وزارة الداخلية ترد على (المتشدقات بالجندر)

معاون وزير الداخلية: كل مطلقة لديها أولاد أو إمرأة هجرها زوجها وتشرف على أولادها تتقدم بطلب إلى المحافظ ويتم التحقق من شرحها وستحصل على القسائم المدعومة

اللجنة درست كل الحالات وستنظر بأي مستجدات منذ أن ظهرت التعليمات التي تحدد مستحقي قسائم المازوت «المدعوم» والحديث يدور في الجلسات عن حرمان المطلقات من هذه المكرمة.. وربما ما يصب الزيت على النار أن تحصل أرملتان من زوج متوفى حتى لو كن بلا أولاد على قسائم... وكأن الأرملة لا تقع عليها واقعة الزواج مرة ثانية.. في حين المطلقة التي تحتضن أولاداً شرعاً «محرومة». 
 لكن الأحاديث تختلف لهجتها حين نكرس حالياً التمييز بالقوانين الوضعية في وقت نتشدق فيه «بالجندر» والمساواة للنوع الاجتماعي ووصول النساء لمواقع عليا في صنع القرار. ‏

ولكي لا نبقى مع المنفعلين في أحاديثهم حاولت الحصول على عدد النساء المطلقات كرقم تقديري للحالات التي ستحرم من أول آلية من آليات «إعادة توزيع الدعم لمستحقيه» والتي من المفترض أنها قائمة على العدالة الاجتماعية أولاً والفئات المهمشة أو الهشة وخاصة المطلقات فعلاً أو قسراً.. ‏

ولأننا نتشدق دائماً بأرقام المكتب المركزي للاحصاء كمرجعية لم أجد ضالتي فيه وكل ما وجدته أن هناك رقماً سنوياً لواقعات الطلاق.. وبالتالي من الصعوبة أن تجد العدد الكلي للمطلقات وما علينا سوى إحضار أرقام سنوية وجمعها وطرحها لنخرج بأرقام تقديرية ففي عام 2006 مثلاً لدينا 19.684 حالة طلاق وفي عام 2005 لدينا17.821 حالة وإذا عدنا لعشر سنوات فقط سنجد عشرات الآلاف من المطلقات وإذا أخذنا نسبة الطلاق من واقعات الزاوج 2 بالمئة كمؤشر فأعتقد يكون الرقم التقديري في عشر سنوات فقط 170 ألف أسرة مبتورة (حالة طلاق) ولنكن منطقيين سنعتبر أن 50 ألف سيدة عادت منهن لتتزوج مرة ثانية. ‏

وبتقديري لـ 30 سنة ماضية نكون أمام أكثر من 300 ألف سيدة مطلقة تحتضن أولادها. ‏

ولكي لا نبقى في أرقام المكتب المركزي للاحصاء، عدنا إلى الأحوال المدنية في وزارة الداخلية والتي يبدو أن لديهم قاعدة بيانات «واعدة» تستكمل لمساتها الأخيرة لتكون جاهزة خلال فترة قريبة. ‏

والتقينا بمعاون وزير الداخلية العميد الدكتور حسن جلالي رئيس اللجنة المركزية لتنفيذ آلية الدعم الحكومي، وقبل أن يضعنا في متاهة الأرقام والاحصاءات والبيانات للمطلقات والحاضنات لأولاد قال: قسائم المازوت هي مكرمة من الدولة لكل أسرة سورية ومن في حكمها وتوجيهات القيادة أن تمنح كل أسرة قسائم الدعم الحكومي بأيسر السبل. ‏

وكل النساء السوريات المتزوجات والمطلقات والأرامل «سيحصلن» على قسائم المازوت وبالنسبة لما يثار حول حرمان المطلقات الحاضنات شرعاً لأولادهن سيحصلن ولن يحرمن من المكرمة في قسائم المازوت. ‏

وعن الأحاديث التي تكرس حالة التمييز تحديداً للمطلقات رأى العميد الدكتور جلالي أن مفهوم الأسرة الزوج والزوجة والأولاد، واللجنة درست جميع الحالات المتفرعة عنها وكل الحالات الخاصة، وفي حالة النساء المطلقات فإن عليهن التقدم بطلب إلى رئيس اللجنة الفرعية في كل محافظة والتي يمثلها المحافظ تشرح فيه وضعها وحضانتها للأولاد والمحافظ بدوره يحيل الموضوع أو الطلب المقدم إلى الوحدة الشرطية (المخفر) القريب من سكنها وهم يتأكدون من حيثيات الطلب المقدم بسكن المطلقة مع أولادها أو ما يثبت بالوثائق حيازتها لحضانة الأولاد وإشرافها عليهم وتعطى قسائم المازوت. ‏

وكذلك الأرملة أو ثلاث أرامل لمتوفى تحصل كل واحدة على دفتر عائلة لأولادها. ‏

أما المطلقة التي ليس لديها أولاد هذه في قانون الأحوال المدنية عادت إلى خانة أسرتها ولا ينطبق عليها. ‏

أما في حال الفتيات العازبات أو الشبان والذين يخرجون للعمل أو الدراسة أو غيرها عن سكن الأسرة فهم لا يزالون على خانة والدهم ودفتر العائلة ذاته مهما بلغ العمر طالما لم يحدث واقعة زواج للشاب والفتاة. ‏

وأشار جلالي إلى أن رقم الأسر غير ثابت ويزداد ويتفرع يومياً. ‏

أما في الحالات الإنسانية الخاصة من هجر الزوج أو سفره أو مقاطعته للأسرة لا ينطبق عليها منحة قسائم المازوت وكلجنة لا أستطيع إثباتها رغم أنها حالة موجودة وفي هذه الحالات أيضاً نعتبرها تستوجب دراسة اللجنة الفرعية وأضاف: كل الحالات التي تتعلق بالنساء مهما كانت الحالة تتقدم بطلب لرئيس اللجنة الفرعية /المحافظ/ ويدرس الطلب ويحقق فيها ويتأكد منها وإذا وجد حالتها تستوجب تمنح قسائم المازوت. ‏

وقد نوهنا على ذلك أنصفت كل النساء وينظر بحالة كل إمرأة وأضاف: إن توجيه القيادة أن هذه القسائم مكرمة لكل أسرة سورية ومن في حكمها وعند التطبيق نرى تفرعات متعددة، إمرأة مطلقة لديها ولد هي أسرة، أما إمرأة ليس لديها أولاد فهي ليست أسرة. ‏

وكل إنسان لم يصله حقه يراجعنا أو يراجع في محافظته اللجنة الفرعية ويشرح حالته. ‏

السبت 26 آخر يوم لتوزيع الدعم ولكي لا تذهب الفرص على الحالات الخاصة وجدنا أنه من الضروري إبقاء مركز دائم في كل محافظة يعالج الحالات التي تستدعي التأكد منها زواج لم يكتمل ـ حضانة لم تكتمل ـ مغترب ـ مسافر، رغم أنه نقدم كل التسهيلات وكل حالة خاصة تستدعي التأكد منها من قبل اللجان والتحقيق فيها. ‏

وذلك عبر كتاب مقدم إلى المحافظة ويحال إلى الشرطة يؤكد حضانة الأم المطلقة في سكن غير سكن الزوج. ‏

وعن توزيع القسائم على أساس الأسر وليس المواطنين قال: اللجنة ارتأت أفضلية التوزيع عبر الأسر أفضل، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة. ‏

وأضاف: حالياً نوزع القسائم حسب الكميات الموجودة لدينا وسنعالج كل المستجدات والحالات الخاصة. ‏

فريال زهرة

المصدر: تشرين