أعضاء مجلس الشعب يتابعون مناقشاتهم، ويطلعون على تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

1- مشروع القانون الخاص بإزالة وتدوير أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها، أحيل إلى لجنة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً.

2- مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم /128/ لعام 1957، المعدل بالقانون رقم /91/ لعام 1958 وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً.

3- مشروع القانون المتضمن تعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الاعمار في المادة /1/ من القانون /13/ لعام 2013 والممدد بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2016 لتصبح 10% وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً.

كما اطلع المجلس على تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن عدد من مشاريع القوانين وتحويلها إلى لجانها المختصة لدراستها موضوعاً:

1- مشروع القانون المتضمن تعديل جهة ارتباط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الادارية بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعملي حيث أحيل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية.

2- مشروع القانون المتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم ورخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون وأحيل إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية.

3- مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /28/ الصادر بتاريخ 13/5/2016 لسنة خامسة وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

4- مشروع القانون الجديد الخاص بتجديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية وأحيل إلى لجنة القوانين المالية.

5- مشروع القانون حول مصادقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاق باريس الخاص بتغيير المناخ وأحيل إلى لجنة التنمية العمرانية.

المصدر: المكتب الصحفي لمجلس الشعب