17 مخالفة ذبح خارج مسلخ دمشق والتموين تضبط مخالفات عديدة غذائية
كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن إجمالي عدد الضبوط المتخذة بحق محال بيع اللحوم بكل أنواعها بلغ 17 ضبطاً خلال الأسبوع الماضي متضمنة عدم الإعلان عن الأسعار والذبح خارج المسلخ وفرم اللحوم.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تم توجيه مديرية التجارة الداخلية في دمشق لمتابعة المسالخ غير النظامية في المحافظة، والتأكيد على عرض مادة الفروج واللحوم ضمن واجهات مبردة وعدم الجمع بين عدة أنواع ضمن البراد الواحد وعدم فرم اللحوم بشكل مسبق، مضيفاً إنه تم التأكيد على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لمراقبة نقل اللحوم ضمن سيارات مبردة ومغلقة وبيع مادة الفروج مقطوع الرأس وعدم إبقائه مع الذبيحة لما له من آثار سلبية في الصحة العامة.
وفي السياق أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب أنه تم سحب 346 عينة من مشتقات الحليب في الأسواق من ألبان وأجبان وبعد عملية الفحص المخبري تبين أن 63 عينة غير مطابقة للمواصفات مثل (وجود نشاء - خلط دسم نباتي مع مادة اللبنة - غير مقبولة جرثومياً - وجود عفن ظاهري)، أما مادة الحليب المعلب فقد تبين أن جميع العينات بكافة أنواعها التي تم سحبها من الأسواق مخالفة للمواصفات، مشيراً إلى سحب 112 عينة مشروبات (عصائر بكافة أنواعها وأصنافها - الطاقة - شراب المساحيق) ونتيجة للفحص المخبري والتحاليل ضمن مخبر المديرية والمخبر المركزي بلغ عدد العينات المخالفة 17 عينة للمواصفة المطلوبة التي تتراوح بين (مخالف جرثومي - ارتفاع في الخمائر والفطور - انتهاء مدة الصلاحية بالنسبة لمساحيق الشراب) إضافة لـ14 عينة قيد التحليل المخبري والبقية مطابقة للمواصفات وقد أحيلت المخالفات إلى الدائرة القانونية ومنها إلى القضاء المختص وتم إغلاق المحال المخالفة إدارياً لمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر، هذا وقد بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة من المواد الغذائية وغير الغذائية خلال شهر تموز الفائت أكثر من 303 عينات منها 143 عينة مطابقة للمواصفات و21 مخالفة و139 عينة قيد التحليل في حين بلغ عدد الدوريات التموينية 715 دورية خلال الفترة نفسها.
وفي سياق منفصل وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي وحرصاً على عدم استغلال المواطنين ولضبط أسعار اللوازم المدرسية دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات لتكثيف جهودها وذلك من خلال الدعوة إلى التقيد والعمل على تنفيذ القرار رقم 1082 لعام 2003، الذي ينص على حظر طرح الألبسة والدفاتر المدرسية المنتجة أو المستوردة من القطاع الخاص قبل تقديم بيانات تكاليف إنتاجها أو استيرادها وتحديد أسعار بيعها النهائي للمستهلك، كما شددت الوزارة على تنفيذ القرار 1804 بتاريخ 10/11/2013 الذي أعاد إخضاع القرطاسية والحقائب المدرسية لتحديد نسب وهوامش الأرباح لكل حلقات الوساطة التجارية وفق الآلية الواردة في القرار، وبينت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وفاء الغزي بأن هذه الإجراءات هي لضبط الأسعار في السوق وخاصة في بداية الموسم الدراسي، لافتةً إلى أن المديريات ستعمل على موافاة الوزارة بالصكوك السعرية وقائمة تكاليف إنتاج الألبسة والدفاتر والحقائب والقرطاسية المدرسية ودراستها وتحليلها للتأكد من مطابقتها للسعر المعلن والمحدد والمواصفة، والتدقيق في بطاقة البيان والتشدد في تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية لضمان عملية السيطرة على الأسعار.
عمار الياسين
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد