20-02-2018
5 سيارات إطفاء معطلة.. حرائق التهمت مستودعات الجمارك والخسائر بملايين الليرات فمن المستفيد؟
مرات عدة تعرضت مستودعات الجمارك لحرائق كان بعضها هائلاً التهم كامل موجوداتها، وأخرى اقتصرت على أضرار مادية بسيطة، وفي كلتا الحالتين كان الماس الكهربائي المتسبب بضياع ملايين الليرات، مع أنها قد تكون حصلت بفعل فاعل، والله أعلم، لكن المستغرب في هذا الأمر هو تجاهل الإدارات إمكانية التقليل من هذه الخسائر عبر سرعة إطفاء الحرائق، وذلك بعدم التفكير في إصلاح سيارات الإطفاء المركونة منذ سنوات في الحرم الجمركي، مع أن التكلفة لا تعد رقماً في حسابات الجمركيين، فهل يعقل أن تبقى هذه السيارات مجمدة في مكانها منذ سنوات من دون إيجاد حل لمعضلة إصلاحها من أجل وضعها في خدمة الجمارك عند وقوع أي حريق بدل انتظار سيارات الإطفاء ليكون “يللي ضرب ضرب” كما يقال، أو أقله تقديمها إلى جهات قد تستفيد منها كالزراعة، ما يطرح إشارات استفهام بشأن عدم معالجة أوضاعها والاستفادة منها، وإن كانت هناك بوادر حلحلة لاتزال تدور في فلك المراسلات الورقية.
5 سيارات إطفاء معطلة
أمام أحد مستودعات الجمارك الكبيرة ركنت 4 سيارات إطفاء مع صهريج بنزين بلونها الأحمر، وعند استفسارنا عنها، تبين أنها معطلة منذ سنوات من دون التفكير في إصلاحها إلا مؤخراً، وهنا يستغرب مصدر مطلع في الجمارك -عند سؤاله عن أسباب إبقائها على هذا الحال- عدم المبادرة إلى إصلاحها، ولاسيما أن الجمارك بحاجة ماسة لها في حال حصول أي حريق مفاجئ، أقله الإبقاء على سيارة واحدة وتجهيز طاقم كامل لها، وتقديم السيارات الأخرى إلى جهات أخرى قد تستفيد منها.
وأشار المصدر إلى وجود 8 مستودعات ضمن الحرم الجمركي قد تتعرض في أي لحظة لحريق مفاجئ أياً تكن مسبباته، ومن باب الحيطة والحذر يجب إصلاح هذه السيارات بدل انتظار حضور سيارات الإطفاء من الخارج التي قد يحرق المستودع كاملاً قبل قدومها، بينما يمكن ببساطة حل هذه الإشكالية من خلال استثمار وجود سيارات الإطفاء التابعة للجمارك بدل ركنها، لافتاً إلى أن عملية الإصلاح ليست معضلة كبيرة، إذ يمكن إنجاز ذلك من أموال مكافحة التهريب، لكون الجمارك تحقق إيرادات كبيرة تجاوزت 200 مليار ليرة، يمكن صرف مبلغ صغير منها لأجل ذلك لكيلا تكون المستودعات عرضة لخسارة موجوداتها المقدرة بمليارات الليرات بسبب فعل بشري أو ماس كهربائي.
تهرّب من المسؤولية
حاولنا استقصاء حقيقة سيارات الإطفاء المعطلة، عبر لقاء المعنيين الذين رفضوا التحدث علانية عن هذا الموضوع وغيره بطبيعة الحال للإعلام في ظل وجود تعميم من مدير الجمارك بعدم التصريح لوسائل الإعلام إلا عبر المكتب الصحفي، وبرغم ذلك حاولنا الحصول على إجابات لأسئلتنا من مدير الآليات المهندس عماد توتونجي الذي أكد بطريقة غير مباشرة وبحذر شديد عدم الحاجة إلى تصليح هذه السيارات مادام هناك فوج إطفاء يتولى هذه المهمة حتى لو استلزم ذلك وقتاً، مدعياً في أسلوب للتهرب من الإجابة عن تساؤلاتنا بأن هذا الأمر خارج نطاق صلاحياته، ليضع ذلك في صلب مهام مديرية الصيانة علماً أن المسؤولية تقع بصورة مباشرة على عاتق مديريته، لكن التقصير في معالجة هذا الموضوع المهم دفع مديرها إلى قذف المسوؤلية إلى جهة أخرى.
موافقة مبدئية
وعلى عكس ما ذهب إليه مدير الآليات أكد مصدر مطلع في مديرية الصيانة ضرورة إصلاح السيارات وتجهيزها، أقله سيارة واحدة لتوضع في خدمة الجمارك على أن يتم توزيع البقية على الأمانات الجمركية، أو الوزارات الأخرى المحتاجة لها كالزراعة، مشدداً على أن عدم إصلاحها ينطوي على تقصير واضح، من قبل مديرية الآليات لعدم قيامها بمسؤوليتها في هذا الأمر البسيط، لذا بادرت مديرية الصيانة إلى تولي هذه المهمة، إذ قامت بإعداد دراسة تتضمن الأعطال وتكلفة الإصلاح، خلال العام الفائت، وبناء عليه، عقد اجتماع بحضور مدير الآليات ومدير قسم المرآب ورئيس مكتب الجاهزية، وقد تضمن محضر الاجتماع الذي عقد بتوجيه من مدير الجمارك العامة من أجل معالجة موضوع سيارات الإطفاء والصهريج المتوقف في حرم أمانة جمارك دمشق القديم، الموافقة على تجهيز سيارة واحدة على الأقل، وذلك بعد الكشف الأولي والاستعانة بخبرات مهنية في مجال صيانة الآليات وسيارات الإطفاء، إذ تبينت الحاجة إلى تشغيل صهريج الإطفاء نوع مرسيدس طراز 2540 علماً أن تكلفة إصلاحه التقديرية تبلغ حوالي 3 ملايين، وذلك في حال عدم ظهور أي عطل غير ملحوظ، مقترحين الموافقة على تسجيل سيارة الإطفاء “الصهريج” لدى مديرية النقل المختصة، مع الموافقة على إجراء الصيانة والإصلاح اللازمين وفق معطيات الكشف الأولي، “باستثناء استبدال الإطارات لحين تجربتها في الاستخدام بعد الإصلاح” التي تقدر بحوالي مليوني ليرة بطريقة الشراء المباشر، وذلك بعد أخذ موافقة وزير المالية، مشيراً إلى أن تكلفة إصلاح السيارات كاملة تبلغ أكثر من 12 مليون تقريباً، إذ توجد موافقة مبدئية، لكن التنفيذ رهن إقرار الميزانية في الجمارك التي قد يحدد فيها رقم معين ضمن بنودها لإصلاح سيارات الإطفاء، متوقعاً تحقيق ذلك خلال شهر على أقصى حد، حسب قوله.
لكن مصدراً آخر رأى هذا الرقم كبيراً نوعاً ما على إصلاح السيارات التي تعد في رأيه من سيارات الإطفاء الجيدة، وإرجاعها إلى الخدمة لا يحتاج هذا المبلغ، ولاسيما أن الأعطال ليست كبيرة، ملمحاً إلى أن عدم تجهيزها ووضعها في الخدمة منذ سنوات يطرح إشارات استفهام كثيرة بشأن عدم تحقيق هذه الغاية التي يمكن إنجازها بلمح البصر لو أرادت إدارة الجمارك ذلك.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد