القومي السوري يرد على حملة الحكومة اللبنانية ضده

تسارعت التطورات في لبنان مع إقدام الأجهزة الأمنية على مداهمة منازل لعناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي واعتقال عدد منهم ومصادرة اسلحتهم الفردية ومخزن للسلاح كان يستخدم في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

وقد أثارت هذه الأحداث ردود فعل مستنكرة من قبل الأحزاب والقوى الوطنية وكذلك الفعاليات والشخصيات التي لاحظت أن توقيت هذه المداهمات والاعتقالات، قد جاء بعد اطلاق الفريق الحاكم النار على المبادرة العربية وانكشاف المزيد من الوقائع حول تطوره في اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني وكان آخرها ضبط طائرة آتية من مطار بن غورين الإسرائيلي الى مطار رفيق الحريري في بيروت. ‏

وبشأن ما حصل من مداهمات أكد المسؤول الإعلامي في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية ان الاسلحة المصادرة كانت تستخدم في مقاومة الاحتلال الصهيوني بينما المداهمات التي طالت منازل القوميين بطريقة همجية هدفها التغطية على إخفاق الأجهزة في ضبط الأمن والتستر على شبكات «الموساد». ‏

وأوضح حمية رداً على سؤال حول حقيقة ما حصل: ‏

لم يصادر من منازل القوميين التي دهمت أسلحة، فقط هنالك سلاح فردي مرخص صودر في سيارة عضو الهيئة المنفذية في الكورة طوني منصور. أما الأسلحة المشار إليها فقد وجدت في غرفة محكمة الإغلاق، وهي كانت تستخدم لأغراض مقاومة الاحتلال الصهيوني، وهذا أمر لا ننكره لأننا فخورون بدورها في المقاومة وببقائنا في هذه المقاومة، ونحن ننتظر أن يعلن القضاء حقيقة ما نقول، وقد أعلن القضاء صراحة أن لا رابط بين التفجيرات وبين المداهمات وهذا ما لمسه وفد الحزب عند لقائه القاضي سعيد ميرزا. ‏

ـ وبشأن خلفية إقدام أجهزة السلطة على هذه المداهمات قال مسؤول الإعلام في الحزب القومي: نرى ان «الهمروجة» التي قام بها الفريق الأمني المخابراتي التابع لوزارة الداخلية في حكومة السنيورة هدفها التعمية على إخفاق هذه الأجهزة في اكتشاف مرتكبي عمليات الاغتيال وضبط الأمن، ومنع التفجيرات، ولاسيما أن هذا الفريق الأمني تحوّل الى جهاز تابع لفريق السلطة اللادستورية التي تتبع لتيار «المستقبل» وحلفائه. ‏

من الواضح ان مساهمة الحزب السوري القومي الاجتماعي في الكشف عن شبكة محمود رافع التابعة لـ «إسرائيل»، اثار موجة استياء لدى فريق السلطة الحاكمة، وبدل أن تعمل هذه الاجهزة لاستكمال الكشف عن الشبكات المرتبطة بشبكة محمود رافع، راحت باتجاه العمل لخدمة فريق 14 شباط، وتناست أمن الناس، وآخر ابتكارات هذه السلطة «الهمروجة» الجديدة بمداهمة منازل القوميين وحصار مركز الحزب الرئيسي وذلك للتعمية على فضيحة الطائرة الاسرائيلية التي قدمت من مطار بن غوريون في تل أبيب الى مطار رفيق الحريري في بيروت خصوصاً ان لهذه الفضيحة دلالات لا يمكن التغاضي عنها، فهي تشكل خرقاً فاضحاً لكل المحرمات والثوابت الوطنية وانقلاباً عليها، ونحن نعلم أن هنالك هجمة يتعرض لها الحزب على خلفية تمسكه بخياراته الوطنية، وما حصل يندرج في هذا السياق، ولذلك نطمئن القوميين وحلفاء الحزب الى أن من يظنون أن بإمكانهم النيل من حزبنا وخياراته هم واهمون. ‏

وحول ما اذا كان ثمة اتصالات مع السلطات اللبنانية بهذا الشأن قال حمية: ‏

هنالك اتصالات مع القضاء، لأننا نحتكم إليه في كشف الحقائق، وليس للسلطة السياسية اللادستورية التي افتعلت هذه «الهمروجة»، فنحن نعرف أن غرض هذه السلطة التشويش على الرأي العام. ونتابع الموضوع مع القضاء، وكلنا ثقة بعدم خضوع القضاء للضغوط السياسية من قبل الفريق الحاكم. ‏

وبخصوص المقصود من مداهمة منازل أعضاء من الحزب القومي في هذه الفترة بالذات أوضح قائلاً: المقصود تحويل الانظار عن فضيحة انكشاف الساحة اللبنانية أمنياً أمام أجهزة المخابرات الاجنبية والاسرائيلية وتلك المرتبطة معها، وهي محاولة للتصويب على كل قوى المعارضة التي تشكل جزءاً منها، وللتعمية على قرار حكومة السنيورة وفريقها بإحباط المبادرة العربية التي حملها أمين عام جامعة الدول العربية والموفد السوداني. ‏

أما بشأن كيف سيتعامل الحزب مع هذه المداهمات والاتهامات فأكد حمية ان الحزب كلّف لجنة من المحامين، لمتابعة هذه القضية، أما محاولات ربط هذه «الهمروجة» الأمنية بقضايا أخرى فقد فشلت، والجهاز الأمني التابع لوسام الحسن وحسن السبع سيجد نفسه في مأزق كبير جراء الاندفاعة الكبيرة لتيار «المستقبل» وأعوانه الذين يحاولون ربط «الهمروجة» بمسلسل التفجيرات. ‏

وقال: نحن مطمئنون الى دورنا في الحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره، ولا يستطيع أحد أن يضعنا في خانة الاتهام فنحن فقط من يحق له أن يتهم الآخرين بالخيانة الوطنية. ‏

أضاف: في هذا السياق أود الاشارة الى الاكاذيب والتلفيقات التي يمارسها فريق السلطة، فعلى سبيل المثال ذكر إعلام «المستقبل» وأعوانه نقلاً عن أمن حسن السبع ووسام الحسن بأن هنالك شخصاً يدعى طوني حبيب زعموا أنه مسؤول أمني سابق في الحزب، وقالوا إنهم عثروا على سيارة جيب لديه كان ادعى انها سرقت منه ومن ثم أعاد تغيير لونها ورقم الشاسيه. ‏

ودحضاً لهذه الاكذوبة قال مسؤول الإعلام في الحزب القومي: نؤكد أن طوني حبيب هو شخص وهمي ابتكره خيال الفريق الأمني، وان الجيب الشيروكي تعود ملكيتها الى زوجة طوني منصور، ميّ الأيوبي منصور و«الشيروكي» سرقت في أوائل العام 2002 وسجلت واقعة السرقة في محضر رسمي في مخفر اميون، ومن ثم عاد مكتب السرقات الدولية واستدعى صاحبة الجيب واعادها إليها بموجب محضر رسمي في العام نفسه ومعه المقدم ايلي ابو سرحان. وما عليهم سوى مراجعة القيود لدى مكتب السرقات الدولية، مع الاشارة الى أن هذا الجيب لا يصلح للاستخدام وقد قام أمن السبع والحسن بنقله بواسطة آلية تابع للقوى الأمنية. ‏

حسن حردان

المصدر: تشرين