واشنطن تشدّد العقوبات على فنزويلا المتمردة على سياساتها الإمبريالية

طلب الرئيس الاميركي باراك اوباما، أمس، فرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين الفنزويليين الحاليين والسابقين بتهمة «انتهاك حقوق الانسان».
وأعرب البيت الابيض عن «قلقه» إزاء ما أسماها «جهود حكومة فنزويلا لترهيب معارضيها السياسيين في شكل أكبر».
القرار الذي وقعه اوباما نص على تشديد القانون الذي أقر في نهاية العام 2014 ويلحظ فرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين، تزعم واشنطن أنهم «ضالعون في قمع عنيف للتظاهرات» المناهضة للرئيس الفينزويلي نيكولاس مادورو بين شهري شباط وأيار من العام الماضي. وتشمل العقوبات تجميد أصول مالية وعدم منح تأشيرات.
وأوضح البيت الابيض أن القرار يستهدف سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم مدير الشرطة الوطنية والمدير العام لاجهزة الاستخبارات، زاعماً أن هذه العقوبات تطاول أشخاصا ضالعين في «أعمال عنف تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان» وفي قرارات «تحظر او تحد من حرية التعبير والتجمع».
وأعلن مادورو مؤخراً عن قرار فرض تأشيرات الزامية على الاميركيين الراغبين في التوجه الى فنزويلا، وأمر أيضا بخفض كبير في عديد الطاقم الديبلوماسي الاميركي في كراكاس، حيث لا يتبادل البلدان السفراء منذ العام 2010.

 (أ ف ب)