وزير الاقتصاد: لا زيادة على أسعار الخبز

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أن الحكومة تعمل على تصويب القرارات والسياسات الاقتصادية بهدف تمكين الداخل الاقتصادي وحصول المواطن العادي على السلعة بنوعية عالية وسعر مقبول وعدم ترك العامل المحلي يخضع لتأثيرات الخارج.

وأوضح الشعار في حديث للتلفزيون العربي السوري أمس أنه لن تتم زيادة أسعار الخبز لا اليوم ولا غدا بل ستتم مضاعفة كمية القمح المطروحة في السوق مشيرا إلى أن ما يجري اقتصاديا هو نظام الأسعار المرنة وليس التعويم لافتا إلى أهمية شجاعة المواطن في الدفاع عن حقه والمطالبة به.

وأوضح الشعار أن نتائج تصويب تلك القرارات سيحصدها الاقتصاد السوري في المستقبل القريب والمتوسط لأن الشعب السوري يتميز بقدرته على التأقلم والمرونة وهو المسار الصحيح الذي سارت فيه الكثير من البلدان وحققت نجاحات ومعجزات اقتصادية.

وبين الشعار أن سبب بعض الأزمات الاقتصادية أو الطلب على بعض المواد مزيج من نتائج وتبعات الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تفرض على سورية مع العنصر النفسي لدى المواطن الذي قد يكون مبررا في بعض الأحيان.

وقال الشعار.. إن أهداف الفريق الوطني لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية تتجلى بحماية الصناعة الوطنية وبنفس الوقت الترويج للسلع المنتجة في سورية حيث ولدت فكرة الفريق منذ حوالي ستة أشهر لكن أعمالها بدأت بشكل جدي ووسعت لتشمل أكبر عدد ممكن من التجاريين والصناعيين والمسؤولين في الحكومة من فترة قريبة منذ حوالي الشهرين.

وأضاف الشعار.. إن الصناعات المفترض دعمها هي الصناعات الواعدة والفريق الوطني حدد خمس الصناعات من أجل حمايتها بطريقة تعطي ثمارها في المستقبل القريب والبعيد وهي صناعة الالبسة الجاهزة والقطنيات وصناعة الجلديات والاحذية وصناعة المفروشات وصناعة تجميع الاجهزة الكهربائية والصناعة التجميعية بشكل عام إضافة الى الأهم وهو الصناعات الغذائية لأن سورية أولا وأخيرا بلد زراعي.

ولفت الشعار إلى أن الوزارة التزمت بمسارين الأول هو تحضير البيئة التحتية الاقتصادية والثاني دعم المنشاة بحد ذاتها فعلى سبيل المثال هناك الآلاف من مصنعي الألبسة الجاهزة ولكن القليل منهم يستحقون الدعم مباشرة لأنهم واعدون ولديهم قدرة على نقل التكنولوجيا ولديهم رأس مال كثيف.

وبين الشعار أن الوزارة أصدرت ثلاثة قرارات فيما يخص قطاعات الألبسة الجاهزة والجلدية والأحذية والمفروشات وتحضير البيئة الاقتصادية وأهم شيء هو منع البديل القادم من دول الجوار وتحديدا من تركيا أو تقليص دوره حيث تم وضع شرط فني على كل المفروشات القادمة بألا تقل نسبة خشب الزان فيها عن /70/ بالمئة وهذه العملية لم تمنع بل قيدت وهو ما حصل أيضا مع الألبسة الجاهزة ومنها شروط الايكوتيكس والخضوع لفحص الايزو وهي تقيد من الاستيراد بشكل هائل وبنفس الوقت تمنع التهريب لأنه يصبح مكلفا ومرهقا وهذه الأمور بتقدير أصحاب الاختصاص ستوفر من /250/ إلى /300/ ألف فرصة عمل في المستقبل القريب.

وأشار الشعار إلى التوجه لدعم منشآت الصناعات الغذائية بشكل مباشر سواء ماديا بالمياه والكهرباء والطاقة أو الدعم في التدريب لأن لديها القدرة على نقل التكنولوجيا من الخارج والقدرة على التوسع والابتكار.

وأوضح الشعار أن هناك شروطا لتقديم الدعم للمنشات جزء منها اقتصادي وآخر له علاقة بالمواصفات وبالقدرة التشغيلية وكل شركة تنطبق عليها المعايير السابقة ستخضع لبرنامج الدعم المرتبط بفترة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات لأن المنشأة في حال كانت قادرة على الارتقاء بمنتجاتها وتحقيق التنافسية المطلوبة فستخرج بعد السنوات الخمس من برنامج الدعم كي تكمل مسيرتها لوحدها وإذا كانت غير قادرة وفشلت فعليها أن تدفع للدولة المصاريف إضافة إلى الغرامات وبالتالي الموضوع مرتبط بالنجاح.

وقال الشعار.. ليس من حق الحكومة منع الاستهلاك لأن نمط الاستهلاك هو حرية شخصية وما يهم الحكومة هو حصول المواطن العادي على البضاعة بسعر معقول وعادل وهذه العدالة تأتي عندما تحمى الصناعة وتخلق البيئة التحتية اللازمة للإنتاج بجودة أفضل.

وأضاف الشعار.. إن هذه الإجراءات التي توفر للمواطن بضاعة بأسعار معقولة وتعيد الناس إلى سوق العمل وتنعكس على زيادة القدرة الشرائية للمجتمع تحقق المنفعة للجميع وهذا ما يمكن تسميته بالحلول الذكية التي تحتاج إلى عمل الحكومة وتعاونها مع الصناعيين والتجار عبر ما يسمى التشاركية والمشاركة في الخبرة.

وأوضح الشعار أن الحلول الذكية ستنعكس على المواطن بالدرجة الأولى وستمكن الداخل لأن الأولوية هي لعدم ترك العامل السوري عرضة للأجواء الخارجية ووضعه في منافسة مع المنتجات الخارجية بالطريقة الماضية تسبب بخروجه خاسرا مع انخفاض مستوى الصناعة في سورية بشكل هائل وانخفاض الإنتاجية وتحول المجتمع إلى مستورد ومستهلك.

ولفت الشعار إلى أن المسؤول عن تقلب الأسعار في سورية هو التضخم أي مصرف سورية المركزي وليس وزارة الاقتصاد التي تراقب الأسعار فقط فعلى سبيل المثال إذا كان سعر كيلو السكر /50/ ليرة وانخفضت العملة السورية بنسبة /30/ بالمئة فمن الناحية الاقتصادية المفروض أن يصبح سعر كيلو السكر /65/ ليرة والوزارة مسؤولة فقط إذا ما تجاوز سعر البيع ال/65/ ليرة.

وقال الشعار.. إن ذلك لا يعني تنصلا من المسؤولية فالوزارة كجزء من الحكومة مسؤولة ضمن الفريق الاقتصادي عن التضخم بشكل عام ولكن المسؤولية الأولى هي عبارة عن تشاركية ما بين مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد.

وأضاف الشعار.. إن الوزارة قادرة على السيطرة على الجنوح في الأسعار والمخالفات والغش والتدليس بشكل جزئي وليس بشكل كلي وهي تحاول ذلك ضمن إمكانياتها المحدودة.

وأشار الشعار إلى أن الحالة النفسية التي يمر بها المواطن تخلق حالة سلبية وتضطره إلى القيام بتخزين زائد وبعمليات غير عقلانية أو منطقية ولذلك زادت الطاقة الإنتاجية لدى الوزارة حيث فتحت للمخابز مخصصاتها بشكل دائم.

وقال الشعار.. إن دور الحكومة هو الهدؤ وعدم الانفعال وطمأنة المواطن بشكل دائم أن سورية مكتفية بشكل جيد وخاصة من ناحية المواد الغذائية والقمح.

واكد الشعار إن سورية دولة مكتفية ذاتيا بشكل فعلي وخاصة من الناحية الزراعية أو الثروة الحيوانية وهي تعتمد على بعض المستوردات الخاصة بالمواد الأولية للصناعة كما أن برنامج دعم الصناعة الوطنية سيكمل من الاكتفاء الذاتي وسيرفع من سويته.

وأضاف الشعار.. إن العمالة في سورية نوع من أنواع الثروة لأنها عمالة ماهرة جدا إضافة إلى وجود العمالة الإضافية الموجودة خارج سورية وهي في حال رأت أن الصناعة في سورية واعدة وتخلق فرصا استثمارية فستعود إلى بلدها لتعمل به فتزداد الإنتاجية وترتفع الدخول.

وأوضح الشعار أن وزارة الاقتصاد ليست مسؤولة عن السياسة النقدية بل هي من مهام مصرف سورية المركزي ولكن كلجنة وزارية يتم التعاون من قبل كل الأطراف وبالنسبة لموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار فهو يعود لاسباب واضحة.

وقال الشعار.. إن الحديث عن التعويم أثار لغطا كبيرا وسؤا فهم لماهية التعويم وما نفعله حاليا في سورية ليس تعويما بل هو نظام أسعار مرن ومعنى هذا أن المصرف المركزي يتدخل لضبط حركة الصرف ولكن بدرجة أقل من السابق مع مراعاة قوى العرض والطلب.

وأشار الشعار إلى أن وزارة الاقتصاد مسؤولة فقط عن /15/ بالمئة من المواد وعلى سبيل المثال سعر الرز والسكر يخضع لسعر الدولار الذي يستورد على أساسه ونحن بشكل عام ضد التقييد ومع التحرير ولكن عندما تعمل قوى العرض والطلب بشكل صحيح يصبح السعر صحيحا وعندما يستخدم التاجر ضميره ووجدانه يصبح السعر أيضا صحيحا.

وأكد الشعار أن الأزمة التي تمر بها سورية تؤثر كثيرا ولكن بمجرد انتهائها أو خلال ثلاث أو خمس سنوات ستظهر بوادر بأن السوق أصبح صحيحا وأن الإنتاجية ارتفعت وستصبح سورية دولة مصدرة إذا سرنا على البرنامج الاقتصادي المخطط بشكل صحيح مع تصويب السياسات النقدية والمالية والاقتصادية.

وقال الشعار.. لست مع رفع سعر مادة المازوت حاليا وليس هناك خطة أو ترتيبات بهذا الشأن ولكن الإعلام في بعض الأحيان يجتزئء من الكلام ونحن نقول إننا سنعيد النظر في مواضيع الدعم بشكل عام لصالح المواطن وإعادة النظر هذه لا تستدعي رفع الأسعار أو خفضها دائما ونحن سنتصرف وفق الدراسات التي تأتينا.

وأضاف الشعار.. إن تركيع سورية اقتصاديا أمر فيه مبالغات كثيرة وتمنيات فكرية لا معنى لها والجميع يعرف ذلك بما فيه الخارج وهناك تقييمات مثل تقييم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية والتي قد تضع سورية في مرتبة سلبية ولكن الجميع عندما يتحدث عن سورية يتحدث عن تنوع الاقتصاد وعمقه ويأسف لعدم استغلال الاقتصاد هذه الإمكانيات.

المصدر: سانا