8 شركات لإنتاج وتكرير السكر محلياً والسعر لايزال معلقاً بسهم البورصة العالمية

صحيح أن بعض المواطنين اشتروا السكر بـ 70 ليرة سورية إلا أن هذا السعر القياسي لا يشكل ظاهرة لغلاء المادة...

لكن لا يمكننا نكران أن معظم المواطنين يشترون السكر بـ 65و 60 ليرة وعلى كامل ساحة القطر... وزارة الاقتصاد والتجارة حددت الحد الأعلى لمبيع السكر بـ 52 ل.س رغم وجود إجازات استيراد لا يتجاوز سعر المادة للمستهلك بموجبها 48 ليرة. ‏

وبناء على هذه الأسعار المحددة مركزياً يجب على جميع التجار والبائعين الالتزام بها إلا أننا لم نجد محلاً يبيع السكر دون 60 ليرة... لماذا؟ علماً أن السعر لم يتجاوز 35 ليرة قبل منتصف العام الماضي. ‏

‏ المتهم الوحيد حالياً وكما في المرات السابقة بارتفاع سعر السكر إلى هذه الأرقام الفلكية هو البورصة العالمية. ‏

لكن البحث في خفايا غلاء السكر محلياً يظهر الأزمة على حقيقتها ويشير بالأرقام إلى لعبة تديرها أصابع القطاعين العام والخاص المتشابكة بشكل محكم وعلني لتشكيل شبكة قوية من الاحتكار والتخاذل والتقصير في مجالي تجارة وصناعة السكر تحت غطاء وحماية مؤسسات رسمية مهمتها التدخل لتوفير المادة عبر منافذ بيعها وإجراء تحقيقات كاملة لكشف المستور في عمليات الاحتكار والتحكم برقبة السوق المحلية عبر الارتباط بمافيا بورصة السكر العالمية... ‏

أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة تشير إلى أن حاجة سورية المتوقعة من السكر للعام الحالي 817 ألف طن منها 257 ألف طن للبطاقة التموينية تقوم المؤسسة العامة الاستهلاكية بتوزيعها عبر منافذ بيعها المنتشرة في جميع المحافظات والمناطق للمواطنين بسعر مدعوم هو عشر ليرات للكيلوغرام الواحد بمعنى أن البطاقة التموينية توفر حوالي 32% من حاجة المواطنين للسكر والباقي يتم توفيره بالسعر الرائج في السوق الذي وصل في بعض المناطق إلى 65-70 ليرة. ‏

والمشكلة الأساسية تكمن في أن المؤسسة العامة للسكر لا تستطيع تغطية نصف حاجة البطاقة التموينية من خلال إنتاجها البالغ في أفضل المواسم 120 ألف طن سنوياً.. ‏

والقطاع الخاص المتخاذل إنتاجاً واستيراداً حيث لا يعلم أحد بعد سنتين من دخوله مجال تكرير السكر حجم إنتاجه السنوي من هذه المادة بينما تشير بيانات الاقتصاد إلى أن كميات السكر المستوردة لغاية أيار الماضي 45,489 ألف طن جراء تنظيم 22 إجازة استيراد سكر جميعها للقطاع الخاص مقابل 89,697 ألف طن تم استيرادها من المادة المذكورة لغاية أيار من العام الماضي ووصلت المستوردات لكامل العام 2010 إلى حوالى 302,4 ألف طن.. ما يعني وجود فجوة كبيرة ما بين مستوردات العام الماضي والحالي تؤثر بشكل مباشر على توفر السكر في السوق وبالتالي ارتفاع السعر... ‏

مدير المواد في وزارة الاقتصاد والتجارة بشر السقا أشار إلى أن الكميات المستوردة من السكر الأبيض انخفضت بنسبة 60% بسبب منافسة المنتج المحلي للمستورد ودخول شركات خاصة على خط إنتاج السكر إلى جانب القطاع العام لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركات الخاصة بحدود ألفي طن يومياً. ‏

لكن عندما سألنا مدير المواد عن الكميات المنتجة فعلياً لدى الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري أجاب: ليس لدينا معلومات بذلك وقد طالبناهم بكميات الإنتاج عدة مرات دون جواب. ‏

وتأكيداً لكلام السقا حصلت «تشرين» على معلومات لم نستطع التأكد من صدقها تفيد بأن إحدى شركات القطاع الخاص متوقفة عن الإنتاج لأسباب فنية... والسؤال لماذا الآن؟ وليس قبل هذه الفترة أو بعدها وفي الوقت ذاته لم تبادر إلى استيراد كميات من السكر الأبيض تعادل حجم إنتاجها وتطرحها في الأسواق الداخلية لكي تحقق التوازن ما بين العرض والطلب وأيضاً يستقر السعر في حدوده السابقة... فضلاً عن أن جميع المواطنين يعلمون أن دخول شركات القطاع الخاص إلى مجال إنتاج السكر الأبيض محلياً أخرج معظم الشركات المحلية والعالمية التي كانت تتقدم إلى مناقصات توريد السكر إلى سورية ما جعلها تسيطر على السوق المحلية إنتاجاً واستيراداً وتتحكم بأهم مادة غذائية أساسية يحتاجها المواطنون كافة بشكل يومي. ‏

وهو أمر نفاه مدير المواد قائلاً: لا أعتقد أن هناك احتكاراً بمادة السكر لكونها متوافرة في الأسواق المحلية, هذه الأسواق التي لم تعد تعتمد على الاستيراد سوى بنسبة 40% بينما الإنتاج المحلي للمادة يزداد بمعدل الزيادة السكانية 2,45% واستغرب السقا ارتفاع أسعار السكر هذه الفترة من السنة حيث موسم الإنتاج لافتاً إلى أنه في كل عام ينخفض سعر السكر خلال هذه الأشهر ولا يرتفع... فلماذا هذا العام ارتفع..؟ وأضاف: إن المبررات التي يقدمها التجار لغلاء السكر غير مقبولة ولا منطقية... ‏

واقترح مدير المواد لخفض أسعار السكر توفير احتياطي تجاري من هذه المادة لدى مؤسسات التسويق العامة تستطيع من خلال هذا الاحتياطي فرض وجودها في السوق المحلي عند أي بادرة ارتفاع أسعار.. واستدرك قائلاً: لكن لتوفير هذا الاحتياطي لابد من إزالة عقبات الروتين والبيروقراطية من أمام توفير الاعتمادات المالية لشراء المواد الغذائية الأساسية «سكر, رز...» ‏

من جانبها مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة وفاء الغزي أوضحت الآلية التي تتبعها المديرية في تحديد سعر السكر عند طرحه في الأسواق المحلية قائلة: يتقدم المستوردون بإجازات الاستيراد مع بياناتها ووثائقها كاملة بعد الانتهاء من إنجازها لدى المديرية العامة للجمارك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث تقوم الوزارة بدراسة هذه البيانات والوثائق ضمن قائمة بنود تكلفة فعلية موثقة للوصول إلى سعر الجملة ثم المفرق الذي يصدر به صك سعري يتوجب على المستورد التقيد به عند طرح المادة في الأسواق الداخلية. ‏

وأشارت إلى أنه يتم احتساب السعر انطلاقاً من سعر استيراد السكر المحدد من قبل الجمارك توافقاً مع سعر البورصة العالمية للمادة مضافاً إليه نفقات الاستيراد وهوامش الربح التي تم تخفيضها من 15% إلى 13% بالاتفاق مع المستوردين منذ منتصف آذار الماضي. ‏

ويتم تعميم هذا السعر على جميع الجهات المعنية «مديريات الاقتصاد والتجارة, المؤسسة العامة الاستهلاكية, مؤسسة الخزن والتسويق...» للتقيد به وفي حال مخالفته تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ‏

وحول غلاء مادة السكر محلياً قالت الغزي: رغم أن الفترة الحالية هي ذروة إنتاج السكر عالمياً حيث يجب أن يترافق ذلك مع انخفاض أسعار البورصة العالمية لهذه المادة إلا أننا لاحظنا خلال الأسبوعين الماضيين وجود بعض الارتفاع في أسعار البورصة يصل إلى حدود 120 دولاراً للطن الواحد.. ‏

وأضافت: لو قارنا أسعار اليوم مع أسعار البورصة العالمية للفترة من العام الماضي لوجدنا أنها مرتفعة بشكل ملحوظ حيث كانت تتراوح ما بين 475 إلى 575 دولاراً للطن بينما اليوم هي بحدود 734 دولاراً «أسعار الثلاثاء الماضي». ‏

وفي ضوء آخر إجازات الاستيراد للسكر التي درستها وزارة الاقتصاد حددت سعر المادة للمستهلك بـ 52 ليرة لكل واحد كيلو غرام فرط و55 ليرة للمعبأ ضمن كيس مطبوع أصولاً وفق بطاقة البيان المعتمدة. ‏

رُبَّ مواطن يقول: اتحدى وزارة الاقتصاد بكامل طاقمها الوظيفي أن تجد بائعاً واحداً يبيع السكر بـ 52 ليرة.. فهيهات ما بين أسعارها الورقية وأسعار السوق الفلكية..!! ‏

ولذلك توجهنا إلى مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المهندس عماد الأصيل وسألناه عن دور مديريته في ضبط الأسواق وإلزام البائعين بالسعر المحدد من قبل الاقتصاد لمادة السكر؟ فأجاب: ‏

تحصل بعض المخالفات من قبل البائعين لسببين: أولهما عدم وصول عناصر حماية المستهلك إلى جميع باعة المفرق لعدم امتلاك دوائر حماية المستهلك في المحافظات العدد الكافي من العناصر لتغطية كل السوق.. والثاني عدم وجود الشكوى الفعلية من قبل المواطنين وغالباًَ ما يتراجع الشاكي عن شكواه عند قدوم الدورية إلى مكان المخالفة... ‏

وحول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لقمع ظاهرة ارتفاع أسعار السكر أشار الأصيل إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة محلات بيع السكر في جميع المحافظات وكذلك متابعة المستوردين وتجار الجملة والمفرق والوكلاء لهذه المادة من خلال تدقيق إجازات الاستيراد والسعر النهائي الصادر عن مديرية الأسعار بالوزارة وأيضاً التأكد من الفاتورة حيث لاحظنا من خلال متابعة الأسواق أن بعض التجار والبائعين يتهربون من إعطاء الفاتورة للشاري وبناء عليه تم تنظيم عشرات الضبوط التموينية المناسبة بحق المخالفين وصلت الغرامة المالية لكل ضبط ما بين 10-20 ألف ليرة سورية وفق القوانين النافذة... ‏

وأشار إلى أن هذه الضبوط المسجلة كانت بحق باعة مفرق باعوا السكر بأعلى من السعر المحدد أي ما بين 60-65 ليرة للكيلو غرام الواحد وفي بعض الأماكن وصل سعر السكر المغلف إلى 70 ليرة للكلغ وهذا تجاوز للتسعيرة والقانون فكان لابد من تدخل حماية المستهلك لإعادة السعر إلى حده المقرر 52 ليرة وضبط الأسواق والمخالفين. ‏

لكن وفي الوقت ذاته هناك بائعون متقيدون بهوامش الربح والأسعار المحددة لافتاً إلى أن الوزارة طلبت من مؤسستي الاستهلاكية والخزن توفير السكر في جميع منافذ بيعها وبسعر التدخل الايجابي المحدد بقرار مجلس الوزراء وهو 40 ل.س للكلغ. ‏

المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أكدت أنها تعمل ما بوسعها من أجل توفير السكر في الأسواق المحلية وخصوصاً للبطاقة التموينية لافتة إلى أن الإجراءات قائمة لاستيراد 70 ألف طن سكر أبيض تصل البلاد في أقرب وقت. ‏

وأشار الدكتور مروان الفواز مدير عام المؤسسة إلى وجود عدة معوقات تقف في وجه عمل المؤسسة بحرية تجارية تامة من أهمها الروتين والبيروقراطية في توفير الاعتمادات المالية اللازمة للاستيراد و الإجراءات التي تمر بقنوات متعددة تؤخر عمليات الشراء. وللتخلص من هذه الصعوبات والمشكلات وتسهيل عمليات استيراد السكر وتوفير مليارات الليرات على الدولة أوضح الدكتور الفواز أنه تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء السابق تتضمن: الشراء عن طريق عقود بالتراضي من وسطاء البورصة مباشرة وبأسعارها حين تكون منخفضة. يتم ذلك بتحويل 10% تقريباً من قيمة الصفقة إلى البائع عند التثبيت والذي يجب أن يودع بأحد المصارف العالمية مع هامش مخاطرة للوسيط إذا تم تجاوزه تلغى العملية مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الوسطاء المذكورين أعضاء في رابطة السكر العالمية التي تكفل جدية أعضائها مع العلم أن المؤسسة عضو في تلك الرابطة. ‏

وبين د. الفواز أن المادة 39 الفقرة 10 من القانون 51 لعام 2004 تسمح بالشراء عن طريق التعاقد بالتراضي عندما تكون عقود توريد المواد خاضعة لبورصة عالمية لافتاً إلى أن هذه المقترحات توفر مئات ملايين الليرات السورية للدولة وتحتاج إلى موافقة اللجنة الاقتصادية وتصديقها من قبل رئيس مجلس الوزراء. إلا أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء جاءت عكس ما اقترحت مؤسسة التجارة الخارجية حيث تضمنت: تطبيق أحكام المادة 39 الفقرة 10 من قانون العقود رقم 51 لعام 2004 التي تتيح الشراء عن طريق التعاقد بالتراضي عندما تكون عقود توريد المواد خاضعة لبورصة عالمية. ‏

كما تضمنت تكليف وزارة الصناعة (المؤسسة العامة للسكر) بدراسة الجدوى الاقتصادية من استيراد السكر الخام وتكريره في معاملها. ‏

يذكر أن المؤسسة رفعت مقترحاتها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 15 كانون الثاني 2011 وجاءت موافقة المجلس بتاريخ 17/2/2011. ‏

وبالعودة إلى أسعار السكر الأبيض بالبورصة العالمية بتاريخ 6 أيار 2011 نجد أنها كانت 582 دولاراً للطن الواحد ارتفع السعر إلى 734.6 دولاراً بتاريخ 24 حزيران 2011. ‏

وعلى افتراض أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء تمت وفق مقترحات مؤسسة التجارة الخارجية المذكورة أعلاه وبناء على هذه الموافقة المأمولة أبرمت المؤسسة عقد بالتراضي مع أحد وسطاء البورصة مباشرة لاستيراد 100 ألف طن سكر وبأسعار البورصة حين كانت 582 دولاراً فإن هذا العقد سوف يوفر على الخزينة العامة للدولة – بأسعار اليوم- حوالي 15.260 مليون دولار ما يعادل 750 مليون ليرة سورية... هذا الوفر المحقق من شراء 100 ألف طن من السكر ولو تم استيراد كامل حاجة القطر لعام 2011 لكان الوفر على الدولة تجاوز 61 مليون دولار ما يعادل ثلاث مليارات ليرة للعام الجاري.. كما سينعكس هذا الوفر نتيجة الفارق الكبير في سعر السكر بالبورصة العالمية بين أيار وحزيران الماضيين المتجاوز 20,7% على سعر السكر الأبيض محلياً ليصبح 41 ليرة سورية للمستهلك بدلاً من 52 ليرة وهو ما يتوافق مع أسعار المؤسسات التسويقية العامة دون تدخل ايجابي ولا من يحزنون... ‏

المهندس أحمد الجردي مدير عام المؤسسة العامة للسكر أرجع ارتفاع سعر السكر محلياً إلى العرض والطلب إضافة إلى البورصة العالمية.. مبرراً عدم استفادة المؤسسة من قرار الحكومة بالسماح لها باستيراد السكر الخام وتكريره بأن استيراد السكر الخام يتم عن طريق الإعلان ودراسة العروض الواردة إليها والتثبيت للشراء عندما يتحقق الفارق الاقتصادي السعري بين سعر السكر الأبيض وسعر السكر الخامي بنفس التاريخ بالبورصة العالمية مشيراً إلى انه في بعض الأحيان لا تأتي عروض للمؤسسة ويكون فيها الفارق الاقتصادي السعري محققاً.. وأضاف الجردي: لقد تم الطلب من الجهات الوصائية إعفاء المؤسسة من تحقيق الفارق الاقتصادي وإعطائها الحرية للاستيراد لتشغيل معاملها. وحول تكلفة إنتاج الطن الواحد من السكر الأبيض الناتج عن تكرير الخامي في شركات المؤسسة المتراوحة مابين 22489 ل.س و 32319 ل.س وبالتالي تحقق الفارق الاقتصادي... واستعداد مؤسسات التسويق العامة لشراء كامل إنتاج المؤسسة من هذه المادة. أوضح المهندس الجردي أن هذه الأرقام متغيرة بتغير السعر العالمي (البورصة) لشراء مادة السكر الخامي وأسعار مستلزمات الإنتاج... وأضاف أما بالنسبة لعدم تغطية المؤسسات التسويقية فإن كل المعامل التابعة لمؤسسة السكر سواء تلك التي تقوم بتصنيع الشوندر السكري أو تكرير السكر الخامي تكفي حاجة البطاقة التموينية فقط ولا يتوفر لدينا سكر لتغطية طلب تلك المؤسسات ومؤسسة السكر تسعى دائماً لزيادة طاقتها الإنتاجية ضمن الإمكانيات المتاحة لافتاً أن لا علاقة للمؤسسة بالسوق الداخلية بل إن مهمتها فقط بتأمين حاجة الاستهلاكية من السكر الأبيض لتغطية البطاقة التموينية ضمن برنامج تعده الاستهلاكية وتبلغه للسكر موزع على أرباع السنة وفي حال عدم إمكانية تأمين هذا البرنامج لأي ربع من العام من قبل مؤسسة السكر يتم إبلاغ مؤسستي التجارة الخارجية والاستهلاكية لتأمين النقص الحاصل عن طريق استيراد السكر الأبيض. ‏

وبخصوص عدم قيام المؤسسة باستيراد السكر الخامي لتكريره وتوفير ملايين الليرات على الخزينة العامة بسبب ارتفاع السكر لهذا الشهر عن سابقيه بحوالى 152 دولاراً للطن الواحد قال الجردي: إن عدم استيراد السكر الخامي لتكريره يكون لعدم تحقيق الفارق الاقتصادي بين سعره وسعر السكر الأبيض مشيراً إلى أن ارتفاع أو انخفاض أسعار السكر في البورصة لا يعني بالضرورة تحقق الفارق الاقتصادي حيث إن الفارق الاقتصادي السعري يجب أن يتحقق بالبورصة. ‏

وأضاف: إن كميات السكر الأبيض التي أنتجتها المؤسسة من تصنيع الشوندر بلغت لغاية حزيران الماضي 35.602 ألف طن.. ‏

أما بالنسبة لتكرير السكر الخامي في شركتي سكر حمص والغاب فلا يوجد أي كمية مكررة لعدم استيراد السكر الخامي نتيجة عدم تحقيق الفارق الاقتصادي وحالياً سيتم توريد شحنة سكر خامي بكمية 50 ألف طن ينتج عنها 47 ألف طن سكر أبيض. ‏

وبالعودة إلى نتائج أعمال المؤسسة خلال العام 2010 للفترة نفسها المذكورة أعلاه يشير الجردي إلى أنه تم إنتاج 30,320 ألف طن سكر أبيض من تصنيع الشوندر و 51,485 ألف طن من تكرير السكر الخامي.. ‏

وأكد على ضرورة الاهتمام بنوعية ومواصفات الشوندر السكري المنتج وخاصة زيادة درجة الحلاوة لما لذلك من دور كبير في تخفيض تكلفة المنتج وزيادة مردودية السكر الناتج. ‏

البيانات والحقائق الواردة في هذا التحقيق تؤكد بالدليل القاطع أن هناك تقصيراً واضحاً من قبل جميع الجهات المعنية بتوفير السكر الأبيض في الأسواق المحلية بالسعر الحقيقي لهذه المادة... وإذا كان جزء من هذا التقصير مبرراً بفعل معوقات الأنظمة والقوانين والروتين والبيروقراطية وعدم توفير السيولة المالية لدى المؤسسات المعنية بصناعة واستيراد السكر... إلا أن جانباً كبيراً من التقصير يلقى على عاتق المؤسسات ذاتها ولأسباب باتت معروفة من قبل الجميع والنتيجة أن أسعار السكر تتضاعف سنوياً والمواطن والخزينة العامة يدفعان من حسابهما فارق السعر لمصلحة التجار والمستوردين. وللذين يقولون إنه لا يوجد احتكار بالسكر وسيطرة من قبل بعض ضعاف النفوس على 90% من السوق السورية نجيب: إذا كانت الأرقام الواردة أعلاه تؤكد أن الكميات المنتجة محلياً من قبل مؤسسة السكر والمستوردة من قبل القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2011 بحدود 80 ألف طن أو حتى 100 ألف طن وكان القطاع الخاص أنتج مثل هذه الكمية فمن أين تم توفير أكثر من 200 ألف طن من السكر الأبيض حاجة القطر خلال ستة الأشهر الماضية, إذا لم تكن مستودعات ومخازين التجار مملوءة بالسكر وبأسعار البورصة أيام كان السعر بحدود 500 دولار للطن أي حوالى 25 ليرة سورية للكلغ الواحد؟... ‏

ويبقى السؤال المحرج: أين دور هيئة المنافسة في منع احتكار السكر؟ وماذا عن التدخل الايجابي للدولة في توفير المادة في منافذ بيعها بأسعار وكميات تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود؟ وحتى يأتينا الجواب عليك أيها المواطن تناول الشاي «دايت» والصوم عن الحلويات بكل أنواعها.

عمران محفوض

المصدر: تشرين