مقامرة «جهادية» جديدة بمصير حلب، ابتزاز بورقة كفريا والفوعة يهدّد التسوية

سار كلُّ شيءٍ على قدمٍ وساق ضمن الاتفاق المبرم لإخراج مسلحي حلب إلى إدلب مقابل إخراج أهالٍ ومصابين من كفريا والفوعة، وتسليم مخطوفين للجيش السوري وقوات الحلفاء وجثامين مقاتلين احتفظ المسلحون بهم خلال معارك مدينة حلب، قبل أن يتوقف الاتفاق إثر الإخلال ببنود عدة فيه، على أن تتمَّ متابعةُ عمليات الإخلاء بعد عودة المسلحين إلى تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً.
مصدرٌ مُواكبٌ لعمليات إخلاء المسلحين شرَح أن العقدة الأبرز التي واجهت عمليات الإخلاء تمثلت في رفض «جبهة النصرة» إخراج الحالات المتفق عليها من كفريا والفوعة، موضحاً أن «المتفق عليه كان إخراج نحو 15 ألف شخص من القريتين، وهو ما يبدو أنه لم يَرُق للنصرة التي قامت باستهداف مواقع عبور الحافلات التي كانت في طريقها لنقل الحالات».
إضافة إلى ذلك، نوّه المصدر إلى أن من بين البنود التي تمّ الإخلال بها عمليات تسليم المخطوفين، حيث جرت محاولات نقل مخطوفين مع المدنيين الذين يتمُّ نقلهم بالحافلات، مستغلين عدم تفتيش الحافلات ومرافقة الصليب الأحمر والهلال الأحمر لها. وقامت قوات سورية وحليفة بإغلاق معبر الراموسة وإعادة الحافلات التي كانت في طريقها ضمن دفعات نقل المسلحين إلى المركز الذي انطلقت منه، وذلك بعدما وردت إليها معلومات بوجود مخطوفين، حيث جرت عمليات تفتيش للحافلات وتمّ ضبطُ عددٍ من المخطوفين، بالإضافة إلى أسلحة ثقيلة تمت محاولة نقلها إلى إدلب.
وفي وقت اتهمت فيه الفصائل المسلحة قوات الجيش السوري والفصائل التي تؤازره باحتجاز مدنيين، نفت مصادر عسكرية سورية هذه الأنباء، موضحة أن جميع الأشخاص الذين كانوا في الحافلات تمّت إعادتهم إلى المكان الذي أُخرجوا منه.
إخلالُ المسلحين بهذه البنود دفع السلطات السورية إلى تعليق عمليات الإخلاء، إلى حين التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق. وفي وقت تعتبر «جبهة النصرة» نفسها غير معنية بالاتفاق على اعتبار أنها لم توقع عليـه، يُصرُّ مسلحو «النصرة» على عدم إفساح المجال أمام الحافلات لإخلاء حالات كفريا والفوعة. وفي هذا السياق، ذكر مصدر معارض أن «النصرة»، وبعد وصول دفعةٍ من قيادييها ضمن عمليات النقل الأولى، والتي شملت نحو عشرة آلاف شخص، بدأت تحاول عرقلة إخراج مدنيي القريتين المحاصرتين. وتعتبر «جبهة النصرة» إخلاء القريتين ضربةً لها على اعتبارها ترى في وجود المدنيين المحاصرين وسيلةً للضغط على الحكومة السورية، بالإضافة إلى أن وجود القريتين يُؤمن لها «درعاً بشرياً» يقيها من عمليات لاحقة ينفذها الجيش السوري تستهدف معاقلها في إدلب.
في اتصال هاتفي مع أحد وجهاء قرية الفوعة، أوضح  أن عدد المصابين، والذين يحتاجون إلى نقل عاجل، يبلغ 1200 حالة تقريباً، في ظلِّ نفاد الأدوية اللازمة لمعالجتهم، بالإضافة إلى نساء وأطفال بحاجة ماسة لإخراجهم.
وأمام التطورات الجديدة، طالب أهالي الفوعة وكفريا بأن تشمل عمليات الإخلاء جميع سكان القريتين البالغ تقريباً 20 ألف شخص، وإنهاء معاناتهم بشكل جذري.. الأمر الذي أعاد الجهات المفاوضة والوسيطة إلى طاولة الحوار لاستكمال الاتفاق على بقية الإجراءات، وتقديم ضمانات بتنفيذ المسلحين التزاماتهم، وعلى رأسهم «جبهة النصرة»، وإلا فإن متابعة العمل العسكري أمرٌ لا مفر منه. ووفق مصادر مواكبة للمفاوضات فإن «أحرار الشام» قدمت ضمانات بالتزام «النصرة» بالاتفاق، على أن تستكمل عمليات الإجلاء بعد تقديم الضمانات اللازمة.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي، ذكر مصدر عسكري أن مصير المسلحين هو «الموت الحتمي» في ظل جاهزية القوات لاقتحام ما تبقى من أحياء، مشيراً إلى أن العمليات الهجومية التي قد ينفذها الجيش السوري ستأخذ بالاعتبار سلامة المدنيين «فكما قمنا بإنقاذ مئة ألف مدني خلال العمليات السابقة، سنقوم بإجلاء مَن تبقى من مدنيين وإنقاذهم من براثن المسلحين». وأضاف أن «ما جرى ليس جديداً علينا، اعتدنا عدم التزامهم، وكنا نتوقع ذلك، لذلك كثفنا مراقبة العمليات، وقواتنا جاهزة للتدخّل إذا تطلّب الأمر».

علاء حلبي

المصدر: السفير