وزير العدل: هناك الكثير من المواطنين ينقلون إلى تركيا بهدف بيع أعضائهم والمرأة تباع بسن مبكرة

أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن هناك الكثير من المواطنين السوريين تعرضوا لجريمة الاتجار بالأشخاص في المخيمات التي أوجدتها الدول المجاورة موضحاً أن هذه المخيمات التي تباع فيها المرأة وهي في سن مبكر قد لا يتجاوز عمرها الثامنة من العمر وكأنها سلعة تباع دون احترام لكرامة الإنسان والذي صانها المشرع السوري.

وقال الأحمد خلال ورشة عمل أقامتها وزارة العدل برعاية المنظمة الدولية للهجرة: إن سورية تعرضت لتدمير ممنهج ليس في بنيتها التحتية فقط بل من الناحية المجتمعية حيث إن الجرائم التي وقعت في سورية خلال الأزمة لم تدرس بكتب القانون في سورية ولا في أي كتاب قانون في دول العالم وذلك لفظاعة هذه الجرائم، منها تقطيع الرؤوس والخطف بهدف الفدية وأكل الكبود وغيرها من الجرائم البشعة.

وأوضح الأحمد أن هناك مواطنين سوريين في المخيمات التركية ينقلون إلى تركيا بهدف بيع أعضائهم، لافتاً إلى أن المناطق التي تشهد حراكاً للعصابات المسلحة تكثر فيها تجارة الأشخاص بطريقة غير معقولة، على حين إن المناطق الآمنة التي تبسط الدول سيطرتها عليها فإن هذه الجرائم لا تتجاوز أصابع اليد مؤكداً أن وزارة العدل تتابع دعاوى لمواطنين رفعوها ضد أشخاص قاموا بارتكاب هذه الجريمة.

وأوضح وزير العدل أن المشرع السوري حرص من خلال المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في عام 2010 على الاستناد إلى عدد من الأسس التي تعتمد منظور حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالأشخاص منها إيلاء أهمية لضحايا الاتجار بالأشخاص من الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة كالمعوقين ومن في حكمهم من ذوي العاهات وذلك بهدف تأمين اندماجهم الاجتماعي كذلك حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.

وأضاف الأحمد: إن المشرع السوري اتخذ كل التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار بالأشخاص وتأمين متطلبات المساعدة على تعافيهم جسديا ونفسيا واجتماعيا وذلك بالتعاون عند الضرورة مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة، إضافة إلى توفير العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء وعدم احتجاز الضحايا في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا.

وأكد الأحمد أن سورية مازالت تتعرض وتواجه أخطر العصابات الإرهابية المسلحة التي استباحت لنفسها فعل كل شيء بما في ذلك الاتجار بالبشر وقتل المدنين الأبرياء العزل وشتى جرائم الاغتصاب والنهب والسلب والسطو المسلح والسرقة وامتهان الكرامة الإنسانية وتدمير الحضارة والمدنية وتشويه القيم الدينية والإساءة إلى الرسالات السماوية.

وأشار الدكتور الأحمد إلى أن سورية تعمل على ترسيخ المبادئ العامة التي نصت عليها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في قوانينها الوطنية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر انضمام سورية إلى البروتوكول منع معاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وبيّن مدير المنظمة الدولية للهجرة شهاب قيروان أنه في ظل الأزمة التي تمر بها سورية فقد لوحظ ازدياد في عدد الحالات التي يمكن أن تكون متاجر بها معرضة لخطر الاتجار بها وخاصة السوريين الموجودين في مناطق معينة حيث إنهم يتعرضون للاستغلال الشديد الذي يرقى إلى أن يصل إلى مستوى جريمة الاتجار موضحاً أن المنظمة تعمل على بالتعاون مع الشركاء لمكافحة هذه الجريمة.

وأضاف قيروان إن العمل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص يتطلب تضافر الجهود الحكومية والأهلية والدولية، وهناك التزام من المنظمة الدولية للهجرة بالمثابرة على التصدي لجرائم مكافحة هذه الجريمة حيث إنها بدأت العمل مع الحكومة السورية منذ عام 2004 من خلال الدورات التدريبية وورش عمل مستمرة مشيراً إلى أن هذا التعاون أثمر إلى مراجعة القوانين ووضع دراسة لإصدار قانون لمكافحة هذه الجريمة من خلال دراسة الواقع القانوني والاتفاقيات الدولة التي صدقت عليها الجمهورية العربية السورية ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبرتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات اللواء حسان معروف أن سورية كانت سباقة، في توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمنع وقوع هذه الجرائم ومنها جريمة الاتجار بالأشخاص لافتا إلى أن سورية بدأت تكافح هذه الجريمة قبل الأزمة من خلال تأسيس إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لوزارة الداخلية إثر إصدار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010.

وقال معروف: إن إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص عملت خلال السنوات الماضية على مكافحة هذه الجريمة من خلال ملاحقة العصابات المنظمة والأفراد الذين يقدمون على ارتكاب هذه الجريمة، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة أن تقع هذه الجريمة من قبل عصابات منظمة بل من الممكن أن تقع من قبل فرد على فرد.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن