ثـورة مصـر تهتـف بـ«إسـقاط حكـم العسـكر»

نزل عشرات الآلاف من المصريين، يوم أمس، إلى ميدان التحرير وشوارع المدن المصرية الكبرى، للتظاهر احتجاجاً على سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا سيما في ما يتعلق بقانون الانتخابات واستمرار العمل بقانون الطوارئ، في وقت تضاربت المعلومات عن مدى استعداد سلطات المرحلة الانتقالية للاستجابة لمطالب القوى السياسية، خصوصاً تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تحظر على الحزبيين الترشح في الدوائر الفردية، والتي يرى المعارضون أنها تمهّد الطريق أمام فوز فلول الحزب الوطني المنحل، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسني مبارك، بأعداد كبيرة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى في الانتخابات التي يتوقع أن تنطلق في الثامن والعشرين من تشرين الثاني المقبل.
وتجمع آلاف المحتجين في ميدان التحرير وسط القاهرة للمشاركة في «جمعة استعادة الثورة»، تعبيراً عن غضبهم البالغ إزاء سلوك المجلس العسكري منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، وللمطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ وتعديل قانون الانتخابات الذي أعلن مؤخراً، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطهير المؤسسات من عناصر النظام السابق.
وألقى خطيب مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين خطبة الجمعة في الميدان، متعهداً بحماية أهداف الثورة. وحث شاهين المجلس العسكري على تفعيل قانون يحول دون ترشح اعضاء الحزب الوطني المنحلّ لشغل مناصب عامة، لكونهم «قد ساهموا في إفساد الحياة السياسية».
كما دعا شاهين الى تعديل القانون الانتخابي الجديد الذي ينصّ على انتخاب ثلثي مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية والثلث الآخر بالنظام الفردي كمستقلين، بحيث «يحول دون سيطرة الأفراد ذوي السطوة على الأصوات عبر استئجار البلطجية لترويع الناخبين».

وحذر شاهين من أن «هناك من يريد أن يجعل الثورة ماضياً، ونحن نأبى إلا أن تكون حاضرا ومستقبلا ولن نقبل برلمانا مزيفا». وتابع «أقول لكم، والله سنحطم الكراسي التي تجلسون عليها إن لم تتقوا الله في هذا الوطن».
وألقى شاهين على المتظاهرين ما أطلق عليه «قسم ولاء الثورة»، وهو «نقسم بالله العظيم أن نحافظ على ثورتنا.. وعلى أهداف ثورتنا.. وعلى مطالب ثورتنا.. نعيش من أجلها.. ونموت من أجلها.. الله أكبر.. الله أكبر .. الله أكبر .. حسبنا الله ونعم الوكيل».
ومع انتهاء صلاة الجمعة هتف المحتجون «الشعب يريد إسقاط النظام» و«اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام» و«الشعب يريد إسقاط المشير» في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي هتافات تشبه هتافات الانتفاضة التي أسقطت مبارك.
وشارك في الاحتجاج في ميدان التحرير الممثل الأميركي شون بن الذي طاف الميدان رافعاً علم مصر، وبصحبته الممثل المصري خالد النبوي.
ومساء، نظم مئات المحتجين تظاهرة باتجاه مقر وزارة الدفاع في منطقة العباسية في القاهرة. وقد فرضت قوات الشرطة العسكرية طوقاً أمنياً حول المنطقة، خصوصاً أمام مسجد النور المجاور، فيما نصب عدد من المتظاهرين خياماً للاعتصام في ميدان التحرير، لكن القوى السياسية أجمعت على انتهاء فعالية التظاهرة عند الساعة الثامنة مساءً، مهددة في المقابل بالتصعيد في حال لم يستجب المجلس العسكري للمطالب.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، رفع آلاف المحتجين لافتات كتبت عليها عبارات «الشعب يريد إسقاط القناع عن وجه طنطاوي»، والشعب يريد إسقاط شركاء المخلوع... المجلس العسكري»، و«لا للمجلس العسكري ولعصام شرف (رئيس مجلس الوزراء) وللانتخابات المشبوهة وللطوارئ». وهتفوا «يسقط يسقط حكم العسكر».
وفي مدينة السويس شرقي القاهرة شارك مئات المحتجين في تظاهرة هتفوا خلالها «الطنطاوي شهادته زور يبقى المجلس كله يغور»، في إشارة إلى ما قاله طنطاوي أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية المتهم فيها مبارك بقتل المتظاهرين من أنه لم يتلق أي أوامر بقتل المتظاهرين خلال الثورة.
وفيما قاطعت القوى الإسلامية تظاهرات «استرداد الثورة»، أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين»، وهي أكثر الجماعات السياسية تنظيماً، أنها قد تنظم تظاهرات حاشدة إذا لم يستجب المجلس العسكري بحلول يوم غد لمطالب تقدمت بها مع عشرات الأحزاب المنضوية في إطار «التحالف الديموقراطي»، وتشمل العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي هذا الإطار، تردد أن اجتماعاً عقد بين عصام شرف وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبحث في سبل تلبية مطالب هذه الأحزاب، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة النظر في المادة الخامسة من قانون الانتخاب.
وتحرم هذه المادة الحزبيين من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى في الدوائر الفردية، كما تقضي بإسقاط عضوية الفائزين عن هذه الدوائر في حال انضموا الى أحزاب أخرى.
وفيما ذكرت وسائل إعلام مصرية، بما في ذلك قناة «النيل» الحكومية، أن ثمة اتجاها داخل المجلس العسكري لإعادة النظر في المادة الخامسة، وطرحها للنقاش مرة أخرى في مجلس الوزراء، قال وزير التنمية المحلية محمد عطية، في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع»، إنه «لم يتم حتى الآن إخطار مجلس الوزراء بمناقشة المادة 5، موضحاً أنه «إذا كان هناك أي إجراء من هذا النوع فستتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء قبل مناقشته في اجتماع المجلس».
كذلك استبعد مصدر عسكري أي إمكانية لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات. ونقلت صحيفة «الشروق» عن هذا المصدر قوله إنه «إذا كانت هناك أحزاب تهدد بمقاطعة الانتخابات المقبلة فإن هناك أحزاباً أخرى ستشارك في العملية الانتخابية فضلاً عن المستقلين الذين يمثلون الكتلة الصامتة»، مشيراً إلى «ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية في الفترة المقبلة وعدم السعي وراء المصالح الشخصية والاهتمام فقط بتسليم السلطة إلى المدنيين حتى تعود الأمور لطبيعتها».

المصدر: السفير+ وكالات