خلافات ديموقراطية بين "الإئتلاف" المعارض ومجلسه العسكري وثلاث «لكمات» للجربا

بعد اجتماعات استمرت يومين وشهدت شجاراً عنيفاً وصل إلى حد العراك بالأيدي والضرب بين قادة ميلشيا «الجيش الحر»، وسط أنباء أنه طال رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا منها ثلاث لكمات، ثبت المجلس العسكري الأعلى للميليشيا تعيين العميد الفار عبد الإله البشير رئيساً لهيئة أركانها بدلاً من اللواء الفار سليم إدريس الذي كان رفض بداية قرار المجلس الشهر الماضي إقالته من منصبه. وشارك في الاجتماعات التي عقدت في اسطنبول التركية الجربا، و«وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة» أسعد مصطفى، وإدريس والبشير، إضافة إلى يسمى بـ«قادة الجبهات».

وتمت تسوية مسألة إقالة إدريس من قيادة الميلشيا على حساب «وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة»، صاحب العلاقة المتشنجة مع إدريس الذي وافق على الاستقالة من رئاسة هيئة أركان الميليشيا ضمن اتفاق يقضي، أيضاً، باستقالة مصطفى وتعيين إدريس مستشاراً لرئيس «الائتلاف» المعارض.

وأعلن المجلس العسكري للميليشيا في بيان حسب وكالة «أ. ف. ب»: «تنفيذ كامل مضمون قرار العسكري (...) بإقالة اللواء سليم إدريس وتعيين العميد الركن عبد الإله البشير الذي (كان البشير رئيساً للمجلس العسكري في محافظة القنيطرة) رئيساً لهيئة الأركان العامة والعقيد  هيثم عفيسي نائباً له».

ومنتصف شباط الماضي أعلن المجلس إقالة إدريس وتعيين البشير بدلاً منه، معللاً القرار بـ«العطالة التي مرت بها الأركان على مدى الشهور الماضية، ونظراً للأوضاع الصعبة التي تواجه «الثورة» السورية ولإعادة هيكلة قيادة الأركان».

ورفض إدريس الخطوة، في حين اعتبرت مجموعات مسلحة أن القرار لا يعبر عن آراء القوى على الأرض. وأفادت مصادر قريبة من إدريس عن وجود خلافات مع أسعد مصطفى، وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة التي شكلتها المعارضة الخارجية في تشرين الثاني الماضي.

وأعلن الائتلاف المعارض الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي باستقالة مصطفى وإدريس من منصبيهما، وتعيين الأخير مستشاراً للجربا للشؤون العسكرية. كما قضى الاتفاق بتوسيع المجلس العسكري.

وأفاد المجلس في بيانه، أنه تم الاتفاق على «استكمال هيكلة المجلس العسكري الأعلى بملء الشواغر واستكمال هيكلة قيادة الأركان والإدارات التابعة لها والجبهات والمجالس العسكرية لتوفير القدرة على إدارة العمليات الحربية وخلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخه».

وأنشئت هيئة الأركان العامة لميليشيا الحر في كانون الأول 2012 وعين إدريس رئيساً لها. وجاء ذلك في محاولة لجمع المجموعات المسلحة وتوحيد قيادتها.

إلا أن الهيئة تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مسلحة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات أخرى أبرزها «الجبهة الإسلامية» و«جبهة ثوار سورية» اللتان أعلنتا انشقاقهما عن الأركان وعن الائتلاف الذي يشكل الغطاء السياسي للميليشيا.

ونفى عضو القيادة العسكرية لهيئة الأركان المشتركة للميليشيا فرج الحمود الفرج، تعرّض رئيس «الائتلاف» لـ«لكمات خلال شجار وعراك بالأيدي حصل بين قادة الجيش الحر في الاجتماع». وأكد الفرج أن ما حدث هو قيامه «شخصياً بضرب المقدم محمد العبود، قائد الجبهة الشرقية»، لأنه «ضيّع الجبهة الشرقية، التي كان من المقرر أن تكون مقراً للمعارضة، وبدلاً من ذلك أصبحت الجبهة مرتعاً لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام».  وأضاف الفرج: إن «عملية الاعتداء على العبود حصلت خارج الفندق الذي تجري فيه الاجتماعات، في وقت حاول فيه الجربا تهدئة التوترات التي حصلت أساساً في الاجتماع، وناقش جميع الأطراف وجلس معها على انفراد، وكان دوره إيجابياً».

وكان ناطق باسم «هيئة أركان الجيش الحر» في الجبهة الشرقية قد قال إن رئيس «الائتلاف» تلقى 3 لكمات خلال شجار وعراك بالأيدي حصل بين قادة «الجيش الحر» في الاجتماع.

من جهة أخرى، شرح الفرج أسباب الاجتماعات والتوتر المرافق لها، إذ قال إنه «عندما اتخذ قرار عزل إدريس، كان ذلك بسبب تجاوزاته في العمل الثوري، إضافة إلى التقصير بالعمل العسكري على الأرض، وعدم التواصل مع الكتائب العاملة في الميدان، وانهيار الأركان». وأوضح متابعاً أن «إدريس بدأ بالحشد على أنه شرعي، وجمع القادة العسكريين المقيمين في مدينة أنطاكيا جنوب تركيا من غير العاملين، وجاؤوا بورقة تطالب بعزل وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة وهو أمر غير معقول؛ لأن الأخير لم يخطئ على عكس إدريس»، مشدداً على أنه «لا يجب التضحية بشخص نظيف في عملية مقايضة».

في سياق آخر، استبعد عضو «الائتلاف» خالد الناصر، أن تنعكس الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول الخليج سلباً على الدعم المقدّم إلى الائتلاف والمجموعات المسلحة، مشيراً إلى أن «الائتلاف» تلقى تأكيدات من الجانب السعودي بعدم حدوث ذلك. وأضاف الناصر، المقيم في الرياض، إن الخلاف بين دول الخليج «لن يطول»، لافتاً إلى أن هذا الخلاف لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بالأزمة السورية، بل هو مرتبط بالموقف من الأزمة في مصر على الرئيس. بدوره، قال سفير «الائتلاف» في الدوحة، نزار الحراكي، إن الخلاف بين الدول الخليجية لن تكون له انعكاسات على الأزمة السورية، مشيراً إلى أنه سمع مراراً ومن أعلى المستويات في الدولة، أنه «مهما حصل فإن الموقف ثابت من دعم الثورة السورية».

المصدر: أ ف ب