القصر العدلي في حمص يعود للخدمة

أعلن المحامي العام بحمص فارس ملحم الصطوف بداية العمل في القصر العدلي الواقع في منطقة الوعر بحمص وذلك بعد توقفه لأكثر من أربع سنوات نتيجة سيطرة المسلحين على المنطقة، موضحاً أنه سيتم بداية نقل المحاكم الجزائية وهي الجنايات والجنحية والنيابة العامة إلى القصر العدلي.

وفي تصريح صحفي قال الصطوف: أما بالنسبة للمحاكم المدنية فإنه سيتم نقلها خلال خمسة عشر يوماً إلى حين تجهيز مكاتبها، معلناً أن نسبة الدعاوى التي أتلفت سواء كانت الجزائية والمدنية لا تتجاوز 5 بالمئة بينما وثائق كاتب العدل لم يتلف منها شيء تقريباً.

وأضاف الصطوف: إن الحكومة وعدت بتخصيص 200 مليون ليرة لتأهل القصر العدلي بشكل كامل، مبيناً أن هناك بعض الأمور في المبنى لم تتضرر ولذلك لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة تأهيلها ومنها مولدة الكهرباء والتي تكلف نحو 70 مليون لا تحتاج إلى إعادة صيانة.

وفيما يتعلق بالدعاوى المفقودة أوضح الصطوف أنه سيتم ترميمها بتأمين صور عن الوثائق ثم ينظر بها في المحكمة كما كانت سابقاً، مبيناً أنه يتم طلب صور الوثائق الأصلية من صاحب الدعوى لإعادة ترميمها.

الوطن