500 موقع إلكتروني تركي يحتجبون احتجاجا على الرقابة الحكومية

قام حوالي 500 موقع تركي على الشبكة المعلومات العالمية (إنترنت) بحجب أنفسهم عن الظهور احتجاجا على استمرار الرقابة الحكومية على المواقع الإلكترونية، بحسب ما أفاد تقرير إخباري السبت 23-8-2008.

وأضاف التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني "ترك تايم" إن هذا الاحتجاج بدأ يتحول إلى حركة فعالة للتنديد بـ'الرقابة المقيتة' على حرية الوصول إلى المعلومات في عصر بات العالم فيه قرية معرفية صغيرة.

وأوضح أن الاحتجاج امتد ليشمل مواقع إلكترونية متنوعة ناطقة باللغة التركية، بعدما طاولت يد الرقابة حتى الآن أكثر من 800 موقع على شبكة الإنترنت، ومن بينها موقع (يوتيوب) المتخصص بعرض المقاطع التسجيلية المصورة.

وكانت محكمة تركية قد حكمت في مايو/ أيار الماضي وحتى إشعار آخر بحجب يوتيوب الذي يعد من أكثر المواقع الإلكترونية إقبالا في العالم لنشره مقطعا تسجيليا يتعرض بالإهانة لمؤسس الجمهورية والنظام العلماني في تركيا مصطفى كمال أتاتورك.

ولم تقبل السلطات التركية الاعتذار الذي تقدمت به إدارة الموقع، لكونها سبق أن سمحت بنشر مواد مصورة اعتبرت مسيئة أيضا لرمز تركيا الحديثة كما قالت السلطات القضائية.

وبحسب صحيفة "حرييت" التركية اليومية البارزة فإن حظر أي موقع إلكتروني لا يتطلب كثيرا من الجهد القانوني، إذ باستطاعة القضاء إغلاق هذه المواقع وفق ثماني جرائم استنادا إلى نصوص قانون العقوبات الذي يعاقب على نشر مواد إباحية للأطفال أو إهانة أتاتورك أو التحريض على الانتحار.

وكما أشار التقرير لا يقتصر الأمر عند هذا الحد إذ إن أية شكوى رسمية أمام أدنى درجة تقاضي تنتهي بالحكم بإغلاق أي موقع إلى أجل غير منظور.

وبات إغلاق موقع يوتوب رمزا لـ"تسلط الرقابة" في تركيا على حد وصف (حرييت) التي طالبت بعدم تقييد حرية الوصول إلى أي موقع إلكتروني كما طالبت برفع الحجب عن الموقع المذكور.

وبحسب متعاملون مع الشبكة العنكبوتية فإن بالمقدر الوصول إلى أي مواد أي موقع محجوب إذا ما تم تغيير وضع المنفذ الإلكتروني أو ما يعرف بـ(بروكسي) وأكد هؤلاء أن برغم استمرار إغلاق يوتوب منذ حوالي ثلاثة أشهر فإنهم تمكنوا من النفاذ إليه.

وكان المدعي العام في تركيا قد طالب للنظر في إلغاء الحظر عن يوتوب برفع المقطع التسجيلي المسيء من الموقع، لكن إدارة يوتوب رفضت ذلك كما رفضت طلبا بفتح مكتب لها في تركيا لكونها ليست شركة تركية، وليس من الضروري لها أن تخضع للقانون التركي.

المصدر: كونا