380 مليون ليرة إعانات لمشاريع تنموية بدرعا

 قال المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية إن الوزارة خصت محافظة درعا بإعانات مالية بلغت 380 مليون ليرة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وسياحية تطال كافة المناطق والبلدات في المحافظة .

وأوضح غلاونجي خلال اجتماعه أمس بأعضاء مجلس المحافظة أن المبالغ المذكورة تم توزيعها على المناطق الصناعية المعدة مشاريعها للتنفيذ والسياحية ولمجالس المدن والبلدات في المحافظة مبينا في سياق رده على المداخلات أن الوزارة انتهت من التوقيع بالتعاون مع وزارة الزراعة على عودة العمل بالبيت الريفي في الأراضي الزراعية وتعديل القانونين 26 و9 الخاصين بتنظيم المخططات التنظيمية في المدن والبلدات وإعداد الدراسات اللازمة لطرح قانون تنفيذ التنظيم والذي يخفف من الإجراءات ويؤمن احتياجات الجهات العامة من الأراضي للمنشآت .

وأشار الوزير إلى أن المرسوم 59 الخاص بتسوية مخالفات البناء يجري العمل على إعادة النظر به بما يضمن وجود مساكن آمنة ويفصل بين القيم المالية المترتبة على التسويات بين المدن والأرياف بما يخفف على المواطن الأعباء المالية إضافة إلى انه يجري العمل على تخفيض رسوم نقابة المهندسين على تصديق المخططات للمساكن بما يحقق العدالة للمهندس الدارس والمشرف وتم تقسيم الأتعاب إلى مناطق للسكن الثالث في الأرياف والسكن الثاني في مدن المحافظة وهو ما سينعكس إيجابا على المواطن .

ولفت الوزير إلى أن محطات الصرف الصحي في مدينتي درعا وداعل ستكونان بحالة جاهزية كاملة نهاية العام الجاري وان الوزارة تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية وبالسرعة اللازمة بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.

وبين غلاونجي أن الوزارة تعمل على دراسة المواضيع التي تهم المواطنين ووضع الحلول والمعالجات المناسبة ضمن برامج زمنية محددة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين مشيرا إلى أن الوزارة راجعت كافة التشريعات التي تخص عملها والوحدات الإدارية التابعة لها للانتقال إلى وضع أفضل يخدم المصلحة العامة والمواطنين بشكل مباشر .

ولفت الوزير إلى أن إنشاء قانون جديد وعصري للإدارة المحلية يمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة والوحدات الإدارية من خلال إناطة السلطات بهيئات تنبثق عن إرادة المواطنين و تمثلهم بشكل حقيقي يجري اختيارهم بأسلوب ديمقراطي وحضاري موضحا أن الوزارة تسعى لتحقيق مبدأ الديمقراطية الشعبية في كافة المحافظات والوحدات الإدارية .

من جانبه استعرض محافظ درعا محمد خالد الهنوس واقع محافظة درعا من حيث المساحة وعدد السكان و النشاط الزراعي مبينا أن المحافظة تعاني من صعوبات أهمها دليل تصنيف الأراضي الزراعية بما يمنع المشروعات الاستثمارية و إعادة تطبيق القانون رقم 26 في مراكز المحافظات و تحديد تاريخ إشادة البناء لتطبيق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 إضافة إلى إعادة تصنيف المواقع الأثرية والسياحية .

وأشار الهنوس أن المحافظة تعمل مع وزارة الري لرفع إشارة الاستصلاح عن الأراضي الزراعية وعلى انجاز المناطق الصناعية وتوسيع صلاحيات الوحدات الإدارية و اللجنة الإقليمية و زيادة الملاكات العددية في البلديات و تفعيل دور المصالح العقارية مشيرا إلى أن المحافظة تسعى لإعادة البنية التحتية و خاصة لمراكز المناطق والنواحي و تشجيع مشروعات القطاع الخاص وانجاز محطات الصرف الصحي و مشروع النفايات الصلبة و إقامة مدينة صناعية .

بدوره عرض رئيس مجلس مدينة درعا المهندس محمد صالح المسالمة مذكرة المجلس المتضمنة معوقات العمل الخدمي و خاصة في مجال تطبيق القانونين رقم 59 و 26 و نقص الكادر الإداري والفني والآليات الهندسية والخدمية و بدلات الاستملاك و مشكلة السكن الزراعي أو الريفي وصعوبة تحصيل الرسوم والضرائب العائدة للمجلس وحاجة المجلس لإعانة بقيمة 100 مليون ليرة سورية لتنفيذ مشاريعه المقررة .

سانا