43 قتيلاً في بغداد والإعلان عن الحكومة خلال 24 ساعة القادمة

بدأت تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة تأخذ شكلها شبه النهائي، بحسب رئيسها المكلف نوري المالكي، وحصل الائتلاف العراقي الموحد على حصة الأسد منها فيما توزعت باقي المقاعد على السنة، الذين اعترضوا على حجم تمثيلهم فيها، والأكراد وقائمة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، على أن يعلن عنها كاملة خلال اليومين الماضيين، وإن كانت أسماء الشخصيات التي ستشغل بعض المقاعد لم تحسم بعد.
وقال مكتب المالكي، في بيان، إن <الخريطة الوزارية باتت شبه مكتملة وإننا ننتظر الرد النهائي للقائمة الوطنية العراقية (بزعامة اياد علاوي) وإخواننا في حزب الفضيلة> المنضوي تحت لواء الائتلاف الموحد. وأوضح أن وزارتي <الداخلية والدفاع ستذهبان إلى كفاءات وطنية خارج دائرة الاستقطابات السياسية> في إشارة إلى تولي شخصين مستقلين لهاتين الوزارتين.
ووفق البيان فإن المالكي أكد، في حديث أمام الهيئة العامة للائتلاف الموحد، حول تخصيص مناصب وزارية للقوميات العراقية التي حصلت على مقاعد محدودة في مجلس النواب، انه <ستمنح وزارات للتركمان والأكراد الفيليين (الشيعة) والمسيحيين في إطار الاستحقاق الوطني>.
وفي السياق، قال المتحدث باسم حزب الفضيلة، صباح الساعدي، إن الحزب، الذي يشغل 15 مقعدا في البرلمان، لم يحضر اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، موضحا أن <هذا القرار اتخذ في إطار عدم المشاركة في الحكومة الجديدة>.
وبحسب عضو الائتلاف، حسن السنيد، فإن الائتلاف حصل على 17 وزارة هي: الداخلية، والنفط، والمالية (يرجح أن يتولاها وزير الداخلية الحالي بيان جبر)، والتجارة، والصحة (يصر التيار الصدري على توليها)، والزراعة، والتربية، والنقل، والبلديات، والكهرباء، والعمل والشؤون الاجتماعية، والرياضة والشباب، ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، ووزارة الدولة لشؤون البرلمان، ووزارة السياحة، ووزارة المهجرين، ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، إضافة لمنصب نائب رئيس وزراء.
وحصل الأكراد، بحسب المصدر نفسه، حتى الآن على خمس وزارات هي: الخارجية، والصناعة، والإسكان والاعمار، والموارد المائية، والثقافة، إضافة لنائب رئيس وزراء، فيما ستحصل جبهة التوافق العراقية على أربع وزارات هي: وزارة الدولة للشؤون الخارجية، ووزارة التعليم العالي، والتخطيط، ووزارة دولة، إضافة لنائب رئيس وزراء. وستحصل قائمة علاوي على خمس وزارات هي: الدفاع والعدل والعلوم والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والاتصالات. وستحصل الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك على ثلاث وزارات هي: وزارة البيئة ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الحوار الوطني. وتحدثت مصادر عن أن حقيبة الدفاع ستؤول لجبهة التوافق لا لقائمة علاوي.
وقال السنيد إن <المالكي قد يعلن تشكيلة الحكومة خلال الساعات ال24 المقبلة>، موضحا انه <لم يختر حتى الآن مرشحين لوزارتي الدفاع (سني) والداخلية (شيعي)>. وأشار السنيد إلى أن <ابرز مرشحي الداخلية هم احمد الجلبي (زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي) وقاسم داود (من كتلة المستقلين)>. وأضاف أن <حاجم الحسني (رئيس البرلمان السابق) وسعدون الدليمي (وزير الدفاع الحالي) واسامة النجفي (وزير الصناعة الحالي) من ابرز المرشحين لتولي منصب وزير الدفاع>.
وقال صالح المطلك إنه رفض الوزارات الثلاث التي عرضت عليه. وقال <لقد طالبنا بالمزيد ورفضنا المشاركة في المفاوضات على هذا الأساس>.
وأشار المتحدث باسم جبهة التوافق، ظافر العاني، إلى <فجوة بين ما وعدنا به وبين ما تحقق>، مشيرا إلى أن أياً من الوزارات التي حصلت عليها الجبهة مفيدة <لهيئتها الناخبة>.
من جهة أخرى استمرت لليوم الثاني على التوالي الاشتباكات بين عناصر مسلحة تابعة لعشائر شمال البصرة وبين قوات الشرطة.

وتأتي هذه الاشتباكات على خلفية قيام مسلحين يرتدون زي الشرطة العراقية باغتيال الشيخ حسن جارح الكرمشي رئيس عشيرة الكرامشة في البصرة.

وذكر شهود العيان أن "أفرادا من عشيرة الكرامشة نزلوا إلى شوارع المدينة بكامل أسلحتهم وعتادهم حيث قتلوا 11 من رجال الشرطة اثر مهاجمتهم مركز شرطة الدير شمال البصرة".

وأشار مستشار وزير الدفاع إلى أن "المسلحين من عشيرة الكرامشة أحرقوا مبنيين يستخدمهما المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق كمقرين له في حي الانتصار وفي منطقة الدير".

وحول سبب التدهور الأمني قال الساري إن "البصرة تعيش منذ أكثر من شهر موجة اغتيالات بمعدل اغتيال شخص واحد كل ساعة".

وحمل السياسي العراقي فيصل جبار القائمين على الوضع السياسي والأمني في البصرة مسؤولية الوضع الحالي، واعتبر أن "البصرة تسير إلى الهاوية".

وفي تعليق له على ما صرح به محافظ البصرة مؤخرا حول الوضع الأمني في المدينة قال جبار "ألم يسأل محمد الوائلي أخاه اسماعيل عن العبث الذي يقوم به في المدينة؟، ألم يسأل فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الفضيلة كم قتلت حتى الآن؟".

وألقى جبار وهو علماني يقيم في النرويج باللائمة على المرجعيات الدينية بقوله "هل كلف احد من المراجع نفسه ليسأل عما قدمه وكلاؤها لأهل البصرة غير جمع الأموال من المواطنين؟ هل سأل رجال الدين عن مصدر التمويل الذي يحصل عليه مسلحو ثأر الله وبدر وسيد الشهداء".

وأعرب عن اعتقاده بأن التصعيد الذي بدأه محافظ البصرة سيجر الامور الى التأزم "ليس لأنه لفّق شيئا بل بالعكس هو كشف الحقائق ولكنه لم يأتي بالحل".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس مقتل 23 شخصا وإصابة 38 آخرين في هجوم مسلح أعقبه انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي في منطقة الشعب شمالي بغداد.
كما قتل 20 عراقيا وأصيب عشرات آخرون في هجمات في بغداد وكركوك والتاجي واليوسفية والكوت والبصرة بينما عثر على جثث أربعة أشخاص في العاصمة.

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الأميركي، في بيان، مقتل اثنين من جنوده أمس الأول في انفجار عبوتين ناسفتين، الأولى بالقرب من بلد، والثانية جنوبي بغداد. وكان المصدر نفسه أعلن في وقت سابق مقتل جندي آخر في ظروف مماثلة في جنوبي بغداد.

المصدر: وكالات