251 شركة صناعية خاصة «كبيرة» تضررت بريف دمشق

إحصائية جديدة تقدمت بها مديرية صناعة ريف دمشق أظهرت فيها أن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمنشآت الصناعية في محافظة ريف دمشق تبلغ 32٫530 مليار ليرة، منها أضرار مباشرة بنحو 28.441 مليار ليرة وأضرار غير مباشرة بقيمة 4.089 مليارات ليرة وتعود لـ251 شركة خاصة كبيرة تم ترخيصها بموجب قانون الاستثمار الصناعي «21» للعام 1958.

مدير صناعة ريف دمشق المهندس إبراهيم بقاعي أكد أن هذه الأضرار المقدرة والمعتمدة من وزارة الإدارة المحلية تتوزع بين 28 شركة في القطاع الغذائي و55 شركة هندسية و86 شركة نسيجية و85 شركة كيميائية و7 شركات دوائية.

وأشار بقاعي إلى ما تواجهه الصناعة في ريف دمشق من صعوبات نتيجة الأزمة الراهنة وما ما انعكس على حجم الاستثمارات في هذه المحافظة التي تعد من أكبر المحافظات بحجم الاستثمار التي تصل عدد المنشآت فيها إلى 16519 منشأة صناعية وحرفية. مشيراً إلى انخفاض رقم العمل بنسبة /75 إلى 80%/ الذي بدوره انعكس على حجم المبيعات ما أدى إلى انخفاضها بنفس النسبة إلى جانب انخفاض حجم الاستثمارات الصناعية نتيجة للخوف من استيراد المعدات والتجهيزات والمواد الأولية للمشاريع المزمع إقامتها إضافة للمشاريع الموجودة حالياً بالمحافظة وللظروف التي يعيشها البلد من أمن وسلامة وصول المواد الأولية لأرض المصنع الذي بدوره أدى لارتفاع أسعار المواد أكثر من واقعها الحقيقي بالمقارنة مع الدول المجاورة والذي انعكس سلباً على التنافسية بالمنتج السوري وذلك من حيث الصادرات للمنتج المحلي التي انخفضت بدورها لدرجة كبيرة جداً.

ونتيجة للظروف الراهنة بين بقاعي أن عدد التراخيص الصناعية أحكام القانون 21 تراجعت في السنوات الأخيرة من 413 ترخيصاً صناعياً عام 2010 إلى 222 ترخيصاً في عام 2011 و61 ترخيصاً في عام 2012 لتعود وترتفع التراخيص إلى 119 ترخيصاً في عام 2013.

ولفت إلى ما تواجهه الصناعة في ريف دمشق من صعوبة تأمين البنى التحتية الأساسية الخاصة من الجهات المختصة مثل مصادر الطاقة من (الكهرباء - الوقود- فيول - مازوت) نتيجة لأعمال التخريب المحيطة بالمحافظة وخاصة في المناطق الساخنة منها الذي أدى بدوره إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية وانخفاض مستويات إنتاجها إلى 70%.

وقدم بقاعي عدداً من المقترحات المتضمنة حلولاً إسعافية للحيلولة دون توقف القطاع الصناعي وضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية كتحديد الصناعات الإستراتيجية (مثل الأدوية البشرية - أغذية الأطفال - مواد غذائية معلبة- أسمدة - أدوية بيطرية.. وغيرها) ذات التأثير المباشر في المواطن ونقلها مباشرة إلى المناطق الآمنة.

وأشار إلى أهمية تأمين الحماية الجماعية للمنشآت الصناعية المتجاورة في تجمعات ضمن المناطق الآمنة ومساعدة من يرغب من أصحاب المنشآت الصناعية في المناطق الساخنة لنقل منشأته إلى المناطق الآمنة وضمن هذه التجمعات مع ضرورة التقيد بإدخال المواد الأولية وإخراج المنتجات ضمن قوافل محمية والعمل ضمن هذه المنشآت على مدار 24 ساعة لتعويض الفاقد في الناتج المحلي إن أمكن.

وفي السياق ذاته دعا البقاعي إلى تأمين مساعدة لباقي المنشآت لتأمين حمايتها الفردية بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى الطلب من لجان الأحياء في الوحدات الإدارية تحمل مسؤولياتها في حماية المنشآت في المناطق الساخنة بالسبل الممكنة وضمان استمرار عملها وفق ما هو مرخص وإبلاغ مديريات الصناعة من الحوادث الإرهابية التي تحصل بحق هذه المنشآت فور حدوثها وتوثيقها.

وأكد ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والمحافظة وغرفة الصناعة من خلال مكتب الجاهزية للحفاظ على القطاع الصناعي الخاص الموجود وتشجيع وترويج الاستثمار الصناعي في المحافظة من خلال مجموعة من المحفزات (مالية وغيرها) وبالتعاون مع الدول الصديقة، إضافة إلى وضع خطة تطوير شاملة للقطاع الصناعي تترافق مع إعادة الإعمار وبالتعاون مع خبرات الدول الصديقة والمتقدمة في هذا المجال وتشجيع المنتج الصناعي الوطني وحمايته ووضع ضوابط لتسرب العمالة الخبيرة.

المصدر: الوطن