المالكي يقرر تكريم الضباط الذين اتهمتهم صابرين باغتصابها!!

انقسمت الحكومة العراقية حول تأكيدات سيدة عراقية أنها اغتصبت من ضباط شرطة عراقيين مشاركين في تنفيذ خطة بغداد الأمنية الجديدة، إذ نفى رئيس الوزراء نوري المالكي الواقعة، فيما أكد مستشار لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن تقريراً طبياً أميركياً يؤيد مبدئياً أقوال السيدة.
وكانت هيئة «الوقف السني»، ابرز مؤسسة دينية سنية في العراق اتهمت أول من أمس قوات عراقية بـ «إغتصاب المواطنة صابرين الجنابي»، مؤكدة أن الحادث وقع «في حي العامل (جنوب غربي بغداد) حيث اعتقلت على يد قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية».
وظهرت السيدة المعنية لاحقاً على قناة «الجزيرة» القطرية، وأكدت اغتصابها من ضباط عراقيين. وسارع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ليل أول من أمس الى اصدار بيان يؤكد فيه أنه أمر بإجراء تحقيق فوري في هذه الحادثة، وتعهد «إنزال أقسى العقوبات في حق جميع المتورطين في الحادث».
ولكن المالكي عاد وأصدر بياناً ثانياً بعد ساعات أكد فيه أن الواقعة مختلقة، لافتاً الى أنه قرر «تكريم الضباط» المتهمين زيفاً فيها. وأكد بيان صدر عن رئاسة الوزراء العراقية في ساعة مبكرة صباح أمس أنه «اثر التحقيق الفوري الذي أجرته اللجنة التي شُكلت بأمر من رئيس الوزراء للتأكد من صحة ادعاءات صابرين الجنابي التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب من ضباط في حفظ النظام، ظهر وبعد إجراء الفحوص الطبية أنها لم تتعرض لأي إعتداء جنسي على الاطلاق».
وأضاف البيان أنه «بعدما تأكد زيف هذه الادعاءات، أمر السيد رئيس الوزراء بتكريم هؤلاء الضباط الشرفاء». غير أن عمر الجبوري مستشار نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قال إن بيان رئاسة الوزراء «يتضمن كلاماً اعلامياً، وليس فيه شيء من الصحة»، مؤكداً أن «هذا الملف في يد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي» وأنه كلفه شخصياً بصفته مستشاره لشؤون حقوق الانسان.
وأضاف الجبوري: «ان لدينا تقريراً طبياً من مستشفى ابن سينا، وهو مستشفى أميركي محايد يؤيد ابتداء ما قالته السيدة». وتابع أن التقرير «أُحيل على لجنة مختصة من الاطباء العراقيين لفحصه، وينتظر أن تصدر هذه اللجنة تقريرها» في وقت لاحق اليوم.
وأكد أن اسم السيدة الذي اذيع في وسائل الاعلام هو مستعار، «ولدينا اسمها الحقيقي»، نافياً ما ورد في بيان رئاسة الوزراء العراقي في شأن صدور ثلاث مذكرات اعتقال في حقها. وأضاف أن القوات العراقية اعتقلت هذه السيدة «قرابة الساعة الحادية عشرة صباح أول من أمس، واقتادتها مع عشرة معتقلين آخرين الى مقر الفوج الثاني التابع للواء السابع لقوات حفظ النظام في حي العامل (جنوب غربي بغداد) وتسلمتها القوات الاميركية عند وصولها بعد ساعتين الى مقر الفوج الثاني».
وتابع أن «القوات الأميركية نقلت السيدة الى مستشفى ابن سينا (الخاضع إلى إشراف القوات الأميركية) في المنطقة الخضراء حيث أُجريت لها فحوص طبية، ووضع تقرير يؤيد ابتداء ما قالته».
وأكد أنه «وفقاً لما قالته هذه السيدة، فإن أحد المعتقلين العشرة الذين كانوا معها في مقر الفوج الثاني لقوات حفظ النظام قُتل أمامها علي يد القوات العراقية فيما اختفى اثنان آخران». وقال إن السيدة «خرجت صباح أمس من مستشفى ابن سينا». وامتنع الجيش الاميركي عن تأكيد أو نفي تصريحات السيدة العراقية.
وأكد العضو البارز في «الحزب الاسلامي» النائب عمر عبدالستار أن التقارير الطبية التي كشفت عن تعرض «صابرين الجنابي» إلى الاغتصاب على يد الشرطة وضعها اطباء أميركيون في مستشفى داخل «المنطقة الخضراء». وقال  إن «التقارير التي اطلعت عليها تشير الى أن صابرين تعرضت فعلاً إلى حادث اغتصاب من عناصر القوات العراقية». وأوضح أن «القوات التابعة للفوج الثاني من اللواء السابع اعتقلت هذه المرأة التي اخترنا لها اسماً مستعاراً هو صابرين الجنابي من حي الجنابيين في منطقة حي العامل وبمفردها، ولم يكن هناك وجود للقوات الأميركية التي استنجد بها لاحقاً ذوو صابرين الجنابي. لكن وصول القوات الاميركية الى مكان اعتقال المرأة كان متأخراً لأن ضباطاً من الفوج الثاني كانوا انتهوا من اغتصابها».
وتابع أن «للاسف تسرعت الحكومة في اصدار احكامها وهي غير دقيقة. والحزب الاسلامي الذي يتابع الموضوع لم يكن يرغب في اظهار هذا الموضوع للاعلام، إلا بعد استكمال التحقيق»، لافتاً الى أن «المرأة وزوجها الآن في رعاية مكتب السيد طارق الهاشمي وسيقدم الأمر إلى المحاكم العراقية، وهو متروك للقضاء». وزاد أن «الغريب في الامر أن قوات الفوج الثاني أطلقت خمسة من منطقة صابرين في حي العامل، بعدما خرج الأمر الى الاعلام. وكأنهم أحسوا بالذنب».
يذكر أن منطقة حي العامل تشهد صراعاً بين جماعات سنية مسلحة تسيطر على غالبية منطقة الجنابات القريبة من مطار بغداد، وبين «جيش المهدي» الذي يسيطر على أحياء المنطقة الأخرى.
الى ذلك، قال الناطق باسم القوات الاميركية كريستوقر غارفر انه «لا يستطيع تأكيد أو نفي المعلومات» المتعلقة باغتصاب السيدة العراقية.
ويأتي الانقسام بين المسؤولين السنة والشيعية داخل الحكومة العراقية حول هذه الحادثة، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الى تأمين أوسع دعم ممكن لخطة بغداد الامنية الجديدة «فرض القانون» التي تستهدف انهاء العنف الطائفي في العراق.
وتعكس كذلك مخاوف وتحفظات المسؤولين السنة الذين أعادوا التأكيد أخيراً على أن نجاح خطة بغداد الامنية يتطلب «تطهير» الاجهزة الامنية التي يؤكدون أنها مخترقة من عناصر ميليشيات شيعية. وبدا هذا التجاذب واضحاً في بياني المالكي وهيئة «الوقف السني»، إذ اتهم الأول «بعض الجهات المعروفة بافتعال هذه الضجة بهدف التشويش على خطة فرض القانون والإساءة إلى قواتنا المسلحة التي تلاحق المنظمات الإرهابية، وتعمل على إعادة الأمن والاستقرار لبغداد العزيزة وبقية مدن العراق». أما هيئة «الوقف السني»، فاعتبرت أن «ارتكاب هذه الجريمة البشعة (...) دليل على فشل الخطة الأمنية».
في المقابل، قال سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي مدافعاً عن وجهة النظر الرسمية. وأكد لـ «الحياة» أن «صابرين الجنابي لم تتعرض لاغتصاب على الاطلاق»، مشيراً الى أن «قوات عراقية وأميركية بقيادة دريد العزاوي (ضابط سني) كانت تنفذ عمليات تفتتيش في منطقة حي العامل الذي تكثر فيه بيوت الشيعة المهجرين. ووجدت هذه القوات أثناء التفتيش امرأة تسكن بمفردها في أحد المنازل، وعند سؤالها عن اسمها قالت: زينب. ثم قالت إن اسمها صابرين، وترددت في ذكر اسم زوجها، ما أثار ريبة وشك القوات العراقية، فاصطحبتها الى مركز الشرطة حيث تعرف عليها بعض الضباط الذين أكدوا أنها مطلوبة الى وزارة الداخلية في ثلاث قضايا. وبعدما أطلقتها القوات الاميركية، ادعت بأنها تعرضت الى اغتصاب من القوات العراقية».
وأضاف أن «بعد ايعاز رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر ثبت أنها لم تتعرض لأي اعتداء»، لافتاً الى أن «التقرير الطبي أشار الى أن هذه المرأة غير مغتصبة، ولا وجود لأثر السائل المنوي عليها، وأنها لم تمارس الجنس منذ أكثر من ثلاثة أيام». ورأى أن «القضية حرفت وضخمت من بعض الجهات للاساءة الى الخطة الامنية والقوات العراقية». يذكر أن صابرين الجنابي ترتبط بصلة قرابة عشائرية بـ «عبير الجنابي» التي اغتصبها وقتلها جنود أميركيون في منطقة المحمودية جنوب بغداد.
وقال وجهاء عشيرة الجنابي التي يرأسها وزير الدولة السابق لشؤون الأمن عدنان نعمة الرشيد (في حكومة إياد علاوي) إن «ملاحقات عشائرية ستطال المطلوبين بجريمة الاغتصاب». وأكد عاصي الجنابي لـ «الحياة» أن عشيرته تدرك تماماً خلفيات الجريمة، وبضمنها مواقف العشيرة المقاومة للاحتلال. وأضاف أن «منطقة حي العامل موقع سكن تاريخي لعائلة الجنابي»، لافتاً الى أن «منازل عائلة اللواء مهدي صبيح قائد قوات حفظ النظام المتهمة بالحادث تقع قرب منازل العائلة».
يذكر أن عشيرة الجنابيين تتوزع على اللطيفية والاسكندرية واليوسفية وجرف الصخر، وهي أضلاع «مثلث الموت» جنوب بغداد، وعلى مناطق بعقوبة وبيجي والفلوجة.

المصدر: الحياة