القضاء ينظر بـ 25 دعوى تموينية لسلع غذائية ليس لها سجلات تجارية بعضها فاسد

كشف المحامي العام الأول بريف دمشق زياد الحليبي أنه تم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية في الأسواق بسجلات تجارية وهمية منها مواد غذائية فاسدة لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصناعة بهدف الكشف عن حقيقة هذه المواد الغذائية إلا أنه تبين أن أرقام السجلات التجارية غير موجودة لدى الوزارة السالفة الذكر.

وبيّن الحليبي أن هناك عدداً من الدعاوى المنظورة أمام القضاء بريف دمشق متعلقة بهذه المواد المضبوطة في الأسواق قد تصل إلى 10 دعاوى وهذا ما يدل بشكل كبير على جشع بعض التجار ببيع مواد غذائية مجهولة المصدر قد تسبب ضرراً كبيراً للمواطن.

وأكد مصدر قضائي بدمشق أن القضاء ينظر حالياً بـ15 دعوى تموينية متعلقة بمواد غذائية ليس لها سجل تجاري بعض هذه المواد منتهية الصلاحية لدرجة أن هناك مواد قد تسبب بضرر كبيراً للمواطنين لافتاً إلى أنه تم ضبط مواد مجهولة الصنع مسجلة بأرقام وهمية.

ولفت المصدر إلى أن هناك مواد غذائية تم ضبطها مخالفة للموصفات التموينية بشكل كبير ضارباً مثلا أنه تم ضبط كميات كبير من الزيت مكونة من صبغة وماء فقط وكان يباع في السوق بسجل تجاري وهمي مسجل من وزارة الصناعة.

وأكد الحليبي أن القضاء وضع يده على سجلات تجارية وهمية وأنه حالياً في صدد ملاحقة المسؤولين عن هذه السجلات السالفة الذكر موضحاً أن دورية التموين ضبطت سلعاً مخالفة لناحية المواصفات والأسعار وعندما تمت إحالة الضبوط المنظمة من الدورية إلى القضاء تبين أن هذه المواد ليس لها أي سجل تجاري من وزارة الصناعة وأن مصدر الصنع مجهول.

وأضاف المحامي العام الأول: إنه بعد أن تم استدعاء البائعين الذين ضبطت المواد الغذائية في محالهم تبين أنهم اشتروا هذه المواد من سيارات متنقلة لافتاً إلى أن القضاء يلاحق أصحاب هذه المنتجات المخالفة للمواصفات ولاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية لأنها تعتبر مصدراً غذائياً مهماً للمواطن.

وشدد المستشار الحليبي على ضرورة تعزيز دور الرقابة التموينة ولاسيما بعد ضبط المواد الغذائية التي تحوي سجلات وهمية ما يثير المخاوف بوجود مواد أخرى تباع في السوق وليس لها أي سجل وقد تكون هذه المواد فاسدة لافتاً إلى ضرورة أن تزود الدوريات التموينية بسجلات من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية تحوي سجلات السلع التي تباع في الأسواق وذلك لضبط المواد المخالفة بسرعة دون مخاطبة وزارة الصناعة وهذا قد يأخذ وقتا طويلاً مشيراً إلى أن الإجراءات الروتينية الطويلة قد تساعد المخالف من إيجاد سبل لتبرئته من هذه المخالفة الجسيمة التي ارتكبها.

وأوضح الحليبي أنه في حال تم ضبط مواد غذائية مخالفة للمواصفات أو أنها تحوي سجلات بأرقام وهمية فإنه لا تكتفي الدورية بمصادر السلعة بل عليها أن تتحقق من مصدر هذه السلعة قبل أن يتحول الملف إلى القضاء مؤكداً ضرورة ملاحقة أصحاب المصانع غير المرخصة وإغلاق هذه المصانع لأنها تصنع مواد غير صحية وضارة بالاستهلاك البشري وخاصة أن هناك الكثير من ضعاف النفوس استغلوا الأزمة الراهنة لضخ كميات من السلع الغذائية غير الصالحة.

وقال المحامي العام الأول إنه يجب على دوريات التموين أن تأخذ صلاحيات واسعة ولاسيما من ناحية الموزعين للسلع الغذائية عبر السيارات وذلك بمعرفة اسم مالك السيارة التي تقوم بتوزيع السلع في الأسواق إضافة إلى معرفة مصدر السلع وهذا يأخذ على عاتق وزارة الصناعة والتجارة الداخلية لافتاً إلى أنه يجب على القضاء الاستماع إلى الدوريات التموينية وألا يكتفي بالضبط فقط باعتبار أن هذه الدوريات كانت شاهد عيان على ضبط السلع المخالفة للمواصفات.

وأكد الحليبي ضرورة تشديد العقوبات بحق كل من يروج لبضائع ليس لها سجل تجاري متسائلاً عن كيفية دخول هذه البضائع إلى الأسواق دون أن تخضع لأي رقابة من الجهات المختصة ومشيراً إلى أن القضاء سيحاسب هؤلاء التجار المخالفين وفق ما نص عليه قانون التموين على الرغم من أن العقوبات الواردة في القانون ليست شديدة باعتبار أن الترويج لبضائع مخالفة للمواصفات تسبب ضرراً كبيراً للمواطنين.

وشدد الحليبي على أنه يجب أن يضم القانون الجديد الذي يتم تعديله على عقوبات قانونية رادعة بحق التجار الذين يروجون لبضائع ليس لها سجل تجاري في وزارة الصناعة داعياً وزارة الصناعة إلى تزويد التموين بسجلات البضائع التي تباع في الأسواق لتمييزها عن السلع التي ليس لها أي سجل تجاري وذلك لضبطها بأسرع وقت ممكن.

وكنا نشرنا في وقت سابق أن عدد الدعاوى التموينية في دمشق وريفها تجاوزت ما يقارب 3000 دعوى دون أن يكون هناك دعاوى تتعلق بالترويج لمواد غذائية ليس لها سجلات تجارية ما يعني ذلك أن هذه الظاهرة انتشرت في الأسواق مؤخراً أو أن ضبطها جاء متأخراً.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن