وزير المالية: لجنة لدراسة عقود التأمين الصحي ومعالجة مشكلاته

شكل وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل لجنة لدراسة عقود التأمين الصحي وتحديد جوانب القصور الإداري التي تعوق الاستفادة منها ووضع اقتراحات لمعالجتها بالسرعة الممكنة.

ودعا الوزير في اجتماع أمس مع المعنيين بملف التأمين الصحي في وزارات المالية والتربية والصحة اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات المعلمين والأطباء والصيادلة وهيئة الاشراف على التأمين وهيئة المخابر الطبية إلى الاجتماع على مدى أسبوع لدراسة عقود التأمين الصحي ومراجعتها بالتفصيل وحل الاشكاليات الإدارية واللوجيستية والتعامل بأقصى قدر من الايجابية لمصلحة العمال مؤكدا مكانة التأمين الصحي "كأولوية تحرص الحكومة على الحفاظ عليها ومنع المساس بها".

وأشار الوزير اسماعيل إلى ضرورة التمسك بضمان حقوق العمال في التأمين الصحي بدلا من اقتراح إلغاء هذه المكاسب ولاسيما خلال الأزمة الراهنة والارتفاع الكبير في الأسعار مبينا أن شكاوى المواطنين كثيرة فيما يتعلق بالتأمين الصحي وخاصة ان بعض شركات التأمين اصبحت تعتبر المواطنين "عبئا عليها ووضع عقبات في وجوههم بدلا من تسهيل أمورهم".

ورأى وزير المالية أن المشكلات المتعلقة بملف التأمين الصحي ترتبط بفساد الجانب الإداري وانعكاساته على ضعف الخدمة موضحا ضرورة الابقاء على عقود التامين الصحي رغم عدم وجود إمكانية لإضافة الخدمة السنية وخدمة الاطراف الصناعية إلى عقود التأمين بسبب صعوبة الوفاء بمزيد من الالتزامات في الظرف الحالي مؤكدا أهمية المضي في تأسيس شركة شام الحكومية للتأمين ودراسة الجدوى الاقتصادية من ايجاد شركات خدمات طبية تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المعلمين.

من جهته بين وزير التربية الدكتور هزوان الوز ضرورة اعادة ثقة المواطن بالتأمين الصحي معتبرا ان اعادة تسويق هذه الخدمة يكون من خلال اقتراح مزايا بالتعاون مع نقابتي الاطباء والصيادلة.

ورأى وزير الصحة الدكتور سعد النايف أن أهم أسباب الشعور بفشل مشروع التامين الصحي يكمن في عدم رغبة مديري الصحة بالمحافظات بتجديد عقود التأمين بشروطها الحالية لاعتبارهم أن المؤسسة العامة السورية للتامين غير مؤهلة لإدارة هذا المشروع كونها لا تمتلك كادرا طبيا في ملاكها إلى جانب عدم تأهيل هيئة الاشراف على التأمين لجهة مراقبة أداء شركات ادارة النفقات الطبية التي تعد بدورها محدودة الامكانيات ولا تمتلك خبرة في إجراء المطابقات المالية حيث تبين أنها كانت تقوم بتضخيم أعداد المؤمن عليهم وتطالب بتسديد أقساط تأمين غير مستحقة إضافة إلى اعتمادها على معايير موحدة للإجراءات الطبية والاستقصائية والعلاجية والتأخر في تسديد المستحقات المالية للأطباء مقدمي الخدمات وفرض عمولات عليهم حيث تبلغ خسارة الطبيب احيانا نحو 40 بالمئة من اتعابه.

وأشار الوزير النايف إلى أن الظروف الأمنية غير المستقرة والتي أدت إلى تخريب العديد من المشافي والعيادات والصيدليات ومعامل الأدوية واستهداف حياة الأطباء أو خطفهم وابتزازهم دفعت الكثير من مقدمي الخدمات الطبية إلى النزوح النهائي أو الهجرة داعيا إلى احداث مجلس أعلى للتأمين الصحي برئاسة وزارة الصحة يضم ممثلين عن النقابات المهنية الطبية والمؤسسة العامة للتأمين ومدير التأمين الصحي بالوزارة وهيئة الاشراف على التأمين والتعاقد مع الهيئات العامة للمشافي التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي وادارة الخدمات الطبية وبعض المراكز الطبية ووضع نظام جديد للمراقبة والمحاسبة المالية وتحقيق مقولة أن الدولة لا تبغي الربح من مشروع التامين الصحي نهائيا.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز إلى وجود الكثير من شكاوى العمال حول تدني مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التأمين الصحي وعدم تقديمها الخدمات التي يحتاجها العامل لافتا الى أن الأوضاع الراهنة منعت الكثيرين من أبناء المحافظات من الاستفادة من التأمين رغم ان الاقتطاع من رواتبهم ما زال مستمرا.

وناقش الحضور أهمية وضع ضوابط لشركات الخدمات الطبية لضمان وصول خدمة التأمين الصحي إلى مستحقيها وليس فقط إلى الشركات وضرورة التحقق من القدرة على تمويل هذه الخدمة ولاسيما بعد قرار رفع أسعار الأدوية.

حضر الاجتماع نقباء الأطباء والصيادلة والمعلمين ونقيب عمال دمشق ومدير عام المؤسسة العربية السورية للتأمين ورئيس هيئة المخابر والتحاليل الطبية ومدير التأمين الصحي بوزارة الصحة.

المصدر: سانا