إقرار عدد من مشروعات القوانين.. الحلقي: ضبط التلاعب بأسعار بطاقات الطيران بين القامشلي ودمشق

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي المكلف تشكيل الحكومة الجديدة مشروع قانون تعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004.

كما أقر المجلس مشروع قانون إحداث هيئة علمية صحية تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي ومقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ومشروع قانون إلغاء القانون رقم 8 لعام 2008 الخاص بخدمة الريف لذوي المهن الطبية لإفساح المجال أمامهم لممارسة المهن الطبية في مراكز المدن.

وناقش المجلس العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية التي تلامس هموم المواطن اليومية إضافة إلى تتبع واقع أداء القطاع الحكومي بجميع مكوناته وتم اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بأداء هذه القطاعات.

وقدم الدكتور الحلقي عرضا شاملا أشار فيه إلى الواقع الاقتصادي والخدمي خلال الأسبوع الماضي مؤكدا “استقرار القطاع الاقتصادي على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية والذي عاد الى توازنه بفضل الاجراءات الحكومية وانتصارات جيشنا الباسل”.

وجدد الحلقي تأكيده أن أولويات عمل الحكومة القادمة “معالجة الملف الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وتحسين أداء القطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية وتحقيق نمو إيجابي لدعم إيرادات الخزينة وزيادة المخزون من القطع الأجنبي”.

وأشار إلى تزايد مخالفات البناء في العديد من المناطق وخاصة في مدينة اللاذقية مطالبا وزارة الإدارة المحلية بمتابعة واقع هذه المخالفات ومعالجتها وشدد على أن المحاسبة ستطول كل المتورطين وكل من تسول له نفسه التجاوز على القانون.

وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية للاطلاع على واقع وأسباب هذه المخالفات.

ولفت الدكتور الحلقي إلى وجود تلاعب وسمسرة في أسعار بطاقات السفر الجوي بين دمشق والقامشلي مشددا على ضرورة متابعة وزارة النقل لهذا الواقع والتدقيق والمحاسبة وملاحقة أي شخص أو جهة تقف وراء هذه الحالة ولاسيما ارتفاع أسعار البطاقات بشكل غير قانوني.

وطلب الدكتور الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التدقيق بأداء المؤسسة العامة الاستهلاكية مشيرا إلى أن “تجارا يشترون مواد من هذه المؤسسات والمراكز التابعة لها ويبيعونها في السوق إلى جانب وجود تجاوزات ومخالفات أخرى”.

سانا