1000 مقسم جديد في المخطط التنظيمي لبلدة صحنايا

06-07-2006

1000 مقسم جديد في المخطط التنظيمي لبلدة صحنايا

شهدت بلدة صحنايا في السنوات الاخيرة حركة عمرانية نشطة اتسمت بجماليتها وكثرة الاقبال عليها خاصة وانها نشأت ضمن التنظيم وبعيداً عن المخالفات لكن حالياً وقد قلت المقاسم المنظمة المعدة للبناء فقد تباطأت حركة البناء وهذا ماجعل الحاجة ماسة الى التوسع بالمخطط التنظيمي ليلحظ مناطق جديدة تفتح المجال امام البناء بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وهو مايتم الان بالفعل ولاستبيان ذلك التقينا السيد فادي رزق رئيس مجلس بلدة صحنايا وكان التالي:

 ذكر المهندس رزق: ان المخطط التنظيمي التوسعي لبلدة صحنايا في مرحلة تشكيل لجنة التوزيع الاجباري وهو يؤمن نحو 1000 مقسم جديد للبناء وهذا التوسع يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لنحو 10-15 سنة وخلال سنة تقريباً سيكون معمولاً به وهو يأخذ اكثر من اتجاه في البلدة وتتوفر فيه كافة الخدمات من مدارس ومراكز ادارية (وطرق مياه وكهرباء) ومراكز دينية ومنشآت رياضية كاملة وحدائق ونظام ضابطة البناء في التوسع الجديد هو سكن ثانٍ ويتضمن قبو وارضي اول فني وثاني فني وقرميدي والوجائب هي ثلاثة امتارامامية و5 خلفية اما الجانبية فلا توجد (ملتصق) وكما تم الحديث مسبقاً وان التوسع الجديد ضروري خاصة وان التوسع الذي سبقه بوشر به في 85 ولم يعد يلبي الاحتياجات خاصة وان هناك اقبال على صحنايا من قبل الوافدين من محافظات اخرى ودليل ذلك ان عدد السكان الرسمي المسجل وفق الاحصاءات الرسمية هو 8200 نسمة بينما الفعلي يتجاوز 25 الف نسمة.
 أما عن واقع الرخص فقد اوضح رئيس البلدية انه نظراً لعدم وجود محاضر فارغة فإن اعمال البناء تنحصر في الغالب في البلدة القديمة وهي قليلة نسبياً .

 وبشأن واقع الخدمات اوضح رزق انه بالنسبة للنظافة فهي جيدة وتتم متابعتها بشكل مستمر وفعال وفيما يتعلق بالمياه فحالياً هناك استبدال للشبكة علماً انه تم ايصال مشروع مياه الريمة وهي تضخ حالياً في الشبكة رافدة الموارد المائية الحالية وهي 7 ابار، وفيما يتعلق بالكهرباء فتتم حالياً اضافة بعض مراكز التحويل لتخفيف العبء عن الشبكة وتلبية الاحتياجات.
يبدو ان عدم توفر الآليات المطلوب شراؤها بالسرعة الملائمة يربك العمل نظراً للحاجة الماسة إليها وهنا تأتي ضرورة تيسير امور شراء الاليات وخاصة تلك التي تفيد بالخدمة مثل سيارة نظافة او صاروخ او رافعة بيك آب او جرار حيث ان واقع شرائها وفق الانظمة الحالية يؤخر الحصول عليها كثيراً... وبالتالي يؤخر الافادة من خدماتها فمثلاً يدفع ثمن جرار اليوم لكن استلامه قد يطول حتى عامين او اكثر.


 

المصدر: البعث

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...