300 حملة لإزالة المخالفات في دمشق

سجلت منطقة القنوات في دمشق الرقم الأول في المخالفات المرتكبة بين جميع أحياء مدينة دمشق وقد تبين ذلك من خلال الضبوط التي نظمتها دوائر الخدمات في مدينة دمشق خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت الضبوط المنظمة في منطقة القنوات 196 ضبطا وبلغت قيمة هذه الضبوط بحدود مليون ومئين ألف ليرة سورية. هذا ما كشف عنه المهندس مازن فرزلي مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق وأضاف: بلغ عدد الحملات التي قامت بها دوائر الخدمات في المدينة خلال النصف الأول 118 حملة لإزالة الحواجز المعدنية و191 حملة لإزالة الإشغالات على الأملاك العامة وكان عدد الحملات على إزالة الحواجز المعدنية الأكبر في منطقة المهاجرين 30 حملة واقلها الشام الجديدة حملة واحدة أما بالنسبة لإزالة الإشغالات فقد كانت منطقة القنوات في الدرجة الأولى 40 حملة لإزالة مختلف أنواع الإشغالات في هذه المنطقة وبلغ عدد الضبوط المنظمة 576 ضبطاً في جميع أنحاء المدينة وتبلغ قيمة هذه الضبوط بحدود 4.2 ملايين ليرة تم تحصيل ما يقارب 3 ملايين منها كما تم تنظيم ضبوط بحق الأشخاص الذين يقومون بحفريات في شوارع المدينة دون ترخيص بلغ عددها 44 ضبطا بقيمة 850 ألف ليرة سورية. وعن مخالفات البناء أكد فرزلي أن عدد مخالفات البناء تراجع بعد عام 2014 نتيجة المتابعة والإجراءات الرادعة بعد أن كانت محافظة دمشق قد شهدت خلال السنوات الأولى للازمة ارتفاعاً كبيراً في عدد المخالفات وصلت إلى ظاهرة الأحياء المخالفة. وبالرغم من كل هذه الإجراءات التي تحدث عنها المهندس فرزلي مدير دوائر الخدمات في دمشق إلا أن المخالفات مستمرة حتى في المناطق المنظمة والراقية منها كما هو الحال في المزة (بنايات 14) وفي برزة بناء التأمينات حيث يتم إضافة طوابق إضافية وتحويل الحدائق والوجائب إلى محلات. مخالفات لها بداية وليس لها نهاية وكل ذلك يتم إما بتسهيلات من بعض الدوائر الخدمية وغض الطرف عنها أو من خلال موافقات وتعديل للمخالفات علما أن هناك قانوناً يمنع تسوية المخالفات المرتكبة بعد عام 2012 وهناك تصوير جوي يثبت المخالفات في ذلك التاريخ. أما في الأحياء المخالفة فحدث ولا حرج حيث وصلت المخالفات إلى مستوى غير مقبول ولم تعد المخالفة محصورة في شخص يبحث عن مسكن يؤويه إنما أصبحت عبارة عن أبنية طابقية للتجارة.
وأصبح المتنفذون يعمدون إلى شراء البيوت العربية في المناطق المخالفة ويهدمونها ويقيمون على أرضها بناء طابقياً من عدة طوابق قد تصل إلى 10 طوابق. هذه الظاهرة لم يتم وضع حد لها إلا في منطقة المزة 86 في الفترة الأخيرة حيث تم منع إدخال أي مادة تخص البناء الجديد وهي البحص الخاص للصب والحديد. ويأتي هذا الإجراء في مكانه وهو دليل على وجود إرادة في الفترة الأخيرة على منع هذه المخالفات والالتزام بالقوانين العمرانية التي يفترض أن يتم العمل بها في كل المناطق.

محمود الصالح

المصدر: الوطن