10 آلاف دعوى مخدرات أمام القضاء منهم 6 آلاف متعاطي حشيش وكبتاكون

01-10-2015

10 آلاف دعوى مخدرات أمام القضاء منهم 6 آلاف متعاطي حشيش وكبتاكون

كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بتعاطي المخدرات والترويج والاتجار بها بلغ 10 آلاف دعوى في سورية منها 4500 دعوى في دمشق وريفها على حين بلغ عددها في محافظة حلب نحو 3000 دعوى، مشيرة إلى أن العدليات في المحافظات تستقبل يومياً من 60 إلى 70 حالة رغم أن هناك بعض العدليات ومنها إدلب والرقة متوقفة بسبب خروجهما عن سيطرة الدولة واحتلالهما من العصابات الإرهابية.
وبينت الإحصائيات أنه ازداد أخيراً عدد المتعاطين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عاماً، موضحة أن عدلية دمشق تستقبل يومياً نحو 10 حالات تعاطي وترويج واتجار بالمواد المخدرة نصفها لمتعاطين تحت السن القانونية وهذا يدل على أن هناك استهدافاً ممنهجاً لهذه الفئة العمرية.
وأضافت الإحصائيات: إن معظم المتعاطين يتعاطون مادة الحشيش وحبوب الكبتاكون، مبينة أن عددهم تجاوز نحو 6 آلاف متعاط لهذه المواد المخدرة وذلك أن معظمهم يخلط مادة الحشيش بالتبغ لتخفيف ضررها على الجسم وإشعار الآخرين بأنه يمارس التدخين، إضافة إلى الهرب من يد القضاء.
وبحسب مصدر في وزارة الداخلية فإن الوزارة عبر إدارة مكافحة المخدرات تسعى إلى منع انتشار هذه الظاهرة الخطرة ولاسيما أن هناك الكثير من تجار الأزمات يحاولون استغلال الظروف التي تشهدها البلاد، كاشفاً عن وجود عصابات تعمل خارج سورية لترويج المخدرات في الداخل، والكثير من المروجين في مناطق المسلحين يحاولون استغلال بعض النفوس الضعيفة ولاسيما الشباب لإدخال المواد المخدرة إلى المناطق الآمنة بهدف زعزعة المجتمع.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة ضبطت العديد من مروجي المخدرات الذين أكدوا أن هدفهم الأول استدراج أكبر عدد من الشباب صغار السن لأن عبرهم يمكن نشر المخدرات بشكل كبير.
بدوره أكد رئيس غرفة الإحالة في محكمة النقض المستشار أحمد البكري أن العصابات المسلحة تسعى إلى نشر مادة المخدرات بين الشباب سواء كانوا في مناطق وجودهم أو المناطق المحيطة بهم لاستدراجهم لها وكسب أموال طائلة جراء ترويجها ما اعتبره خطراً كبيراً على هذه الفئة الشابة.
وأوضح البكري  أن سورية مازالت بلد عبور وليست بلداً منتجاً أو مستهلكاً رغم وجود العصابات المسلحة ومحاولاتها المتكررة للترويج للمخدرات داخل البلاد إلا أن الجهود التي تبذلها السلطات السورية المتمثلة بوزارتي الداخلية والعدل كبيرة وأفشلت جميع هذه الجهود.
وقال البكري: إن زيادة عدد المتعاطين خلال الأزمة لا يعني أن هذه المادة أصبحت منتشرة وأن هذه الزيادة جاءت نتيجة الوجود المسلح في بعض المناطق بالمحافظات ما فتح الباب للعديد من الشباب أن يتعاطوا المواد المخدرة ولاسيما مادة الحشيش, وبين البكري أن المشرع السوري اعتبر المتعاطي مريضاً صحياً ولم يعتبره مجرماً وشجع كل المتعاطين إلى المبادرة من تلقاء أنفسهم مراجعة المصحات المخصصة للعلاج ليبعد نفسه من العقوبة موضحاً أنه اعتبر المروج والمتاجر بهذه المادة السامة مجرماً ويحاكم بعقوبات رادعة وشديدة حسب قانون العقوبات العام الصادر في عام 1949 والتي تصل إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة, ودعا البكري الأهالي إلى توعية أبنائهم بخطورة المواد المخدرة وخاصة أن تعاطيها تدفع من تعاطاها إلى ارتكاب جرائم أخرى إضافة إلى الخطر الكبير التي تسببه للجسم والتي تصل في بعض الحالات إلى الوفاة معتبرا أن توعية الشباب من أهم الوسائل التي تقلل من خطورة انتشارها في مجتمعنا ولاسيما في ظل هذه الظروف الخطرة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...