صالات استهلاكية تتحول لمستودعات للتجار

أدى ارتفاع الأسعار التي لم تشهد انخفاضا إلا بنسب قليلة رغم انخفاض سعر الصرف إلى قيام المواطن بالبحث في مؤسسات التدخل الإيجابي و( هذا ما وصفت به في الآونة الأخيرة ) على حاجاته الضرورية الاستهلاكية وأهمها المواد الغذائية إلا أنه وجد أن هذه المؤسسات تقدم سلعاً بفارق سعري بسيط عن الأسواق على الرغم من كونها مؤسسات تدخل إيجابي ويجب عليها أن تقدم سلعاً منافسة من حيث السعر والتشكيلة وتكسر حدة أسعار الأسواق المحلية

 حيث يؤكد العم أبو هادي أن أسعار المواد في صالات المؤسسة الاستهلاكية لا تختلف إلا قليلاً عن أسعار المحال التجارية في السويداء علما أن بعضها أغلى من الموجود خارج الصالات لافتاً إلى أن بعض التجار قاموا في الآونة الأخيرة بكسر أسعار كثير من المواد من زيت وسمن ومعلبات ومنظفات فاق أسعار الصالات الحكومية نفسها أما الكهربائيات والأثاث فهي أعلى في الحقيقة من أسعار بعض الصالات الخاصة. في حين تشير أم علي إلى أن خمس ليرات أو عشر ليرات كفرق بكل سلعة اشترتها من الصالات هو فرق مقبول عند الجمع إلا أنه في الحقيقة قليل وخاصة ان الصالات لا تتوزع في جميع أحياء المدينة وما تضعه فرقا في الأسعار تدفع نصفه أو أكثر لسيارة الأجرة حين إيصال أغراضها إلى المنزل.

و يوضح احد المواطنين ممن قاطع حديثنا وهو محام أن فروقات الأسعار قليلة مقارنة مع ما يجب أن تقدمه الصالات الحكومية من أسعار للمواد الاستهلاكية مؤكدا أنه من الأجدر لهذه المؤسسات أن تقوم بإلغاء حلقة الوسيط في عملياتها التجارية بحيث تحصل على السلعة من المنتج مباشرة إلى المستهلك وذلك لتقليل التكاليف عليها وخاصة انه يوجد مرسوم منذ أكثر من عشر سنوات يجيز للمؤسسات الاستهلاكية استيراد جميع المواد دون أصول جمركية كما يجب على هذه المؤسسات أن تكتفي بتغطية نفقاتها لا أن تحقق أرباحاً في ظل هذه الظروف علها تستطيع إعادة الثقة مع المستهلك.

وأكد جميع المواطنين ممن التقتهم «الوطن» أن الأسعار ما زالت محلِّقة ودخول المواطنين ما زالت متدنية فضلا عن أن بعضهم لا دخل لديه وهذا بدوره ما أجبرهم على الترشيد وعند السؤال عن الأدوات الكهربائية باتت الشكاوى تنهال للجريدة من المواطنين الموجودين في الصالات فظهر تذمرهم من معاملات التقسيط بعد أن كان المواطن يأتي إلى أي صالة مباشرة ويقوم بإتمام معاملة التقسيط من دون أي إرباك لكن قرارات الإدارة الجديدة بوضع معاملات التقسيط حصرا في الإدارة العامة والذي أدى بدوره إلى تراكم هذه الطلبات تباعا وحرمت الكثيرين من حصولهم على مبتغاهم حيث أكد عروسان على أبواب الزواج أنه ونتيجة ذلك الروتين لن يأتي دورهم إلا في الربع الأول من عام 2014 على حين احد المواطنين استشاط غضبا عندما طلب منه احد الموظفين الذهاب إلى الإدارة وجلب استمارة التقسيط الخاصة به للمباشرة فيها بعد أخذها دوراً مما حدا بالمواطن إلى تنازله عن طلبه قائلا (الله يسامحكم بالتقسيط انتوا و..).

ويؤكد العاملون في الصالات أن صالات الاستهلاكية باتت مستودعات لبضائع الموردين بالأمانة ويقصدون بها الأدوات الكهربائية طبعاً.

من جهته أكد مدير فرع الاستهلاكية في السويداء بسام مظلومة أن هذا الإجراء تم اتخاذه لمنع رؤساء الصالات من حصر البيع بالتقسيط للأقارب والمعارف حيث بات الدور مركزياً ويتم توزيعه على المنافذ والذي يأتي دوره ولا يقوم بمراجعة الإدارة يتم تحويل دوره لمن يأتي بعده بعد الاحتفاظ بدوره لحين مراجعة الإدارة علما أنه جرى مخاطبة الإدارة العامة حيث تم رفع مبلغ التقسيط في صالات الاستهلاكية إلى 160 مليوناً.

عبير صيموعة

المصدر: الوطن