبرنامج عمل لدمج المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ‏

وأضافت انه رغم التحسن الملحوظ في الاحصاءات حسب النوع الاجتماعي فإن بعض المجالات لاتزال تعاني نقص هذا النوع في البيانات كعمل المرأة في البيت وفي المزرعة. ‏

‏

سناء يعقوب

المصدر: تشرين