160 بيتاً رياضياً مهدداً بالإغلاق في دمشق.. وحملة لضبط فوضى البيوتات الرياضية

دعا رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية في الاتحاد الرياضي العام سمير اسماعيل، لتكثيف الجهود لمنع المنشطات الرياضية في الأسواق المحلية وتداولها، وخصوصاً من الجهات المعنية في الجمارك، والأمن الجنائي، ومنع إدخالها عبر المنافذ الحدودية، وتداولها وترويجها في الداخل.

وأشار إلى ورود العديد من الشكاوى حول تجاوزات البيوتات الرياضية (مراكز بناء الأجسام واللياقة البدنية الخاصة)، والتي وصلت إلى حد الإصابات الجسدية البالغة نتيجة أخطاء المدربين غير المعتمدين، وترويج المنشطات والهرمونات من العاملين في تلك البيوتات.

وأوضح اسماعيل، أن أغلبية المنشطات تدخل إلى الدولة بطرق غير شرعية، وتنتشر انتشاراً واسعاً في صفوف الشباب، الأمر الذي بات يشكل تهديدا للصحة العامة، وخصوصاً بعد انتشار عادة ارتياد البيوتات الرياضية، والتي يعمل بعضها بصفة مروج لتلك السموم، متمنيا إعادة دراسة تجريم ترويج وتعاطي المنشطات أسوة بالمخدرات وخصوصاً أن أضرارها تتشابه في مناح متعددة، علما بأن المشروع كان قيد الدراسة منذ سنوات.

وأكد إسماعيل أن تكافل الجهود بين مختلف الجهات ضرورة ملحة لمكافحة الانتشار الواسع لتعاطي الهرمونات والمنشطات، مطالبا الجهات المعنية في القطاع الطبي، بتقنين بيع الهرمونات والمنشطات، وتعزيز ضبط عمليات بيعها في الصيدليات، مشيراً إلى أن اتحاد بناء الأجسام بصدد إطلاق حملة على البيوتات الرياضية في دمشق الأسبوع المقبل بعد إنجاز حملة رقابية في حلب الشهر الماضي، وذلك تحت إشراف لجنة مختصة، واصفا الوضع الحالي (بالفوضى) في عمل البيوتات الرياضية.وتابع اسماعيل: «إن أصحاب بيوتات رياضية استغلوا الأوضاع السابقة للبلاد لمزاولة النشاط الرياضي من دون ترخيص، وتجاهل الشروط الواجب توافرها في البيت الرياضي، وخصوصاً من ناحية وجود مدرب حاصل على تصنيف أول، ما شكل ضررا على مرتادي تلك البيوتات، مؤكداً أن اللجنة تستهدف الكشف على تراخيص المدربين، فضلا عن توافر بقية شروط الترخيص، وإنذار البيوتات المخالفة، ليتم إغلاقها بعد 30 يوماً في حال عدم تصحيح أوضاعها، بالتعاون مع المحافظة، وإغلاق البيوتات التي يثبت تورطها في الترويج للمواد المحظورة مباشرة.
وفي السياق نفسه، أكدت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي، عدم وجود المنشطات في الصيدليات السورية، وأنها تدخل البلاد بطرق غير شرعية، محذرة الجمهور من استخدام أي مستحضر دوائي (مهرب)، لما يشكله من خطر على صحة المرضى، وخصوصاً أن الكثير من تلك الأدوية مزورة وغير مرخصة طبيا للاستخدام البشري، وتشكل أضراراً جسيمة على الصحة العامة.

وأشارت كيشي، إلى وجود عدد من الهرمونات في الصيدليات السورية للاستخدام الطبي، والتي من غير المسموح صرفها من دون وصفة طبية، لأنها بحاجة لمراقبة طبية وإجراءات عديدة للسماح باستخدامها مثل التحاليل الدورية المتكررة، والوقوف على طبيعة الحالة، وقابلية المريض لتلقي تلك الجرعات، التي تشكل أضراراً سلبية حتى في المجال الطبي.

بدوره، وصف رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات ومدير برنامج اليونيسكو في سورية صفوح السباعي، الانتشار الحالي للمنشطات في صفوف الشباب بالمرعب والمخيف، مرجعاً ذلك لعدم وجود ضوابط ومتابعة حقيقية من المعنيين، مطالباً بتجريم الاتجار والتعاطي بالمنشطات وجعلها بمقام جرائم المخدرات والمذهبات العقلية، لما تسببه من أعراض جانبية سلبية لا يمكن وصفها على حد تعبيره.

وأوضح السباعي أن المنشطات مواد محرمة دوليا، مبيناً أن منشطات الجملة العصبية المركزية ومنشطات الرياضيين هي مركبات دوائية يساء استخدامها، وتداولها يترافق مع تغير في التصرفات لأنها تعمل على زيادة عدد وسرعة النواقل العصبية وتهدف في الأساس إلى زيادة القدرة البدنية وقوة التحمل عبر تنبيه الجهاز العصبي، وتدفع متعاطيها إلى الاعتماد عليها لفاعليتها في زيادة النشاط وتحسن الشعور الداخلي.

وبيّن السباعي أن التأثيرات السلبية لتلك المواد لا تتوقف عند حدود العقم واختلال إفرازات الغدد، والمشاكل القلبية، بل تصل إلى الوفاة، معتبرا المتاجرة بتلك المنشطات إجراما واضحاً ومقصودا، واعتمادها يؤدي لجسم مريض مزيف، لافتاً إلى أن أضرار المنشطات تبقى في الجسم مهما بلغ ذكاء اللاعبين في تنظيف أجسامهم من تلك المواد من خلال التوقف عن تعاطيها قبل البطولات الرياضية بفترات زمنية مختلفة وفقا لطبيعة كل مادة، بهدف النجاح في اختبارات الكشف عن المواد المحظورة التي تجريها البطولات الدولية.

وأكد السباعي وجود مراسيم واضحة لحظر تلك المواد وعقاب الممارسين، غير أنه لم يتم اتخاذ إجراءات نافذة لتفعيلها ووضعها في إطار تنفيذي جاد، رافضا إدراج الهرمونات والمنشطات على اختلاف أسمائها في مجال الاحتراف الرياضي، مبيناً أنها ممنوعة بشكل قطعي في سورية كما في مختلف بلدان العالم، داعياً لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع الذي يشكل أساساً لمكافحة الظاهرة السلبية المنتشرة، فضلاً عن تغليظ العقوبات للمروجين وغيرهم.

من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الفنية ورئيس لجنة مدربي سورية لبناء الأجسام في الاتحاد الرياضي بشير قاووق، أن وجود مخالفات جسيمة في البيوتات الرياضية، يشكل خطراً على الصحة العامة، مشيراً إلى أن اتحاد بناء الأجسام بات لا يعرف عدد البيوتات التي تزاول النشاط الرياضي فعليا والتي سيتم كشفها خلال حملة التفتيش المقبلة.

أما من ناحية تعاطي الهرمونات والمنشطات الرياضية، فأشار قاووق إلى أن إجراءات ترخيص البيوتات الرياضية تفرض توقيع المسؤولين في البيت الرياضي على تعهد بعدم بيع المنشطات وتداولها، فضلاً عن عدم ممارسة نشاط أو لعبة غير مصرح بها، غير أن الطمع يقود الكثيرين للتعامل بتلك المواد المضرة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفنية ومدرب منتخب سورية لبناء الأجسام سابقاً عمار شهبندر، أن 160 بيتاً رياضياً تستحق الإغلاق في دمشق وحدها وفقاً لنتائج الجولات التفتيشية حتى نهاية العام الماضي 2018، وذلك لمخالفاتها الجسيمة وتشكيلها خطراً على اللاعبين، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد كانت تتجاهل طلبات الإغلاق التي ترفعها لجان التفتيش.

وأوضح شهبندر، أن مصادر المواد المنشطة متعددة، وأغلبيتها يأتي بطرق غير شرعية من دول الجوار، لافتاً إلى أن العديد من اللاعبين يتدبرون الحصول على تلك المواد ويلجؤون إلى المدربين لتعاطيها، عدا بعض المواد المصنعة محلياً، التي يحتاج بعضها لوصفة طبية، وبعضها الآخر يصرف بطريقة عادية، لافتاً إلى أن بعض الأطباء يسهلون تعاطي المنشطات من خلال الوصفات بفعل الصداقة أحياناً والطمع أحيان أخرى، لأنهم يدركون أنها ستستخدم في المجال الرياضي، وليست للمدمنين.

وأضاف شهبندر: إن مسؤولية البيت الرياضي تكمن في عدم الترويج للمنشطات، والتوعية بأضرارها، ولكن لا تستطيع إدارة البيت الرياضي محاسبة الشباب المتعاطي للمنشطات، لافتاً إلى العديد من الشباب يزورون البيت الرياضي وتظهر عليهم آثار التعاطي، وما يمكننا هو خدمتهم بالطريقة الأمثل.

في الوقت الذي أكد فيه عدد من الصيادلة أن بعض تلك المواد موجودة بشكل طبيعي في الصيدليات، مثل هرمون النمو، وأن بعضها يمكن طلبه من دون وصفة، مبينين أن العديد من الأشخاص يطلبون مواد تحفيزية وفيتامينات وحموضاً أمينية، وخصوصاً من فئة الشباب.

المصدر: الوطن